أشاد مجلس الأمن أمس (الأربعاء) بتشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان الأسبوع الماضي وطلب احالة المسؤولين عن الانتهاكات اثناء الحرب الاهلية في البلاد على القضاء. وشكل رئيس جنوب السودان سالفا كير الذي اصبح يتقاسم السلطة مع المتمردين السابقين بعد عودة رياك ماشار نائب الرئيس الى جوبا، الجمعة وذلك تطبيقا لاتفاق السلام الموقع في آب (اغسطس) 2015 والذي لا يزال ينظر التطبيق الكامل. واشاد أعضاء مجلس الأمن بالاجماع بما اعتبروه «مرحلة مهمة». وأكدوا «الحاجة الملحة لتحديد المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الانسان وانتهاكات الحق الانساني الدولي في جنوب السودان وضمنها المرتكبة منذ توقيع الاتفاق». ونص الاتفاق على احداث محكة خاصة ولجنة حقيقة ومصالحة. وحدد مجلس الامن لائحة مهام للحكومة الجديدة منها التوصل الى اتفاق حول انتخابات وتعزيز وقف اطلاق النار ومكافحة الفساد. وغرق جنوب السودان في الحرب الاهلية نهاية العام 2013 مع اندلاع معارك داخل الجيش على خلفية سياسية واتنية غذتها الخصومة بين كير وماشار. وخلف النزاع الذي شهد مجازر ذات طابع اثني وفظاعات وعمليات اغتصاب وتعذيب، عشرات آلاف القتلى واكثر من 2.3 مليون نازح. المصدر: الحياة 5/5/2016م
