قرر المؤتمر الوطني مراجعة موقفه في الشراكة مع الحركة الشعبية و العلاقات الأفقية والرأسية مع القوى السياسية واستصحاب المجتمع الدولي والإقليمي في قضية الوحدة ودارفور ، وانتقد الوطني موقف الحركة الشعبية من المضايقات التي يتعرض لها منسوبوه والاعتقالات المستمرة بجنوب السودان. وكشف الأمين السياسي للمؤتمر الوطني البر فسيور إبراهيم غندور في ورقة الأمانة السياسية التي قدمها أمام مجلس الشورى على أهمية أن يعمل الحزب في المرحلة المقبلة خاصة قضية الاستفتاء والعمل من أجل الوحدة من خلال التنسيق مع الحركة الشعبية. وأكد غندور أن جنوب السودان بكامله تحت سيطرة الحركة الشعبية ، مشيراً لاستمرا المضايقات والاعتقالات لمنسوبي الوطني بجنوب السودان من قبل الحركة الشعبية ، وقال أن الشراكة مع الحركة تحتاج لرؤية واضحة في القضايا الكبرى. وتوقع غندور مواصلة العداء الدولي للسودان إلا انه عاد وقال نتوقع مهادنة في المرحلة المقبلة. وقال غندور ان المؤتمر الوطني أكد على أهمية أن يأتي الجهاز التنفيذي عاكساً لنتائج الانتخابات ومستصحباً رؤية الشعب السوداني ورغبته في التعبير ووجود جهاز تنفيذي قوي يستطيع أن يحقق وينفذ الخطة التي قاد بها المؤتمر الوطني الانتخابات ، كما قرر ضرورة إكمال سلام دارفور والتنمية والتحول الديمقراطي وأن تكون الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك وأن لا تكون البندقية وسيلة للمشاركة في السلطة . وقال غندور "قررنا استصحاب المجتمع الدولي والإقليمي فيما يتعلق بقضايا السودان خاصة الوحدة ودارفور" وكشف أن الرؤية في الجهاز التنفيذي للشريكين تتجه نحو الوحدة مؤكداً أن تعامل المجتمع الدولي والإقليمي مع الحكومة إيجابياً. وكشف غندور عن مواصلة الحوار مع الحزب الاتحادي الديمقراطي للمشاركة في الحكومة الجديدة وقال إن الحوار لم ينقطع مع الاتحادي وأن الوطني قد عرض له المشاركة في الحكومة ولم يرد عله حتى اللحظة.
