فى فاتحة اعمال المجلس الوطني أودعت رئاسة الجمهورية خطاباً لإكمال اجراءات التعيين لمفوضية الاستفتاء لجنوب السودان، به ترشيحات لتسعة اعضاء يرأسهم محمد ابراهيم خليل، آخر رئيس للهيئة التشريعية القومية اوما يعرف سابقاً بالجمعية التأسيسية لنواب الشعب ،ويعتبر الرجل الذى ينتمي لحزب الامة القومي واحداً من الرجالات الوطنية القليلة ،و ينوب عنه شاورل مادوت و هو يحمل ذات صفة اول ، بالاضافة الى اسماء بقية الاعضاء . الاسماء التى اودعت منضدة المجلس لن تناقش الا فى الاسبوع القادم ، نسبة لانخراط النواب فى الدورة التدريبية للعمل البرلماني ،بعد ان تأكد ان هنالك 320 نائب برلماني لم يسبق لهم ان مارسوا العمل البرلماني . فى غضون ذلك استبقت الحركة الشعبية قرار الايدع لإيجاز اسماء المفوضية و قالت علي لسان عضو مجلس الولايات ديمو أنه من الطبيعي ان يرأس المفوضية مواطن جنوبي لأن الاستفتاء معني به شعب الجنوب ، الا ان التداول حول القرار من قبل الحركة الشعبية لم تحسمه بعد ، فيما اذا كانت ستقبل برئاسة محمد ابراهيم خليل المنتمي لحزب الامة القومي أم تتمسك بأن يرأس مفوضيتها شخص آخر . الى ذلك كشف قيادي بالمؤتمر الوطني فضل حجب اسمه ان اللجنة المشتركة بين الطرفين قد أنهت مسالة اختيار الأسماء و التى رفعت للمجلس الوطني لإجازتها و نفي فى حديثه لل(الاخبار) ان يكون هناك خلاف بين الشريكين كاشفاً عن برنامج الحكومة ،وتوسيع عدد مقاعد البرلمان من خلال اعادة قانون الانتخابات للعام 2008 تعديل 2010 لزيادة 40 مقعداً بالمجلس تخصص للجنوب .و يمضي المصدر بالقول ان النقاش ما زال جارياً حول مفوضية أبيي ،حيث تم ترشيح الاسماء من الطرفين ،ولكن لم نصل بعد الى قائمة موحدة منا للطرفي مفوضية استفتاء أبيي ، وكذلك مفوضية حقوق الانسان وغير ان نائب رئيس المجلس الوطني القيادي بالحركة اتيم قرنق رحب بايداع رئاسة الجمهورية لاسماء مرشحي و رئيس و اعضاء المفوضية القومية لاستفتاء جنوب السودان لدي منضدة البرلمان للمصادقة عليها، و قال ان تسمية المرشحين مهمة نحو تطبيق اتفاق السلام ،كما قلل قرنق من الانتقادات التى وجهت لترشيح رئيس المفوضية وقال ان تسمية المرشحين تمت عبر رئاسة الجمهورية بعد اتفاق سياسي بين الشريكين ، واستبعد ظهور أي عقبات عند اجازة هذه الاسماء فى البرلمان . و فى الجانب الآخر يحتفظ عد من قيادات الحركة على تسمية رئيس المفوضية و توقع مراقبون للشأن البرلماني ان تثير قضية رئيس المفوضية ردود افعال من قبل نواب الحركة داخل المجلس الوطني ، برفضهم لتسمية رئيس من الشمال فى شأن يخص شعب الجنوب ، لا سيما و ان مفوضية الاستفتاء لجنوب السودان يقع على عاتقها كثير من المهام التى يجب ان تتوفر فى قيادة تعي ما يحدث على الواقع الجنوبي إذ ان من مهام المفوضية التحضير و تحديد الدوائر للإقتراع فى الشمال والجنوب ،و تسجيل الناخب الجنوبي الذى حدد القانون هويته بأن اى مواطن جنوبي مولود بعد عام ستة و خمسين فى الشمال يمكن له التصويت فى الشمال وحدد القانون حجم مركز الاقتراع و ينظر المراقبون الى ان الاسماء التى رفعت لقيادة البرلمان ستتم اجازتها نظراً لثقل كتلة المؤتمر الوطني ،والتى تأتي صلاحيتها حسب المادة 10 من قانون استفتاء جنوب السودان الفقرة 1: تتكون المفوضية من الرئيس ونائبه و سبعة اعضاء يعينهم رئيسا لجمهورية بموافقة النائب الاول وفقاً لأحكام المادة 58 (2) (ج) من الدستور و بمواقفة اعضاء الهيئة التشريعية القومية بالاغلبية البسيطة مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل المرأة و منظمات المجتمع المدني الاخري. و بالتالي فان الاتفاق السياسي الذي تم بين لجنة من الوطني والحركة للتفاوض حول نسبة الاخيرة فى التشكيل الوزاري و تنفيذ ما تبقي من متعلقات اتفاقية السلام الشامل التى سيتم الاتفاق عليها و اجازتها فى البرلمان ، فيما يختص بأسماء مفوضية جنوب السودان حسب نص المادة 10 من قانون الاستفتاء . نقلا عن الإخبار السودانية 9/6/2010
