أجاز البرلمان السوداني- منتصف الأسبوع المنصرم – وبالأغلبية مشروع قانون الموازنة العامة 2010 والقوانين المصاحبة لها. وقد جرت إجازة الموازنة العامة بعد أن عبرت المراحل المعروفة المعتادة ونالت حظها المناسب من النقاش داخل قبة البرلمان وهي المرة الأولي منذ نشؤ الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تجاز فيها الموازنة العامة في غياب نواب الحركة الشعبية الذين قرروا مقاطعة جلسات البرلمان منذ حوالي ثلاثة أسابيع احتجاجا علي عدم إجازة قوانين تطالب بها الحركة وأمور أخري يدور حولها الخلاف في إطار الشراكه. وما من شك أن الحركة الشعبية بغيابها عن البرلمان وتخلف عضويتها عن المشاركة في مناقشة قوانين الموازنة العامة سواء في البرلمان أو في مجلس الوزراء أفقدت نفسها حقاً أصيلاً من حقوقها علي اعتبار أن لها نصيبا في هذه الموازنة ويهمها- إن كانت حادبة علي المصلحة القومية العليا للبلاد ومصلحة جنوبها- أن تأتي الموازنة العامة بما يخدم متطلبات التنمية وتوفير الخدمات في عام مفصلي في السودان هو عام الانتخابات الذي سيتحدد فيه من يحق له حكم السودان للسنوات المقبلة عبر الإرادة الشعبية النابعة من صناديق الاقتراع. ووفقا لمتابعات (سودان سفاري) فان الموازنة حوت تخصيص الموارد بمنح الحكومة القومية 55% من الموارد في مقابل 20% للجنوب علي أن يتم توزيع ما تبقي لبقية الولايات وصناديق إعادة الاعمار, وكانت أهم سمات قوانين الموازنة العامة بعد إجازة قانون تخصيص الموارد الاستمرار في تنفيذ خطوط السكة حديد وإقامة المدن الصناعية واستكمال مشروع مروي الخاص بالسدود المائية ثم التوسع في الشبكة القومية للكهرباء وتكثيف النشاط الاستكشافي للنفط في مناطق جديدة في السودان وحرصت الموازنة علي منع تجنيب الأحوال وإنشاء آليات لمراقبة هذا الأمر وتفعيل دور المجلس الاعلي للإيرادات والاستمرار في التأكيد علي عدم أحقية أي جهة لتحصيل أيه مبالغ مالية دون أورنيك (15) المالي المعروف. وقالت مصادر اقتصادية بالبرلمان إن هنالك عدد من القوانين المصاحبة لقوانين الموازنة ستتم مناقشتها في جلسات مقبله عقب عيد الاضحي المبارك. وتشير متابعاتنا إلي أن تساؤلات عديدة طرحها أعضاء البرلمان عن أوجه الصرف التي تصرف فيها عائدات نفط الجنوب, وقال رئيس البرلمان مولانا احمد إبراهيم الطاهر إن هذه التساؤلات تختص بالإجابة عليها حكومة جنوب السودان وأعضاء البرلمان التابعين للحركة الشعبية وقد تغيبوا عن جلسات المجلس ومن ثم فان الإجابة عليها تظل معلقه. وعلي أية حال فان الحركة الشعبية- وفقا للقانون – تعتبر ملزمة بالموازنة العامة كما أجازها البرلمان ولا تسعفها أي مادة قانونية في الطعن في الموازنة أو المطالبة بإلغائها مما يؤكد أن مقاطعتها لها لم تكن موفقه بأي حال من الأحوال وليست سوي عملية تهرب غير مناسبة من أحد أهم واجباتها القومية!
