يمثل التسليح غير القانوني مخاطر تهديد الأمن والمجتمع، ويحذر الخبراء من ظاهرة وجود السلاح العشوائي غير المرخص في أيدي المواطنين والمليشيات، وفي هذا الإطار تأتي عملية تدشين نزع السلاح وحظره والتي تقوم بها وزارة الداخلية هذه الأيام وسط اهتمام سياسي وإعلامي لافت للنظر باعتبار أن وجود ترسانات من الأسلحة بالبلاد يشكل مخاوف وسلبيات. وحسب إحصائيات غير رسمية فان بالسودان نحو مليوني قطعة سلاح غير مرخصة معظمها في دارفور وجنوب السودان الذي شهد حملات مكثفة لعمليات نزع السلاح خلال السنوات الماضية التي تلت توقيع اتفاق السلام الشامل. وبدأت وزارة الداخلية في تنفيذ حملة لجمع السلاح في العاصمة والولايات للقضاء على بؤر السلاح المشبوهة والحد من الوقوع من الجرائم وعمليات بيع وتهريب السلاح إنفاذا لتوجيهات الرئيس عمر البشير بنزع السلاح غير المرخص، وقامت الجهات المختصة بوزارة الداخلية بزيارة إلى ولاية جنوب دارفور لبحث الموقف الأمني، تمهيدا لضبط السلاح بإقليمي دارفور وكردفان. وكان الرئيس المشير عمر حسن البشير قد أمر قوات الشرطة بجمع السلاح من كافة المليشيات المسلحة وخاصة المتواجدة بالعاصمة الخرطوم، وقال ((لا نريد سلاحاً عند مليشيات مسلحة ولا أي جماعات أخري بعد الآن ونريد أن يكون السودان خالياً من السلاح الا من أيدي شخص موجود في الخرطوم ويحتاج لتأمين نفسه فالشرطة جاهزة لحمايته وتأمينه باعتبارها مؤسسة قومية وليست متحيزة لأي حزب سياسي أو جهة ما وهي تجمع كافة سحنات أبناء السودان )). ودشنت حكومة ولاية جنوب دارفور أمس الأول بحضور وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد ومفوض إعادة الدمج والتسريح بشمال السودان سلاف الدين صالح، ووالي ولاية جنوب دارفور عبد الحميد موسي كاشا مشروع نزع وتقنين حمل السلاح بالولاية تفادياً للانفلاتات الأمنية، وحظر حمله الا لدي القوات النظامية والإدارة الأهلية. وقال وزير الداخلية في حفل التدشين، أن حمل السلاح غير المتقنن من اكبر المشاكل التي تواجه الكثير من ولايات السودان وخاصة دارفور، مشيراً إلى أنه سيتم إنفاذ الأمر بحسم وصرامة، مبيناً أن هذا المشروع سيمتد الى باقي ولايات السودان ودول الجوار خاصة إفريقيا الوسطي وتشاد حتى يتم حسم المتفلتين وبسط هيبة الدولة لتسهيل حركة المواطنين والتجارة بين دول الجوار وولايات التماس. وأعلن الوزير عن دعمه ومساندته للمشروع، وإلحاق باقي ولايات دارفور بهذا المشروع، وحمل الإدارة الأهلية مسؤولية تنفيذ المشروع، وطالب الأممالمتحدة ممثلة في بعثة ((يوناميد)) بأن تقدم المساعدات للحكومة، والمساهمة بصورة واضحة في إنجاح الخطورة. وأكد والي الولاية، عبد الحميد موسي كاشا، أن المشروع سيبدأ بالتنسيق مع الإدارة الأهلية، وبإشراف من لجنة فنية مكونة من كبار ضباط الشرطة والأمن والجيش المتقاعدين، وأشار إلى وضع خطة متكاملة تمثلت في تصميم استمارات لحصر وتقنين السلاح بواسطة الإدارة الأهلية لمعرفة السلاح ونوعه والأسباب التي تستدعي استخدامه إضافة إلى أسم الشخص المستخدم والقبيلة التي ينتمي إليها وذلك وفقاً للأسس والضوابط الموضوعية. وأوضح كاشا أن الغرض من الحملة تنظيم شؤون المجتمع بالولاية والحد من انتشار السلاح العشوائي والقضاء على الروح العدوانية التي اتصف بها بعض المواطنين بالولاية ، مشيراً إلى أن ولايته تريد أن تتعرف على كمية وحجم السلاح المنتشر بإشراف كامل من الإدارة الأهلية التي قامت بإعطاء المواطنين فترة سماح للتسجيل وتقنين السلاح بتوقيع من الناظر أو العمدة أو الشيخ، وأضاف أن الإدارة لديها معرفة تامة بالمواطنين وأعطتهم فترة سماح ما بين ثلاثة أو أربعة أشهر بعدها تكون هناك حملات واسعة وسيتم تنفيذ كل العقوبات التي تصل إلى حد السجن والعقاب الصارم. ويشير المراقبون إلى أن خطوة وزارة الداخلية بنزع السلاح وحظره تعتبر ايجابية وتوقيتها مناسب وتتزامن مع تطورات مهمة سيقبل عليها السودان ولها تأثيرها الداخلي والإقليمي والدولي لا سيما مع اقتراب موعد الاستفتاء على مصير جنوب السودان والذي يحتاج إلى استقرار أمني وسياسي وأجواء ايجابية خالية من السلاح، لأن السلاح يعتبر بمثابة قنبلة موقوتة تهدد المجتمع. ويري العميد أمن معاش حسن بيومي وهو مسؤول سابق في جهاز المخابرات في حديث ل(السوداني) أن هناك حاجة ماسة لنزع وحظر السلاح بالبلاد والحد من تداوله، مشيراً إلى أن عملية جمع السلاح تحتاج إلى تدابير فاعلة لنجاح العملية، وشدد على أهمية تجفيف مصادر منابع الأسلحة وملاحقة تجار السلاح ووضع ضوابط لعمليات بيع الأسلحة. وأكد على ضرورة نزع الأسلحة غير القانونية من الأفراد والحركات المسلحة ومحاربة عصابات المخدرات و نزع الأسلحة من البؤر المشبوهة، وأضاف أن حملة جمع السلاح تعتبر خطوة ايجابية تستوجب الدعم والمساندة رسميا وشعبياً لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية والذي جسد اهتمامه بمسؤوليات أمن المواطن والبلد. ويبدو أن وجود السلاح بصورة عشوائية سيؤدي إلى نتائج وانعكاسات سياسية واجتماعية سالبة، ولابد أن تكون عمليات حظر وجمع السلاح بصورة علمية مقننة ومواكبة لمستجدات التطور العالمي للحد من التسليح غير المرسد، ويجب القضاء على البؤر المشبوهة وتكثيف الحرب عليها والتي أصبحت بعبعاً مخيفاً يؤرق المواطنين والأسر ويهدد أمن واستقرار المجتمع، ويجب أن تكون عمليات جمع السلاح تحت إشراف الشرطة، وأن تسبقها عمليات استكشافية وحملات توعية بمساعدة منظمات المجتمع المدني للقضاء على ترسانات السلاح غير المشروعة، ولا بد من نزع أسلحة الحركات المسلحة وتجريدها من أسلحتها الخفيفة والثقيلة والتي تعتبر غير مشروعة خاصة وإنها تسكن وسط المدنيين في المدن الكبيرة، وأيضاً يتطلب الأمر أن يتم بصورة شاملة وغير جزئية حتى لا ينتقل السلاح من منطقة إلى أخرى بواسطة سماسرة السلاح. واللافت للنظر أن بعض الحركات المسلحة التي أبرمت اتفاقيات سلام مع الحكومة تحتفظ بجزء من تسليحها وخاصة المتعلق بالحماية الشخصية لقادتها. نقلاً عن صحيفة السوداني 26/7/2010م
