الاستفتاء المقرر إجراؤه فى 9 يناير 2011 لتقرير مصير السودان ستترتب عليه جملة من التداعيات التى تتطلب ايجاد المعالجات و الحلول الجذرية حتى لا يكون سبباً فى خلافات بين الدولتين فى حال اختيار الجنوبيين (النيليين و البانتو) خيار الانفصال و تكوين دولتهم المستقلة. وجود النيليين و البانتو كأقلية فى الشمال فى حال الانفصال ، هل سيكون مقبولاً من قبل دولة الشمال ، كيف يمكن ان تتعايش مع القوانين الموجود فى دولة الشمال و ما هى الضمانات التى ستضمن لها وضعاً خاصاً يتماشي مع منظومة القيم و المعتقدات للأغلبية من البانتو النيليين الموجودين فى الشمال ،وهل سيكون مرحب لهمن قبل الشماليين و هل سيمنحون جنسية مزدوجة ام وجودهم سيكون مقيد وفقاً لنظام الاقامة و العمل والانتقال بين الشمال و الجنوب ، هل سيكون بمختلف الوثائق الثبوتية (بطاقة شخصية – جنسية – جواز ). ان ذلك يتطلب تأشيرة دخول مسبقة للطرفين و فى المقابل كيف سيكون مصير الشماليون فى الجنوب هل سيكون مرحب بهم فى ظل الدولة الوليدة ، و ما مصير الابناء من امهات شماليات و آباء جنوبيين ،و ما مصير الابناء من امهات جنوبيات وآباء شماليون و ما مصير الزوجات الجنوبيات المقترنات بشماليين و بأى جنسية سيتجنسون ،و كيف ستعالج اوضاعهم و فى اى دولة سيقيمون ؟ و فى حال تدهور العلاقات بين الدولتين لأي سبب الا ينظر للنيليين و البانتو فى الشمال على انهم امتداد طبيعي لدولة الجنوب ، هذا من جانب ، ومن الجانب الآخر الا ينظر الشماليون فى الجنوب انهم اعوان و ازرع لدولة الشمال؟ و من جهته قالد الدكتور ابراهيم ميرغني عميد كلية العلوم السياسية و الدراسات الاستراتيجية فى جامعة الزعيم الازهري ل(السوداني): لا اعتقد ان الشمال سيقبل بجنسية مزدوجة فى أراضيه (نيلين و بانتو) وبالتالي لا يمكن ان يكونوا موجودين فى الشمال فى حال اختيار مواطني الجنوب خيار الانفصال ، لكنه سيسقط عنهم الجنسية و الوضع الوحيد الذى يمكن ان يتواجدوا فى ظله ان يكونوا لاجئين وبالتالي وجودهم سينظم حسب القوانين الدولية، و لن يكون لديهم اى حقوق او واجبات. وقال : لو أقرت الحكومة بفكرة الجنسية المزدوجة ان ذلك سيكون خيارً جيداً للحركة الشعبية لأنه سيكون نوعاً من النفوذ لهم فى الشمال فى وجود امتداد فى الدولة المجاورة. ورجح ميرغني رفض الحكومة مبدأ الجنسية المشتركة لحرمان الحركة من اتاحة اى نفوذ لها فى الشمال ،وتوقع ان يضيق الخناق على الحركة خاصة قطاع الشمال لمناصرته فى فترة معينة الحزب الذى من المحتمل ان يقود انفصال البلاد ،و من كانوا يريدونه متمسكون بأفكاره عليهم الذهاب جنوباً . و فى سياق متصل اكد القيادي الشاب بالامانة العامة للحركة عاطف كيرل(السوداني) استمرار المباحثات بين الشريكين حول قضايا وجود الجنوبيين فى المشال و الشماليون فى الجنوب و مسألة الجنسية المزدوجة و أشار لوجود لجان متخصصة تبحث الأمر حتى الآن لم تنه عملها. ونزحت اعداد كبيرة من سكان الجنوب عقب اندلاع الحرب الاهلية فى جنوبي البلاد عشية الاستقلال الى مناطق متفرقة من شمال السودان ،و منهم من لجأ الى دول الجوار الافريقي ،ولكن هناك دراسات أثبتت ان معظم الجنوبيين نزحوا شمالاً و طاب لهم المقام هناك، و هناك اجيال ولدت فى الشمال وتلقت تعليمها و منهم من انصهر فى المجتمع الشمالي بزيجات من الجانبين ، وأتت اجيال مهجنة و اقاموا فى الشمال مثلهم مثل الشماليين تلقوا تعليمهم هناك لمن اتيحت له فرصة فى ذلك، ومنهم من باتت له اعمال تجارية ،و قدر عدد الجنوبيين فى الشمال بحسب دراسات غير رسمية بأربعة ملايين نسمة ، فإذا أتت النتيجة لصالح الوحدة فلن تتغير الاوضاع اما اذا كانت لصالح الانفصال و هو الذى يرجح ان يكون وفق ما يصرح به قادة الحركة الشعبية فى اكثر من مناسبة ،فان هناك ترتيبات كثيرة تتبع ذلك و على رأسها اوضاع الجنوبيين فى الشمال . و كان وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء لوكا بيونق كشف عن مقترح اتفاق حريات اربعة سوف تكون بين الشمال و الجنوب لترتيب اوضاع الجنوبيين فى حال الانفصال على غرار اتفاقية الموقعة ين مصر و السودان ،وقال ان اوضاع الجنوبيين و الشماليين لن تتأثر كثيرا فى حالة الانفصال و أبان ان الدولة ستنظم اوضاعهم و ترتب لمثل هذه العلاقات و استطرد : و بالتالي سيظل الجنوبيين الموجودين فى الشمال و الشماليين الموجودين فى الجنوب فى أماكنهم ان رغبوا. و شدد على ضرورة تأمين الحقوق الاساسية للمواطنين فى كل من الشمال و الجنوب فى حال الانفصال ،و نوَّه الى ان هناك علاقات دولية تنظم مثل هذه الحالات و كشف عن زيارات قاموا بها الى اندونيسيا و ارتريا واثيوبيا للإقتداء بالسوابق ،و دعا لتفادي النماذج ا لسيئة التى صاحبت الانقسام مثل باكستان و ذلك بوضع ترتيبات واضحة ، محذراً من بعض الجهات التى لم يسمها باستغلال الاوضاع فى حالة الانفصال لتعمل على بلبلة و اضطراب الاوضاع . ويبدو ان هذا الأمر سيثير الجدل فى الأوساط السياسية و الاعلامية حتى انطلاق عملية الاستفتاء لتقرير المصير لجنوب السودان ،ولن يقف هذا الجدل الا بعد اعلان النتيجة التى ستحدد الخيار الذى سيتم تطبيقه فى الفترة المقبلة حسبما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل . نقلا عن السوداني 12/8/2010
