اقترحت الحكومة إيجاد حل سلمى للوضع فى دارفور من خلال جهود ترتكز على خمسة عناصر رئيسية تشمل الأمن , والتنمية , والمصالحة والمفاوضات , وصولا مع جميع الشركاء لإتفاق سياسي نهائي وشامل يبنى على أساس التشاور مع مجتمع دارفور والمفاوضات السابقة. واوضحت الاستراتيجية الجديدة التي طرحتها الحكومة السودانية لتحقيق السلام الشامل والأمن والتنمية فى دارفور, والتي قدمها مستشار الرئيس السوداني مسئول ملف دارفور د. غازي صلاح الدين العتباني ان العملية السياسية الشاملة يجب أن تسعى الى معالجة أسباب الصراع , بما فى ذلك التنمية , والتدهور البيئي , وتدفق الأسلحة , والمطالب السياسية مثل التوزيع الشامل والعادل للثروة , إلى جانب معالجة مظاهر الصراع والمتمثلة فى انعدام الأمن والنزوح والانقسامات فى صفوف مجتمع دارفور وحركات التمرد , على ان يتم ذلك بالتعاون مع الشركاء وسكان دارفور. وحول الأهداف والأولويات نصت الاستراتيجية الجديدة علي أن الهدف الرئيسي هو تحقيق تسوية سلمية شاملة تعيد الحياة الى طبيعتها فى دارفور, وتمكن من تضافر الجهود لدفع عجلة التنمية فى المنطقة , والأولوية هي استعادة الأمن لجميع السكان فى دارفور وتوفير الضمانات والمحفزات للنازحين للعودة إلى ديارهم , وتقديم الدعم التنموي المقدر للمواطنين فى مناطقهم الأصلية , ولتحقيق هذا الهدف الرئيسي سيتم انتهاج عدد من الاستراتيجيات المتسقة تشمل توطين العملية السياسية فى دارفور للسماح بمشاركة أوسع للمجتمع من أجل ضمان نجاح واستمرارية الحل النهائي , مما يستلزم حشد جميع ممثلى القوى الاجتماعية والسياسية داخل دارفور وتشجيعهم على حل سلمى للصراع ، كما تنطوي العملية على معالجة الأسباب المحددة والآثار الناجمة عن الصراع فى دارفور. وتشمل الاستراتيجيات فى هذا الجانب تعزيز الأمن على ارض الواقع من خلال اتخاذ تدابير محكمة فى مجال التعاون مع بعثة اليوناميد للقضاء على مصادر الانفلات الأمني وطمأنة المواطنين أينما كانوا , وينطوي هذا على مكافحة عمليات قطع الطرق وغيرها من أوجه السلوك غير القانوني , والعمل على استعادة الثقة بين المواطنين وقوات الأمن ونشر الشرطة المجتمعية حيثما يتطلب وجودها , الى جانب تعجيل العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للنازحين وإعادة توطين اللاجئين وتقديم الدعم لهم فى جميع المجالات. وتضم الاستراتيجيات أيضاً اتخاذ إجراءات من جانب الحكومة السودانية لتنفيذ المشاريع التنموية والسياسية على ارض الواقع , ويشمل هذا العمل بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية لوضع وتنفيذ المشاريع التي ينبغي ان تسهم إسهاماً كبيرا فى التنمية المتوازنة فى المنطقة مع توفير الموارد اللازمة لضمان سبل العيش للرعاة. وأكدت الاستراتيجية الجديدة فى هذا الصدد العمل بشكل وثيق مع بعثة اليوناميد والوسيط المشترك الهيئة التنفيذية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الافريقى لتسهيل وتنظيم عملية المشاورات بشكل جيد بين قطاعات المجتمع فى دارفور, وذلك بهدف تمكين جميع قطاعات الراى العام من التعبير عن همومهم والمساهمة بشكل إيجابي فى معالجة جذور الأزمة. وتشمل الاستراتيجية الجديدة العمل على تطبيق العدالة للجميع من خلال الآليات الوطنية وبالتشاور الوثيق مع كافة قطاعات مجتمع دارفور حيث يقتضى ذلك دفع التعويضات واسترجاع الممتلكات للضحايا وذلك وفقا لروح العدالة والمصالحة , الى جانب إعادة هيكلة وإعادة توجية العمليات الإنسانية بغية تحويل التركيز من الإغاثة الى التنمية على المدى الطويل , علاوة علي استقطاب الدعم الاقليمى والدولى لتعزيز المكاسب التى تحققت في عملية السلام ودعم اى اتفاقات فى المستقبل , كما تشمل تعزيز المصالحة بين مجتمعات دارفور والاستفادة من الآليات الأهلية لتسوية الصراعات واستعادة الوئام والتعاون بين جميع شرائح المجتمع.
