طردت الحكومة امس ستة من كبار موظفي الأممالمتحدة والصليب الاحمر العاملين في دارفور. وساقت السلطات الحكومية حزمة مبررات لقرارها وقالت ان المبعدين ارتكبوا «جرائم شخصية». وعلمت «الصحافة» ان بعض المبعدين وصلوا امس الى الخرطوم تمهيدا لمغادرتهم البلاد بلا عودة. وفي هذه الاثناء سمحت سلطات جنوب دارفور لوكالات الأممالمتحدة ومنظمات العون الانساني الأجنبية بدخول معسكر كلمة للنازحين. وابلغ مفوض العون الانساني بولاية غرب دارفور محمد حسن عواض «الصحافة» ان قرار الابعاد شمل ستة موظفين، ثلاثة منهم يتبعون للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وموظفا يتبع لمنظمة الفاو واثنين يتبعان للجنة الدولية للصليب الاحمر. وقال رئيس بعثة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي في غرب دارفور عبد الله الفاضل لرويترز امس «طلب الرحيل من رئيسي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والفاو (منظمة الاغذية والزراعة) في غرب دارفور فضلا عن رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بلدة زالنجي». وقال مفوض الشؤون الانسانية بولاية غرب دارفور، ان كل واحد من المبعدين الستة تختلف جريمته عن الاخر، ورأي ان جرائمهم شخصية اكثر من انها تتعلق بمنظماتهم وقال ان منظماتهم اتخذت في مواجهتهم اجراءات ادارية وتم ابعادهم الي الخرطوم. وكشف ان موظفي الصليب الاحمر طلبوا تقديم معينات لدعم المحتاجين في محلية نيرتتي في منطقتي (قونتي وجلدو) دون اذن مسبق بالدخول الي تلك ما يعد تجاوزا للتفويض المسموح به، واثناء عودتهما تعرضا لحادث نهب مسلح نتج عنه سلب العربة واختطاف سائقها -موظف يتبع لوزارة الصحة الولائية-، دون اخطار السلطات الا بعد مرور اكثر 24 ساعة، ما عدته الحكومة خللا وخاطبت به مسؤول المنظمة بزالنجي الذي حرر بدوره اعتذارا للسلطات التي دونت بلاغا جنائيا في مواجهة موظفي الصليب الاحمر وقررت ابعادهما من الولاية. وقالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان طاقمها «استدعي بموافقة السلطات» وأضافت أن عملياتها مستمرة كالمعتاد في غرب دارفور. وبشأن موظفي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الثلاثة في غرب دارفور كشف ان الموظفين طلبوا من منظمتي (nta و imt ) العاملتين في زالنجي ونيرتتي حصر حالات الاغتصاب عبر مد المنظمتين بأدوات لكشف اثار جرائم الاغتصاب، بجانب ارسال باحثين اجتماعيين الي المنطقة دون اخطار السلطات. واشار الي ان السلطات ولجنة الامن بالولاية عندما علمت بالامر استدعت مدير المنظمة الذي اوضح ان جمع المعلومات ليس بغرض تجريم الدولة. وقال المفوض ان موظف «الفاو» تم ابعاده لان المنظمة عملت على اعداد استمارة لجمع توقيعات الفي شخص بغرض ممارسة ضغوط على السياسيين بحدوث مجاعة وفقر في المنطقة واستغلال ذلك لجمع التبرعات للمنظمة. واكد ان مدير المنظمة بالولاية جرى استدعاؤه واقر بالحادثة وطلبت منه السلطات مغادرة اراضي غرب دارفور. وذكر مصدر من الاممالمتحدة - طلب عدم نشر اسمه- أنه طلب من مدير مكتب الفاو في غرب دارفور الرحيل لانه وزع على الانترنت عريضة ضد الجوع وقالت السلطات انه لم يحصل على تصريح بذلك،كما افاد مساعد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، عادل شريف، بأن مفاوضات ما تزال جارية مع حكومة الولاية بعد أن طلبت السلطات من اثنين من موظفي المنظمة في زالنجي والجنينة مغادرة البلاد. وأكد شريف أن هذا القرار لن يؤثر على عمل المنظمة في تقديم المساعدات في دارفور، لكنه رفض الإفصاح عن دوافع الإبعاد. الى ذلك، قال مفوض العون الإنساني بولاية جنوب دارفور، جمال يوسف، للمركز السوداني للخدمات الصحافية إن الولاية سمحت لوكالات ومنظمات الإغاثة بدخول معسكر كلمة حتى لا تتأثر الأوضاع الإنسانية للنازحين به، مبيناً أن الحكومة لم ترد إليها أية تقارير تشير إلى سوء الأحوال الإنسانية للنازحين بالمعسكر، سيما أن منع المنظمات من دخول المعسكر لم يتجاوز الأسبوع. وأكد أن حكومة الولاية لم يصلها مكتوب رسمي من الأممالمتحدة يؤكد تدهور الأوضاع بالمعسكر عقب الأحداث الأخيرة، لافتاً إلى أن قرار الولاية يسمح للمنظمات بتقديم كافة الخدمات الإنسانية بكافة مستوياتها. وتشوب علاقات السودان مع وكالات الاغاثة الاجنبية وبعثة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام حالة متوترة منذ فترة طويلة شهدت عمليات طرد ومنع عادة ما تتعلق بالاوضاع الانسانية بدارفور خلال السبع سنوات الماضية. وبعد ان أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارا بشأن لبشير العام الماضي، طردت الخرطوم 13 منظمة اغاثة وتقول الخرطوم انها أعطت أدلة للمحكمة الجنائية الدولية متعلقة بدارفور. نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية 17/8/2010م
