أكدت معتمد شئون الرئاسة بحكومة ولاية النيل الأزرق السودانية رئيس اللجنة العليا للمشورة الشعبية قمرعبد الله ، إجراء المشورة الشعبية لمواطني ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان قبل إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان مطلع العام القادم. وقالت قمر خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة العليا للمشورة الشعبية حول دور اللجنة العليا في تعزيز دعائم السلام بالمنطقة ، ان إجراء المشورة الشعبية في موعدها الذي حددته اتفاقية السلام الشامل. وعزت تأخير تشكيل مفوضية التقييم والتقدير للمشورة الشعبية لأسباب تتعلق بعدم رصد الاعتمادات المالية لإنفاذ هذا المشروع. واستعرضت قمر ملامح قانون المشورة الشعبية ومفهومها ، مؤكدة أن المشورة الشعبية تعتبر من المكاسب التي حققتها اتفاقية السلام الشامل لإنسان الولاية وتعني تنظيم العلاقة ما بين المركز والولاية المعنية لتحقيق أكبر قدر من المشاركة في السلطة والقسمة العادلة للثروة وهى حق ديمقراطي واستحقاق دستوري. وأشارت قمر إلي عددٍ من الآليات لترسيخ مفهوم المشورة الشعبية في وسط مواطني الولاية ، وأضافت أن هذه الآليات تتمثل في اللجان المفوضة والإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة من خلال اللقاءات والندوات والمؤتمرات وورش العمل وذلك بغرض تأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بشأن اتفاقية السلام الشامل ومدى تحقيقها أوعدم تحقيقها لتطلعات الشعبين في قضايا المشاركة في السلطة والقسمة العادلة للثروة والتنمية. وقالت رئيس اللجنة العليا للمشورة الشعبية أن المشورة تهدف كذلك لتسوية نهائية للنزاع السياسي في أي من الولايتين بجانب تصحيح أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والإقتصادية في إطار اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين ، مؤكدة أن أي قضايا خلافية قد تنشأ بعد إجراء المشورة الشعبية سترفع الي مجلس الولايات والذي ستخاطب به الحكومة السودانية لاحتوائها ، وأنه في حال فشل الحكومة السودانية في الإستجابة لهذه الخلافات ستنظر أمام لجنة للتحكيم من شريكي الحكم في السودان.
