انقسم مجلس الأمن الدولي أمس حول التقرير نصف السنوى الذي تقدم به لويس مورينو اوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأمر الذي أدى الى انتهاء الجلسة دون إصدار قرار أو بيان رئاسي يستجيب لطلب أوكامبو بممارسة مزيدٍ من الضغط على الحكومة السودانية، وحذّرت دول الصين، روسيا، بوركينا فاسو، يوغندا، ليبيا، فيتنام وتركيا، مجلس الأمن من تكرار تجربة القرار (1593) الذي أحدث تشويشاً كبيراً على عملية السلام في دارفور. ودعا أصدقاء السودان داخل المجلس ممثلين في ال (7) دول المذكورة مجلس الأمن إلى دعم تطورات السلام في الإقليم بدلاً عن وضع العراقيل، وكانت دول فرنسا، بريطانيا، الولاياتالمتحدة وكرواتيا دعت السودان إلى تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وحثت مجلس الامن على الاستجابة لطلب أوكامبو الداعي الى ممارسة مزيد من الضغوط على حكومة السودان، ورحّب عبد المحمود عبد الحليم مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة موقف أصدقاء السودان الداعم إلى عدم عرقلة جهود السلام في دارفور. وقال إنّ مجلس الامن تجاوز دعوة اوكامبو لحث السودان على التعاون عبر تكثيف الضغوط على الحكومة، وأضاف عبد المحمود ل «الرأي العام»: يمكننا القول إن جلسة مجلس الامن أنتهت الى لا شئ. وقال إنّ تقرير اوكامبو جاء مليئاً بالاكاذيب، وسخر من قول المدعى العام انه لمس تعاوناً من قبل الدول ومنظمات مع المحكمة الجنائية الدولية. وقال ان اوكامبو واصل عملية الاختلاق والتضليل وهو يشير الى ان الاوضاع فى دارفور ما زالت سيئة على الرغم من التطور الذي تشهده مسيرة السلام فى الاقليم بشهادة العديد من أطراف المجتمع الدولى، وقال إن المدعي العام بلغ قمة الإفلاس وهو يتحدث عن اتجاهه ضد كل من يتحدث عن عدم وجود فظاعات فى دارفور، وقال مثل هذه المواقف المؤسفة لأوكامبو تؤكد ان ظنه قد خاب فى وجود تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وتشير إلى أن أوكامبو بدأ يفقد المصداقية، وأنه فشل فى إدراك مبتغاه.
