جددت الولاياتالمتحدةالأمريكية لمدة عام آخر، عقوباتها الاقتصادية المفروضة على السودان منذ سنة 1997م، وفرضت هذه العقوبات الاقتصادية في عهد الرئيس الأسبق بيل كلنتون، وهي عقوبات اقتصادية مطبقة بالفعل على السودان وظلت غير معلنة منذ مجيء الإنقاذ الوطني عام 1989م، وبات البيت الأبيض يجدد ويمدد العمل بها في كل عام، بدعوى أن السودان يمثل تهديداً للأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية الأمريكية، وتترافق معها إجراءات أخرى متعلقة بوضع اسم السودان في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهو القرار الذي تم اتخاذه منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي في إطار مناصبة الإنقاذ الوطني العداء من أيامها الأولى. تمديد العقوبات إجراء طبيعي وتجديد تلقائي تقوم به الإدارة الأمريكية عبر خطاب من الرئيس الأمريكي للكونغرس، ووفقاً النظام القانوني لا بد من إشعار رئاسي بهذا الشأن حتى تضطلع اللجنة المكلفة بمراقبة وتنفيذ العقوبات على السودان بالكونغرس بالاستمرار في متابعة الجهات المختصة بتطبيق هذه العقوبات التي تحجب الاستثمارات والتعاملات التجارية الأمريكية مع السودان، وتحظر وتقيد حركة الأرصدة الرسمية والأصول السودانية وأرصدة المسؤولين السودانيين داخل الولاياتالمتحدة. ومبرر هذا التجديد للعقوبات كما يقول البيت الأبيض، أن قضايا إحلال السلام في السودان لم تتم بين الشمال والجنوب، ولا يوجد ما يشير لتحسن الأوضاع، ولا تزال هناك أزمة خانقة في دارفور، ويتطلب رفع هذه العقوبات كما يقول الناطق الرسمي باسم البيت الابيض تومي فيتور: «إن الولاياتالمتحدة تأمل أن يتخذ قادة السودان خيارات ملحة وصعبة لازمة لضمان السلام للشعب السوداني، وبينما نعمل على دعم هذه الخيارات ستراجع الولاياتالمتحدة تقدم الحكومة السودانية في حل القضايا العالقة «تنفيذ اتفاق السلام»، وكذا الملابسات الأخرى لتشمل تحسن الأمن ووصول المعونات الإنسانية بدارفور، وإذا تصرفت الحكومة السودانية نحو تحسين الوضع على الأرض ودفع عملية السلام قدماً، فنحن نقف على أهبة الاستعداد للعمل مع السودان لضمان موقعه الصحيح في المجتمع الدولي». تم تمديد هذه العقوبات في وقت يزرع فيه مبعوث الرئيس أوباما بلادنا جيئةً وذهاباً، ويجري لقاءات بين المسؤولين في الحكومة وحكومة الجنوب، بغرض تعبيد الطريق لقيام الاستفتاء على تقرير المصير، ففي الوقت الذي كان فيه سكوت غرايشن يجتمع بالأستاذ علي عثمان محمد طه نائب الرئيس والدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، كان خطاب الرئيس الأمريكي يجد سبيله سربا أمام الكونغرس، وهي خطوة جاءت متزامنة مع تحركات المبعوث في إشارة واضحة لحقيقة الموقف الأمريكي والضغوط التي تمارس على الحكومة السودانية لتقديم المزيد من التنازلات في قضايا ما بعد الاستفتاء ودارفور، وفي التقيد بالجدول الزمني المعد لقيام عملية الاستفتاء، ويتبدى من ذلك عدم الرغبة الأمريكية في تطبيع العلاقات مع الخرطوم والعمل على حشرها في الزاوية الضيقة. وبالرغم من أن هذه العقوبات لا توجد تأثيرات كبيرة وضاغطة على السودان الذي أصبح اقتصاده محصناً من الإجراءات الأمريكية الظالمة، وهو اقتصاد غير مرتبط تماماً بما يترتب على هذه العقوبات من إجراءات، ولا توجد للحكومة أو المسؤولين فيها أية أرصدة في المصارف الأمريكية أو أصول يمكن تقييدها، إلا أن القرار بهذا الشكل وفي هذا التوقيت الذي كان الأمل فيه أن تسعى الولاياتالمتحدةالأمريكية لدعم الاتجاه الماضي نحو قيام الاستفتاء واستقرار الأوضاع بالسودان وحل قضية دارفور عبر التفاوض والحل السلمي، جاء معاكساً لكل ما يقوله مبعوث أوباما، ومنافياً لأحاديث النوايا الحسنة التي يرددها بعض المسؤولين الأمريكيين عندما يزورون السودان، وآخرهم السيناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فكل الوعود الأمريكية المبذولة للحكومة تلاشت في الهواء وذهبت مع ريح العقوبات الجائرة. الغريب أن السيناتور كيري يزعم عقب عودته إلى بلاده أن لديه ورقة مكتوبة من الحكومة أو المؤتمر الوطني تحمل تعهداً بقيام الاستفتاء في مواعيده دون عوائق، وهذه الوثيقة المنكورة من الخرطوم تشبه تلك الورقة التي كان يتحدث عنها الرئيس الفلسطيني الراحل، ويقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين الذي وقع معه اتفاق أوسلو قد أودعها لدى الحكومة الإسرائيلية، ودار جدل كثيف يومها عما يُسمى بوديعة رابين.. والآن نحن نتحدث ونتساءل عن وديعة كيري التي أودعت عنده ولم تشفع لنا في العقوبات المتجددة..؟؟!! نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 3/11/2010م
