قطع وزير المالية و الاقتصاد الوطني بأن الانفصال لن يؤدي الى إنهيار الاقتصاد القومي ، مبيناً انه سيعاد النظر فى الدستور الانتقالي فى حال الوحدة او الانفصال لإجراء الترتيبات اللازمة التى حددتها اتفاقية السلام. وأكد فى مؤتمر صحفي عقده أمس ان البنيات الأساسية ستظل موجودة و المشروعات التنموية ستزداد ، مبيناً ان أمر خفض مخصصات الدستوريين محكومة بالقانون ، وهو يري ان التخفيض يمكن ان يكون فى الإنفاق و البروتوكولات ، لافتاً الى استحداث أدوات التمويل الداخلية للنهوض بالتنمية بغرض سد عجز الميزانية الى جانب زيادة الإيرادات و الضرائب و الجمارك ، متعهداً بعدم فرض أى زيادة فى الرسوم الجمركية وقال ان هنالك توسعاً أفقياً لتحقيق العدالة ، مشدداً على إلزام أى مؤسسة بتقديم حساباتها للمراجعة ، مشيراً الى ان تجميد الحسابات يؤدي الى تجميد النشاط. من جهته أبان وزير الدولة بوزارة المالية الفاتح صديق ان 30% من مصادر النمو تأتي من الشمال وان إيرادات البترول فى الشمال لا تتجاوز ال20% مما يؤكد ان انهيار الاقتصاد أمر بعيد ولن يحدث و هو يري ان الانهيار يهدد الدولة الجديدة المنفصلة. و قال صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان لدينا استعدادات و إجراءات تمكننا من عبور الانفصال ، مبيناً ان الشمال يملك البنيات الأساسية لتصدير البترول و الجنوب اذا لم يتعاون معه لن يستفيد من البترول و لابد ان يكون التعاون على أساس اقتسام او مشاركة بنسبة بدفع تكلفة النقل ورسوم العبور و البنيات التحتية و رسوم المواني ،و قد يصل قيمة المشاركة 30% قاطعاً بأن أثر الانفصال لن يكون أسوأ من أثر الأزمة المالية العالمية ، كاشفاً عن ارتفاع الإيرادات غير البترولية التى كانت فى عام 2008 لم تتعد 700 مليون قفزت فى عام 2009 مليار فى عام 2010 الأداء الفعلي يؤكد ان الايرادات وصلت الى 1.5 مليار و متوقع ان تصل الى 2 مليار ، مطمئناً على ان التدفقات غير المتطورة ستعود الى طبيعتها و الاستثمارات الخارجية المباشرة التى توقفت ستعاود نشاطها بعد الاستفتاء ، أكد ان الموازنة التى أجيزت ستوجه للتركيز فى السياسات النقدية و استعادة الاستقرار الاقتصادي. نقلا عن التيار 11/11/2010
