فوجئ كثير من المراقبين في الفضاء الداخلي بقلة الوثائق المنشورة عن السودان في موقع ويكيليكس المشهور الذي سرب مؤخراً أكثر من ربع مليون وثيقة (287و251) وصفت بالحساسة، تغطي كل التقارير والمراسلات التي قامت بها سفارات الولاياتالمتحدة في كافة أنحاء العالم. وصف عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جوزيف ليبرمان، رئيس لجنة الأمن الوطني بمجلس الشيوخ نشر الوثائق بأنه أكبر عملية تجسس في تاريخ الولاياتالمتحدة وقد أصيبت القيادة السياسية في الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية بالهلع لما احتوته الوثائق من معلومات حساسة وصفوها بأنها تهدد حياة الكثيرين في أنحاء العالم. وقامت هذه الدول بإجراءات احترازية، واتصالات سياسية رفيعة المستوي لامتصاص آثار هذه النكبة، واحتواء ردود الأفعال المتوقعة، وطمأنة الحلفاء والمتعاونين، خاصة حكومات الشرق الأوسط التي ظلت تمارس سياسات مزدوجة، المعلنة منها موجهة للعلاقات العامة والابتسامات والصور الإعلامية، والسرية منها التي كفتها الوثائق تعكس مواقف راديكالية خاصة ضد كل من إيران وحركة حماس، حيث أشارت الوثائق إلى أن القيادة السياسية في كل من السعودية ومصر حرضتا واشنطن للقيام بعمليات عسكرية ضد طهران، ونادي أحد قادة هذه الدول بضرورة القضاء على رأس الأفعى في إشارة إلى طهران. بدأ الموقع في 28 نوفمبر الماضي في نشر (287و251) وثيقة، عبارة عن تقارير وبرقيات سرية يعود تاريخها الى العام 1966 وحتي نهاية نوفمبر من هذا العام 2010م ويعود مصدر هذه الوثائق الى 274 سفارة أمريكية في كل أنحاء العالم. من هذه الوثائق هناك 652و15 وثيقة تحظي بأعلى درجات الحظر والسرية. نشر الموقع حتى مطلع هذا الأسبوع 600 وثيقة وعدد بإطلاق المزيد من الوثائق على نحو متدرج في عملية تستغرق عدة أشهر، مما دفع كبار قادة البنتاغون والكونقرس الى شن هجوم علني على مؤسس الموقع واعدين بتقديمه للمحاكمة والقضاء لتعريضه أمن العديد من الدول للخطر. وفي هذا السياق أجتمع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مع قادة الحزبين في الكونقرس لعرض خطة الحكومة لوقف نشر المزيد من الوثائق، وقد اتخذت الإدارة الأمريكية تحوطات وتدابير حازمة لكشف مصدر التسرب، ومنع تكرار هذا الاختراق التاريخي مستقبلاً. واجه مؤسس الموقع جوليان أسانج حرباً شعواء، استهدفت موقعه، كما استهدفته شخصياً حيث أصدرت السلطات السويدية أمراً بالقبض عليه لارتكابه جرائم جنسية، وفي ذات السياق تعرض الموقع لهجوم عنيف وعمليات اختراق متكررة مما دفع اسانج الى تحويل استضافته من السويد الى موقع أمازون الشهير. ولكن سرعان ما تدخل السيناتور ليبرمان رئيس لجنة الامن الوطني بمجلس الشيوخ حيث مارس ضغوطاً سياسية وقانونية ضد امازون مما أضطرها الى سحب استضافة موقع ويكيليكس يوم الخميس الماضي. وفي المقابل قام جوليان بتحويل الموقع الى شركة سويسرية، وفي ذات اللحظة اختفي عن الأنظار في بريطانيا حيث ما زالت السويد تطالب لندن بتسليمه. وهذا التدخل من السيناتور ليبرمان ليس الأول، حيث كتب إلى مدير شركة (قوقل) في العام 2008م يطلب منه إزالة وسحب الفيديوهات التي تبثها الجماعات الإسلامية في موقع (يو تيوب). وقد رد عليه مدير (قوقل) بقوله ان الموقع يحترم حرية التعبير، ويسعي لتوسيع قاعدة تباين وجهات النظر، وهو حق مكفول باتعديل الأول للدستور الذي يقر حق الافراد في نشر مواد وأراء لا تحظي بالشعبية والمقبولية العالية. وقد فجر هذا التدخل من ليبرمان الجدل حول الموازنة بين الحريات المدنية ومطلوبات الأمن القومي، وقد أدانت صحيفة النيويورك تايمز المسلك السياسي للسيناتور ليبرمان الذي اتهمته باستخدام نفوذه السياسي للتأثير على حرية التعبير والنشر والإعلام. وتقول خبيرة الإعلام ربيكا ماكنون التي تعمل مستشارة في شبكة ال CNN ان الخطاب السياسي يواجه الآن تحديات جمة لأنه انتقل من الفضاء المادي الى العالم الرقمي، الذي خلق فضاء افتراضياً ظل يقود التحولات الكبري في العالم، وهذا الفضاء تتحكم فيه وتملكه وتديره الشركات الخاصة التي لا تأبه كثيراً لصراخ الحكومات والسلطات الرسمية بل تسعي لتعميق وجهات النظر من أجل الاتساع والربحية. وعندما نشر الموقع في أكتوبر الماضي 400 ألف تقرير عسكري عن العراق، و70 ألف تقرير في يوليو الماضي عن الحرب في أفغانستان، انقسمت أراء الناس الى قسمين. القسم الاول يمثله الصوت الرسمي حيث اتهمت وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون الموقع بأن الضرر الذي سببه الموقع تجاوز الولاياتالمتحدة ليهدد أوضاع المجتمع الدولي والشركاء كما هدد كذلك القناعات الراسخة التي ظلت تكرس النهج الحالي لحفظ الأمن العالمي، والتقدم الاقتصادي. كما وثف الرئيس الفرنسي ساركوزي الموقع بأنه طعنة نجلاء في ظهر الديمقراطية، وذلك رداً على تقرير أمريكي نشره الموقع وصف ساركوزي بأنه مندفع ومتسلط كما قال رجب طيب أردوغان أنه ربما يقاضي الأمريكيين الذين اتهموه بالفساد في أحد تقارير السفارة في انقرة، وكذلك فعل رئيس الوزراء الروسي بوتين تعليقا على حديث في أحد التقارير الأمريكية المنشورة في الموقع جرى بين وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس ونظيره الفرنسي حيث وصف الأول أن الديمقراطية في روسيا اختفت وحل محلها نظام اوتوقراطي فاسد. كما وصف الرئيس الروسي التقارير بأنها كشفت عن سوء نية الدبلوماسية الأمريكية. أما القسم الثاني الذي يمثل راي النخبة الشعبية فقد ناقش الضرر الذي سببه النشر للولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين، وفي هذا الصدد قال البروفيسور ريتشارد كابلن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أكسفورد أن الوثائق التي نشرها الموقع رغم حساسيتها الا أنها لن تلحق ضرراً بالأمن القومي الأمريكي أو حتى بالأمن العالمي، لكن ستسبب حرجاً بالغاً للولايات المتحدة، لأنه من الآن فصاعداً سيتردد السياسيون ومصادر المعلومات في العالم من بذل أرائهم للمسؤولين الأمريكيين خوفاً من التسريب، كما سيخافون من التحدث بحرية، والتعبير عن حقيقة مرئياتهم ودواخلهم في القضايا محور النقاش. وأكد البروفيسور كابلن أن هذا الحرج السياسي والمعنوي والأخلاقي الذي لحق بالولاياتالمتحدة سيزول تدريجياً بعد عدة سنوات. وقال مدعما وجهة نظره بانعدام التهديد الأمني للنشر، ان تحريض القيادة السعودية لواشنطون بتوجيه ضربة عسكرية لطهران لإيقاف برنامجها النووي أمر غير مستغرب، بل هو معلوم لدي الكافة ولكن نشره بتلك الصورة أضاف بعدا درامياً للموقف. وفي هذا السياق أتهم ياسر الزعاترة إسرائيل بالتدخل لحجب بعض الوثائق السرية الخاصة بالدولة اليهودية، ويذهب إلى القول ان إسرائيل استفادت من هذه التسريبات واستدل بذلك على ان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ذهب صراحة الى ان ((مادة سرية حقيقية لم تكشف في الوثائق)). بالنظر العاجل لمحتويات الجزء الأول من الوثائق والمراسلات الدبلوماسية الذي أسماه الموقع Cable gate يكشف المتصفح قلة الوثائق المتعلقة بالوضع في السودان، بل تنعدم الإشارة في محرك البحث في الموقع الى سفارة الولاياتالمتحدة في الخرطوم. بل تكاد لا تجد – حسب علمي – وجود وثائق خاصة مستقلة بالسودان، ولكنها ترد ضمن موضوعات تم التباحث حولها مع كبار المسؤولين في المنطقة في القاهرة ، تل أبيب وغيرها. وذلك يفسر بطريقتين. الأولى أن الجزء الأول المكون من 600 وثيقة لا يتضمن كثير معلومات عن السودان، ولكن سيرد أسم السودان بقوة في بقية الوثائق التي ستنشر لاحقاً. وبالطبع لا يستقر في روع المحلل الحاذق أن نشر أكثر من ربع مليون وثيقة لا يمكن الا تتضمن شيئاً ذا بال عن السودان. التفسير الثاني هو أن المعلومات المختصة بالسودان يقع معظمها ضمن وثائق واختصاصات وكالة المخابرات المركزية التي لم تتسرب وثائقها الى الموقع، لان الوثائق المنشورة هي خاصة وزارة الخارجية فقط وليست الوكالات المختصة الأخرى. وربما يظن ظان أن أهمية السودان السياسية رغم الزخم الإعلامي الكبير لا تحظي بأولويات لاهتمام الأمريكي لانعدام المصالح الحيوية، وتوفر الدوافع الأخلاقية. ولكني أميل إلى التفسير الأول الذي يرجح نشر موضوعات السودان في بقية الوثائق الأخرى التي سيتم نشرها تباعاً. ولكن دعنا عزيزي القارئ نستعرض بعض النماذج التي وردت عن السودان في هذه الوثائق. ركزت وسائل الإعلام المختلفة على برقية وزيرة الخارجية كلنتون لجمع المعلومات الخاصة عن دول غرب أفريقيا وإقليم الساحل، ورغم أن السودان لا ينتمي جغرافياً لهذا الإقليم الا أنه ورد ضمن محور تشاد وعلاقتها بالحرب في دارفور، وطلبت البرقية من الدبلوماسيين الأمريكيين التقرير بشأن علاقة تشاد بمتمردي دارفور، وعلاقة السودان بحركات التمرد التشادية، هذا إضافة إلى سياسة دولة تشاد في دعم الحركات الانفصالية في السودان، وكذلك دور المؤسسات الدولية في دعم الاوضاع الخاصة بالانتفاضة. كشف الموقع عن وثيقة تؤكد مخاوف مصر من انفصال جنوب السودان، وميلاد دولة فاشلة وغير مستقرة. واعتبرت مصر أن طلبت من واشنطن التدخل لتأجيل استفتاء جنوب السودان إلى خمس أو ست سنوات قادمة. عن علاقة إسرائيل بأحداث دارفور رصدت وثيقة ويكيليكس الصادرة عن السفارة الأمريكية في تل أبيب في 18 أبريل 2007 أن لقاء قاري أكرمان رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وجنوب آسيا بالكونقرس مع زعيم المعارضة حينها ورئيس الوزراء الحالي نتنياهو تناول الأوضاع في إيران وخطة إسرائيل لمواجهتها وإضعافها. ونادي نتنياهو بضرورة سن تشريعات في الكونقرس تلزم الشركات الأوروبية والأمريكية بسحب استثماراتها من الشركات التي تعمل في إيران. وقال نتنياهو في هذا الصدد انه يسعي لربط ادعاءات الإبادة الجماعية في دارفور، وحملة سحب الاستثمارات المرتبطة بها بحملة سحب الاستثمارات الإيرانية وربطها بأهداف السياسة الخارجية الأمريكية. كما كشفت ويكيليكس وثيقة أخرى صادرة من السفارة الأمريكيةبالقاهرة في 21 أبريل 2009، عن اللقاء الذي تم بين الأدميرال مولن رئيس هيئة الأركان المشتركة والجنرال عمر سليمان رئيس المخابرات الذي طرح وجهة النظر المصرية في القضايا الإقليمية خاصة غزة، إيران والعراق والسودان. وعن السودان نقل عمر سليمان للأدميرال مولن ضرورة أن تتحلي واشنطون بالصبر على الحكومة السودانية لحل مشاكلها، وان تمنح مصر بعض الوقت لمساعدة الحكومة السودانية، وأكد على ضرورة تدخل فرنسا للتوسط بين الرئيسين دبي والبشير. مشيراً إلى جهود مصر لردم الهوة النفسية بين الشمال والجنوب سيما وان سلفاكير لا يري فائدة من الوحدة. في البرقية الصادرة يوم 10 سبتمبر من السفارة الأمريكية في موسكو عن مبيعات الأسلحة الروسية، كشفت الوثيقة أن العام 2006 لم يشهد أي مبيعات من السلاح الروسي للسودان وسوريا على السواء، ولكن هناك ارتفاع في المبيعات إلى إيران. هذه النماذج تعكس الفرضية التي أودعناها صدر المقال، وهي قلة الوثائق المتعلقة بالأوضاع في السودان وانعدام التقارير الصادرة من سفارة واشنطون في الخرطوم. ولكن كما ذكرنا من قبل فان السبب ربما يعود إلى أن المعلومات الخاصة بالسودان ربما تكون ضمن تقارير وكالة المخابرات المركزية التي لم يستطيع الموقع الكشف عنها لأن الوثائق المنشورة هي تقارير ومراسلات وزارة الخارجية فقط. ما تكشفه الوثائق هو اتساق الموقف المصري من السودان، حيث تتطابق إفادات أركان النظام المصري عن السودان في حالتي الجهر والخفاء، ما عدا تحريضهم لواشنطون بتمديد الفترة الانتقالية وإرجاء الاستفتاء لست سنوات قادمة. أن ما كشفته الوثائق يؤكد مرة أخرى أن السودان لا يحظي بأهمية إستراتيجية في خارطة الولاياتالمتحدة، لانعدام المصالح الحيوية ولكن يعود الاهتمام لدوافع أخلاقية محضة، و أسباب تتعلق بالمنظمات الحقوقية والناشطين الذين يبحثون عن البطولة الأخلاقية والإنسانية لذا فهم في دائرة البحث عن الضحية، وقد توافق ذلك مع وجود حكومة إسلامية التوجه متمردة على هيمنة وسيادة الغرب. أفضل تعليق أختم به هذا المقال ما اورده الزعيم القذافي الذي أنبرى داعما لحرية النشر والتعبير في الموقع مشيراً إلى أنه كشف كثراً من المعلومات التي تدور خلف الكواليس، وفي ذات اليوم كشف الموقع عن وثيقة صادرة من السفارة الأمريكية في طرابلس وصفت ألقذافي بأنه مراوغ وغريب الأطوار وأنه يخشي من الجلوس على المنصات العالية، وقطع المسطحات المائية، وانه كثير الاعتماد على ممرضتة الأوكرانية الشقراء. نقلاً عن صحيفة السوداني 6/12/2010م
