مخاوف الانفصال المرتقب الذي تتصاعد وتيرته تتجاوز الفعل السياسي لتتغلغل في اوساط المجتمع وهمومه، وتبدو شريحة الطلاب الجنوبيين بالشمال من أكبر الشرائح تضرراً من عملية الانفصال التي باتت نذره تلوح في الافق القريب، ومع اقتراب الانفصال بات مستقبل هؤلاء الطلاب مجهولاً خاصة مع الجدل السياسي المتصاعد حول منح الجنسية المزدوجة من عدمها، ومع حالة الهجرة الجماعية التي صاحبت برنامج العودة الطوعية لاسر جنوبيي الشمال الى ديارهم بالجنوب...بات كثير من الطلاب الجنوبيين يغالبون حيرتهم حول مستقبل مواصلة دراستهم بالشمال، والصعوبات التي يمكن ان تواجههم اذا انتقلوا لمواصلة دراستهم بالجنوب!! مصير الطلاب الجنوبيين مازال غامضا في ظل الوضع الراهن الذي يكتنفه كثير من الغموض، فعشرات الآلاف من الطلاب واسرهم لم يتخذوا بعد قرارهم حول تحديد مستقبلهم انتظاراً لما تسفر عنه دهاليز الشريكين، حيث يبدو موضوع الطلاب الجنوبيين في الشمال معلقاً بحسم قضية الجنسية، لتبدأ بعدها مرحلة توفيق الاوضاع للطلاب سواء لم تكن هناك جنسية مزدوجة أو غيرها. والدكتور عمر محمد الشيخ، مدير هيئة البحث العلمي والتخطيط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد كشف في ندوة «الاستفتاء وقضايا التعليم» بجامعة السودان، ان عدد الطلاب الجنوبيين الذين يدرسون في الجامعات الجنوبية بالشمال حوالي (20) ألف طالب، بينما يبلغ عدد اعضاء هيئة التدريس من الجنوبيين في هذه الجامعات (1384) وقال ان الجامعات الجنوبية بالشمال نقلت معظم كلياتها الى الجنوب بموجب القرار الصادر في العام (2007م) وتتطرق لخطة وزارته لمعالجة اوضاع الطلاب الشماليين بالجامعات الجنوبية حال الانفصال تتمثل في خيارين احدهما استيعاب (11) الف من جملة (18766) طالب من الطلاب الشماليين الذين يدرسون في جامعات الجنوب بجامعات الشمال، وتوزيع الطلاب في الجامعات الشمالية على حسب ولاياتهم، او تاسيس جامعة لتحل محل الجامعات الجنوبية يكون مقرها بجامعة جوبا بالكدرو لاستيعاب هؤلاء الطلاب. وتشير تقديرات غير رسمية الى ان هناك حوالي (50) الف طالب جنوبي يدرسون بالشمال في المراحل المختلفة «الاساس، الثانوي، الجامعات» في وقت تعكف فيه وزارة التعليم العالي وبالتعاون مع حكومة الجنوب في الاستمرار في نقل جميع كليات جامعات جوبا وبحر الغزال واعالي النيل الى الجنوب قبل اكتمال عملية الانفصال ضمن الترتيبات الجارية لفك الارتباط بين الدولتين. ويبدو وضع الطلاب الجنوبيين في الشمال أكثر تعقيداً اذا ما قادت حوارات ترتيبات قضايا مابعد الاستفتاء التي تجري بين الشريكين «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» الى عدم الاتفاق على منح الجنسية المزدوجة للمواطنين شمالا وجنوباً حال الانفصال، وهو ما ألمح إليه حزب المؤتمر الوطني أول امس بقوله إنه قدم عرضا للحركة الشعبية لتحرير السودان لتجاوز الخلاف حول الجنسية في حال الانفصال، وأوضح أمين العلاقات السياسية بالحزب الحاكم إبراهيم غندور أن العرض يتضمن أن يكون الجنوبي المعرف في قانون الاستفتاء هو الذي ينال جنسية الجنوب إذا انفصل، واصفا طرح الجنسية المزدوجة بين الشمال والجنوب بأنه طرح لا يقبله العقل ولا يستقيم مع مفهوم المواطنة. ولكن وزير التعليم والتكنولوجيا والعلوم بحكومة الجنوب جوزيف اوكيلو قال ل»الصحافة» ان قضية الطلاب الجنوبيين مرتبطة بمسألة ترتيبات ما بعد الاستفتاء التي تجري مناقشتها، وقال اذا حدث الانفصال بطريقة سلسلة ستكون هناك علاقات حسنة ولن تكون هناك مشكلة كبيرة في مسألة التعليم، وقال لابد ان تكون هناك اتفاقية خاصة لمعالجة هذه القضية، واشار الى ان التعليم العالي كان من اختصاصات الحكومة الاتحادية ورغم انه من المسائل المشتركة لكن حكومة الجنوب لم تعين وزيراً للتعليم العالي الا بعد انتخابات ابريل الماضي، وقال جوزيف ان هناك ثلاث جامعات جنوبية كانت في الشمال هي «جوبا، بحر الغزال، اعالي النيل» تم نقل معظم كلياتها الى الجنوب ولم يتبقَ منها الكثير، ولكنه قال ان الاشكالية تكمن في الطلاب الجنوبيين في الجامعات الشمالية الاخرى الذين يبلغ عددهم حوالي (10) ألف طالب، واضاف «هناك ايضا طلبة شماليين في الجامعات الجنوبية، وقال الطلبة الشماليون ساهل جداً ان ينقلوا ويوزعوا على الجامعات الشمالية، ونفس النظام يمكن ان يتبع في نقل الطلاب الجنوبيين الي الجامعات الجنوبية من الشمال، ولكنه قال «ان هذه المسألة ستكون صعبة لضعف البنيات التحتية غير المتوفرة في الجامعات الجنوبية» واشار جوزيف الى ان هناك عدداً كبيرة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجنوبية من الشماليين، نقلهم الى جامعات الشمال يمكن ان يخلق أزمة في كادر التدريس بالجامعات الجنوبية، وحول قضية طلاب المراحل الاولية والثانوي قال جوزيف ان اتفاقية السلام اعطت الجنوب حق عمل مناهج خاصه به، وقال ان هذا الاجراء الذي طبق في الجنوب لن يكون ذا أثر على طلاب الاساس والثانوي الذين يمكن ان ينتقلوا لمواصلة تعليمهم بالجنوب مشيرا الى انهم يمكن ان يستمروا في تدريس المنهج القومي الذي بدأوه بالشمال، واضاف «المشكلة ان عدد الطلاب كبير ومسألة استيعابهم تحتاج لميزانية كبيرة، وان ذات اشكالية البنية التحتية التي تواجه الجامعات، فهي موجودة في المدارس وبصورة اكبر». ورغم جهود توطين جامعات الجنوب بالجنوب في الفترة الاخيرة الا ان هناك عددا مقدراً من ابناء الجنوب الذين يدرسون بمختلف الجامعات السودانية الاخرى خلاف الجامعات الجنوبية بالشمال، ويبدو ان مصير هؤلاء سيكون معلقاً في انتظار حسم موضوع الجنسية وكيفية التمتع بالمواطنة في دولة الشمال حال الانفصال، وريثما ينجلي الموقف من الجنسية تلوح في الافق عدة خيارات يتداولها المعنيون في الشمال حول كيفية التعامل مع الطلاب الجنوبيين في الشمال. نائبة رئيسة البرلمان سامية أحمد محمد، قالت في حوار صحفي بالزميله «آخر لحظة» إذا كان هناك طالب شمالي يدرس في إحدى الجامعات الجنوبية وحدث الانفصال، فلابد له أن يأخذ تأشيرة عبر جوازه إذا أراد الذهاب لمواصلة دراسته، فهذا شيء طبيعي في وجود دولة أخرى» ما يعني أن العكس صحيح. ويستند ما اشارت اليه سامية الى الموقف المعلن للمؤتمر الوطني حتى الآن فيما يتعلق بموضوع الجنسية انه حال الانفصال فإن «الشمالي شمالي والجنوبي جنوبي» ووسط هذه التأكيدات تظهر كثير من الاصوات التي تنادي بأن يكون موضوع الطلاب واحده من القضايا التي يمكن ان يستثمرها الشمال والجنوب في توطيد العلاقات بين البلدين حال الانفصال، وان الطلاب يمكن ان يشكلوا نواة وحدة جديده مستقبلا بين الشمال والجنوب، ويشيرون في ذلك الى انه يمكن لدولتي الشمال والجنوب الوصول الى صيغة وسط تحفظ لأبناء الشطرين حقهم في اكمال سني دراستهم ولو من بوابة القبول الأجنبي وما يعرف بنظام التبادل والمنح الدراسية وذلك لحين قيام نظام تعليمي متكامل في الجنوب. ويصف مراقبون قضية الطلاب الجنوبيين في الشمال بانها تتسم بتعقيدات تربوية وتعليمية يجب التعامل معها ومعالجتها بطريقة عملية بعيدا عن الصراعات والمزايدات السياسية لأنها تتعلق بمستقبل جيل من الشباب مهددون في ظل الظروف الراهنة ان يجدوا انفسهم في مقبل الايام انهم بلا مدارس او مناهج دراسية، نظرا الى ضعف البنية التعليمية بالجنوب التي قد تعجز عن استيعاب الطلاب الجنوبيين في الشمال. ولا تتوقف الاشكالات التي ستواجه الطلاب الجنوبيين المنتشرين في مدن الشمال في استيعابهم بالجنوب اذا قدر لهم العودة الى هناك فقط، بل ستمتد معاناتهم الى اشكالية اخرى قد تتعلق باللغة التي سيواصلون بها دراستهم فالنظام التعليمي في الشمال يقوم على اللغة العربية بينما يعتمد جنوب السودان اللغة الانجليزية، فستواجه الطلاب العائدين اشكالية ادماجهم في مدارس الجنوب، بالاضافة الى عدم توفر المدارس التي يمكن ان تستوعب هذا العدد الكبير من الطلاب العائدين، وعدم وجود العدد الكافي من المدرسين المؤهلين الذين يمكنهم قيادة العملية التعليمية والتربوية في هذا الوقت. نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية 27/12/2010م
