اعتمدت رئاسة الجمهورية نتيجة استفتاء الجنوب التي جاءت لصالح الانفصال بنسبة «98.83%»، بالرغم من أن الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام تنتهي في التاسع من يوليو القادم، في ظل بقاء مجموعة من القضايا العالقة بين طرفي الاتفاقية «الوطني والحركة»، من بينها الجنسية التي تعتبر من مظاهر سيادة الدول، وقد أثارت هذه القضية جدلاً كثيفاً بين الشريكين، والمقصود بطبيعة الحال مواطنو الجنوب بالشمال. وبالرغم من أن المجتمع الدولي وكذا الاتحاد الإفريقي عبر لجنته التي يرأسها الرئيس الإفريقى الأسبق ثامبو امبيكي قد تطرقا لمسألة منح حقوق المواطنة للجنوبيين في الشمال، إلا أن قيادات المؤتمر الوطني في مقدمتها رئيس الجمهورية، أجمعت على ألا مجال للجنسية المزدوجة، بعد أن صوَّت الجنوبيون بإرادتهم للانفصال عن الوطن الأم، ويشددون على أن «الجنوبي جنوبي والشمالي شمالي»، كما أن الإدارة العامة للجوازات والجنسية وعقب الاعتراف الأولي للحكومة بنتائج الاستفتاء، أصدرت تعميماً عاماً طالبت فيه بتحري الدقة لدى التقديم لطلبات استخراج الجنسية، وذلك من حيث المبدأ العام في أمر الجنسية، ولكن في الواقع ماذا عن أوضاع الجنوبيين في الشمال؟ هذا الإشكال فسره نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه في مؤتمره الصحفي الأخير، مشيراً إلى تفاهمات بين الشريكين بمنح كل دولة الحق في إصدار قانونها الخاص لتنظيم الجنسية. وأضاف أن هناك تجربة اللجنة المشتركة ببعض المقترحات التي تمكن كل شخص من تحديد أوضاعه طبقاً لنتيجة الاستفتاء. وفي ما يلي الخدمة المدنية والعسكرية أعلنت وزارة العمل سابقاً أنها بصدد حصر أعداد الجنوبيين في الخدمة المدنية، أما القوات المسلحة فقد ذكرت، بحسب الصحف، أن عدد منسوبيها من الجنوبيين يصل إلى «20» ألف فرد، سيتم تسريحهم حال إعلان نتيجة الانفصال بصورة رسمية. وفي ذات السياق رحب الناطق الرسمي للجيش الشعبي في تصريحات صحفية، بأولئك الأفراد سواء بالانضمام لجيش الجنوب أو العمل في مجالات أخرى بالجنوب، وكان طه في مؤتمره ذاك قد أوضح أن الفترة المقبلة حتى التاسع من يوليو ستشهد الكثير من الإجراءات لتوفيق أوضاع الجنوبيين العاملين في الخدمة المدنية والأجهزة الأمنية، وأن هذه الإجراءات ستتم بوجه حضاري يليق بالسلوك الإنساني. وبخصوص النواب الجنوبيين في المجلس الوطني «من منسوبي الحركة الشعبية والاحزاب الجنوبية»، فالمجلس كان قد شرع في إسقاط عضويتهم ومنحهم كافة حقوقهم بمجرد إعلان الانفصال، إلا أنه تراجع عن خطوته تلك بناءً على موجهات رئاسة الجمهورية التي قضت ببقاء مؤسسات اتفاقية السلام على ما هي عليه حتى نهاية الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو. وبطبيعة الحال فإن ذلك الوضع سينسحب على جميع الأعضاء الجنوبيين في المجالس التشريعية الولائية بالشمال، وبالعودة للمواطنين الجنوبيين العاديين فإن رئيس الجمهورية عمر البشير قد أشار أكثر من مرة في تصريحاته إلى أن حقوقهم محفوظة في الشمال إلى أن يتم توفيق أوضاعهم، وبإعلان النتيجة النهائية للاستفتاء واعتراف الحكومة السودانية بميلاد دولة الجنوب، سيترتب على ذلك أن جميع الجنوبيين الذين تنطبق عليهم المواصفات التي أقرَّها قانون استفتاء الجنوب باتوا مواطنين في دولة الجنوب الجديدة، وبالتالي تسقط عنهم جنسية السودان بشكله القديم. ووفقاً لخبير القانون الدولي ومدير مركز السودان للدراسات والبحوث الاستراتيجية د. خالد حسين، الذي أفاد في حديثه ل «الانتباهة» قائلاً: بما أن أولئك الجنوبيين كانوا مواطنين سودانيين سابقا، فإن لهم حقوقاً في الأجهزة التي عملوا بها، سواء أكانت مدنية أو عسكرية أو أمنية، وواجب على حكومة السودان دفعها لهم كاملة، وفي هذه الحالة يكونون أمام خيارين، إما أن يذهبوا لدولتهم الجديدة في الجنوب «الدولة الخلف» أو البقاء في السودان القديم «الدولة السلف»، وفي الحالة الأخيرة ينطبق عليهم حكم المواطنين في دولة أجنبية، ولهم الحقوق العادية مثل الإقامة وحقوق الإنسان والعمل في الوظائف التي تحددها الدولة، ولما كان الجنوبيون وفقاً للقانون سيكونون في عداد الأجانب فسوف تسقط عنهم حقوق الترشح والانتخاب، وكذا واجبات الدفاع عن الدولة، وقد أورد الباب الأول في الدستور في بند المواطنة والجنسية المادة «7/1»: «تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين». نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 9/2/2011م
