يبدو أن رئيس السلطة الانتقالية لدارفور مني اركو مناوي ادرك أخيرا وبعد مرور سنتين ان الوصول لتنفيذ الاتفاقية التي وقعها في ابوجا مع الحكومة غير ممكن عبر الآليات التي جاء بها الاتفاق فطفق الى البحث عن وسيلة أخرى ربما تكون انجع في انزال وثيقة ابوجا الى ارض الواقع فآثر البقاء في دارفور بعد أن سرت الشائعات بدخوله تشاد وتحدث البعض عن أنه ربما لم يعد الى الخرطوم ثانية، وما قام به يعتبر مثابة نقض للاتفاق وعودة الى التمرد، لجهة ان الرجل تأكد من نوايا الحكومة وعدم جديتها في تنفيذ ما اتفقت عليه. ولكن قبل أن تنقلب تلك الشائعات وتصبح حقيقة طمأن مناوي الجميع بأنه متمسك بالاتفاقية وبوقف اطلاق النار نافيا دخوله الى تشاد إلا أنه قال سأظل في دارفور خلال الفترة القادمة ورهن عودته الى الخرطوم بظهور بوادر إيجابية لانفاذ اتفاق ابوجا، الأمر الذي اعتبره المؤتمر الوطني الشريك الأكبر في حكومة الوحدة الوطنية محاولة من مناوي لإثارة القضية إعلاميا وممارسة ضغوط خارجية على المؤتمر الوطني باعتبار أن ذلك ينجم عنه تنفيذ ما يكمن تنفيذه عبر الحوار، وقال أمين الشؤون الخارجية بالوطني د. مصطفى عثمان اسماعيل ان اتفاق ابوجا ما زال قائما وآلياته موجودة وان المؤتمر الوطني على أتم الاستعداد للحوار لإزالة العقبات معربا عن أمله في أن تتفهم الحركة أن هذا هو المطلوب الآن. ومنذ توقيع الاتفاقية وتشكيل السلطة الانتقالية الخاصة بالاتفاق ودخول مناوي الى القصر الجمهوري متبوئا منصب كبير مساعدي الرئيس ما فتئ الرجل يرفع صوته مجاهرا ومنبها بأن ابوجا لم تسر على ما يرام واتهم في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة مرور سنتين على اتفاقية أبوجا المؤتمر الوطني بعد الجدية والتلكؤ في تنفيذ الاتفاق وفي خطابه أمام المؤتمر العام للحركة الشعبية الذي انعقد بجوبا في مايو الماضي هدد مناوي بالتنصل عن الاتفاق قائلا يجب ان تقرروا، اذا ما عايزين سلام نحن ذاتوا ما عايزين، وكانت تلك الكلمات اعتبرها البعض موجهة الى نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه الذي كان موجودا آنذاك. ولكن السؤال الذي يطرح هل بقاء مناوي في دارفور يمثل الطريق الصحيح لبداية تحريك الحكومة عبر لجان تنفيذ الاتفاقية لفك جمود الاتفاق وانزال بنوده الى ارض الواقع وهل هي إشارة الى ان الحركة يمكن ان تعود الى رفع السلاح مرة اخرى في حال عدم تنفيذ مطالبها؟ يرى العديد من المراقبين أن الخطوة التي قام بها مناوي قصد منها المناورة السياسية وممارسة نوع من الضغط على الحكومة وإعطاء اشارات الى شهود الاتفاق المجتمع الدولي والأممالمتحدة على ان الوثيقة التي شهدوا توقيعها في العام 2006 ما زالت لم تبارح مكانها. الخبير في الشأن الدارفور عبدالله آدم خاطر قال إن ما قام به مناوي يعتبر نوعا من المناورة السياسية، مضيفا أن مناوي بذل مجهودات مقدرة في ان يرى الاتفاق على أساس الواقع وبذلك فإن اي اخفاق او صعوبات تواجه الاتفاق مسؤول عنها بحكم انه يمثل الرأي العام تجاه السلام في دارفور. ولكن قيادات الحركة في سياق توضيحهم للخطوة يرون أن وجود مناوي في دارفور يأتي وفقا للاتفاقية التي نصت على أن تنشأ السلطة الانتقالية وتمارس نشاطها بدارفور وقال عضو لجنة انفاذ الاتفاق والقيادي بالحركة سيف الدين هارون ل(السوداني) إن وجود رئيس السلطة الانتقالية مني اركو مناوي هو الأصل في دارفور وليس في الخرطوم وفقا لاتفاقية ابوجا التي نصت على ان السلطة تنشأ في دارفور، مشيرا الى الخطوة جاءت على هذا الاساس باعتبار انه المسؤول عن الوضع في دارفور وكان لا بد له ان يقف على معسكرات النازحين واللاجئين لشرح موقف الاتفاقية وتنوير قوات الحركة في المناطق المحررة. واشار هارون الى ان الطرف الثاني لم يلتزم في دفع استحقاقات السلام وتنفيذ المطالب بموجب اتفاق دارفور وقال منذ توقيع الاتفاق لم نجلس معهم سوى مرة واحدة فقد اضطروا فيها للجلوس معنا فيما يتعلق بلجنة الاعلام، واضاف ما بالك باللجان الأخرى الثروة والسلطة والترتيبات الأمنية، مشيرا الى أن هذا الوضع جعل مناوي يؤثر البقاء في دارفور لمناقشة الأمر عبر مؤسسات الحركة وتكليف اللجان المختصه بالتنفيذ الى اعداد تقرير وملف كامل عن الاتفاقية ما نفذ منها وما لم ينفذ ترفع الى الشهود الذين حضروا التوقيع الأممالمتحدة والاتحاد الأروبي. واوضح سيف ان البنود التي حوتها الوثيقة لم يتم تنفيذها حتى الآن ففي بند الثروة قال إن المبلغ الذي تم تحديده لم يدفع منه سوى (5) ملايين دولار في شكل تنفيذ لمشروعات يتم التصديق بها وان بند الترتيبات الأمنية لم يشهد اي تقدم في بنوده المتمثلة في نزع سلاح المليشيات وفك الارتباط بين القوات المتحاربة وفتح الطرق والمسارات وإعادة التسريح والدعم اللوجستي غير العسكري ما عدا الذخيرة والسلاح. بيد أن الحديث عن عدم جدوى الاتفاق لم ينحصر على تنفيذ البنود وانما تعداه الى عدم وجود صلاحيات لمني اركو مناوي كمساعد لرئيس الجمهورية ومسؤولا عن السلطة في دارفور، وهذا ما أكده سيف الدين هارون عندما قال ان الأسباب التي دفعت بمناوي الذهاب الى دارفور هو ان صلاحياته كرئيس للسلطة الانتقالية كانت وهمية، مشيرا الى انه لا يوجد داعي لوجود جهاز بدون سلطات حقيقية. ولكن عندما بادرت إليه بالسؤال ان هذا نتج من الوضع الطبيعي لاتفاقية ابوجا التي لم تنص على نسب محددة وانما في اغلب بنودها تحدثت عن مشاركة معقولة لاهل دارفور في السلطة، قال سيف إن الاتفاقية فرضتها ظروف امنية معينة كانت هناك حالة من التشرذم وسط كيان الحركة وعندما استقر الحال سارعنا في التوصل الى الاتفاق ولكن كان بشروط وضعها رئيس الحركة قبل التنفيذ منها ضرورة التحاق الآخرين بالاتفاقية وضرورة اكمال هذا الاتفاق وتنفيذه، ولكنه استدرك قائلا ليس هذا الاتفاق الذي ذهبنا من أجله وإنما فرصة الوصول الى حلول سلمية وقبول الحكومة بمبدأ التفاوض كان جوهر الموضوع.
