جدد كبير قضاة بريطانيا، اللورد نيكولاس فيليبس، جدلا لم ينتهِ بعد في بلده حين قال ليلة الجمعة 4-7-2008 إنه يرغب في أن يرى الشريعة الإسلامية جزءا من القانون البريطاني في قضايا الأحوال الشخصية والمالية؛ لتطبيقها على من يرغب من المسلمين، شريطة ألا تكون مخالفة لمبادئ الدولة. وتوقعت الصحيفة أن تثير دعوته مجددا حمى الجدل حول تطبيق بعض مبادئ الشريعة، والتي بدأت فور دعوة مماثلة أطلقها كبير أساقفة كانتربري (كنيسة إنجلترا الإنجيليكانية) روان ويليامز في مايو الماضي، قائلا حينها: إنه "من حق مسلمي البلد أن يفضوا نزاعاتهم الشخصية وفق معتقداتهم الدينية". ويستند فيليبس في هذه الدعوة إلى أن القانون البريطاني لا يمنع اعتماد مبادئ معينة في شريعة أي طائفة من طوائف المجتمع في حل نزاعاتها -كما هو حاصل مع الطائفة اليهودية- ما دامت لا تتعارض مع القانون الرئيسي لبريطانيا وإمارة ويلز، وفق ما نشرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية اليوم. وفي خطاب ألقاه في المركز الإسلامي بلندن، أكد فيليبس أنه: "لا يوجد أي سبب لمنع تطبيق مبادئ من الشريعة الإسلامية أو بقية الشرائع". وتتمتع الطائفة اليهودية بشكل خاص بهذه الميزة التي تتيح لهم فض نزاعاتها داخل محاكمها الدينية، ويتم اعتمادها من جانب الجهات الرسمية، في حين أنه بالرغم من وجود عشر محاكم شرعية إسلامية، فإن الجهات الرسمية لا تعترف بأحكامها؛ مما يجبر المسلمين على الذهاب إلى المحاكم المدنية. واعتبر كبير قضاة بريطانيا أن ما يسبب فزع البريطانيين من فكرة تطبيق مبادئ من الشريعة الإسلامية في بلدهم هي الجوانب القليلة التي يعرفونها عن أحكام الشريعة مثل "العقوبات البدنية الشديدة لبعض الجرائم مثل الرجم (عقوبة الزنا) وقطع اليد (عقوبة السرقة)، وهي العقوبات التي قال: إنه "لن يكون لها مكان في محاكم بريطانيا". وشدد على أن ما ينادي به هو "ما يخص قضايا الزواج والطلاق والمشاكل العائلية والمالية التي لا تتضمن أحكامها مثل هذه العقوبات". وكان فيليبس من أشد المدافعين عن قول كبير أساقفة كانتربري: إن "تطبيق بعض جوانب الشريعة الإسلامية في بريطانيا أمر لا يمكن تجنبه". ووافق فيليبس ويليامز في أنه "ليس من المعقول أن تحصل زوجة مسلمة على الطلاق في محكمة شرعية إسلامية، ثم يمنعها القانون من الزواج مجددا، بحجة أنها ما زالت زوجة بحكم القانون المدني". ولقيت دعوة فيليبس ترحيبا شديدا من الأقلية المسلمة المقدر عددها بحوالي مليوني نسمة من أصل إجمالي التعداد البالغ نحو 60.6 مليون نسمة. وقال أسامة حسن، إمام مسجد التوحيد في ليتون (شرق لندن): "إن الزوجين المسلمين من حقهما أن يختارا تسوية نزاعاتهما وفق أحكام الشريعة، وأن يتم الاعتراف بالأحكام من الجهات الرسمية؛ كونها ستحدد مسار حياتهما". وشدد على أن "اليهودي أصبح جزءا من القانون البريطاني، ومن المنطقي أن يحصل المسلمون على نفس المعاملة". وحذر النائب المسلم في مجلس العموم (البرلمان)، خالد محمود، من أن "تمتع اليهود بهذا الحق وحرمان المسلمين منه سوف ينتج مجتمعا يسير بسرعتين مختلفتين"، معتبرا هذا الأمر "دليل تراجع في المجتمع"، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية. على الجانب الرسمي، قال مكتب رئيس الوزراء جوردون براون: إن "القوانين البريطانية المستندة على القيم البريطانية هي التي ستطبق". وتتعامل لندن مع الشريعة الإسلامية بأسلوب يصفه مراقبون ب"الانتهازية"، فبينما ترفض الحكومة تطبيق الشريعة في الأحوال الشخصية، تتعامل بشكل مرن مع كل ما يخص تطبيق الشريعة في النشاط الاقتصادي للدولة. فعلى مدار السنوات الخمسة الماضية أجرت بريطانيا تعديلات على قوانينها المالية؛ لتشجيع أنشطة التمويل الإسلامي، وإقامة بنوك إسلامية، منها المصرف الإسلامي البريطاني، وبنك لندن والشرق الأوسط، حتى صارت لندن مركز التمويل الإسلامي في أوروبا. ومن قبل قال روان وليامز كبير أساقفة كنيسة كانتربري (الكنيسة الإنجليكانية البريطانية): إن تطبيق بعض جوانب الشريعة الإسلامية في بريطانيا أمر لا يمكن تجنبه. وقوبلت التصريحات غير المتوقعة للزعيم الروحي للكنيسة الإنجيليكانية في العالم بترحيب من منظمة إسلامية في حين شددت الحكومة على سيادة القانون البريطاني. وقال وليامز الذي كان يتحدث لهيئة الإذاعة البريطانية يوم الخميس 7-2-2008: إن بريطانيا تتسامح مع تطبيق شرائع ديانات أخرى في البلاد ودعا إلى "تكيف بناء" مع ممارسات المسلمين في مجالات مثل منازعات الأحوال الشخصية. وردا على سؤال عما إذا كان تطبيق الشريعة الإسلامية ضروري لتماسك المجتمع قال وليامز: "إنه أمر لا يمكن تجنبه على ما يبدو". وتابع قائلا: "هناك اعتراف بالفعل في مجتمعنا ببعض أحكام الشريعة وبموجب قوانيننا، ومن ثم فإن الأمر ليس كما لو كنا نأتي بنظام غريب ومنافس". وشدد وليامز على أنه يجب أن تكون للمسلمين حرية الاختيار في منازعات قانونية بشأن الزواج والمسائل المالية. لكن وليامز قال إنه لا يقبل ما وصفه ببعض العقوبات القاسية المطبقة في بعض الدول مثل السعودية وإيران حيث تنفذ علنا أحكام الإعدام بقطع الرأس. وأضاف: "لا أحد سليم العقل يريد أن يرى في هذا البلد ذلك النوع من اللاإنسانية الذي صاحب أحيانا تطبيق القانون في بعض الدول الإسلامية.. والعقوبات القاسية والمواقف من المرأة". وأطلق ويليامز تصريحات عدة سابقة مساندة للأقلية المسلمة في بريطانيا، مثل رفضه لحظر الحجاب، ولحوادث اعتداء على بعض المساجد عقب تفجيرات لندن في يوليو 2005 والتي تبناها تنظيم القاعدة. ورحبت منظمة مؤسسة رمضان فونديشن الإسلامية بتصريحات وليامز قائلة إنها خطوة شجاعة لفهم الإسلام ورغبات الأقلية المسلمة. فقال محمد شفيق رئيس المؤسسة: "تم تطبيق الشريعة في المسائل المدنية بقدر كبير من النجاح في بعض البلدان الغربية". وأضاف: "أعتقد أن المسلمين سيشعرون براحة هائلة لسماح الحكومة بتسوية المسائل المدنية بما يتفق مع عقيدتهم". وعلى الجانب الرسمي قال مكتب رئيس الوزراء جوردون براون :"هناك حالات أجرت فيها الحكومة تعديلات في القوانين كي تتضمن منتجات للرهن العقاري الملتزمة بالشريعة ولكن لا يمكن بصفة عامة استخدام الشريعة كمبرر لانتهاك القانون الإنجليزي ولا يمكن أيضا استخدام مبدأ الشريعة في محكمة مدنية". وقال متحدث باسم الحكومة أن "رئيس الوزراء واضح في أن القوانين البريطانية المستندة على القيم البريطانية هي التي ستطبق". وأضاف: "هناك حالات محددة نظر إليها على أساس كل حالة على حدة"، ولكن فقط إذا كان التعديل يتماشى مع القيم البريطانية. ويثير موضوع اندماج المسلمين جدلا في بريطانيا منذ هجمات لندن والتي نفذها أربعة وجميعهم بريطانيون مسلمون، بحسب ما أعلنته السلطات البريطانية حينها. ويعيش في بريطانيا نحو 1.8 مليون مسلم، أي ما يعادل حوالي 2.7% من إجمالي عدد سكان البالغ نحو 60.6 مليون نسمة.