تدحرجت كرة الثلج ولم يبق إلا مشاهدتها وهي تنمو وتكبر. ذاك حال السودان بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور الملتهب منذ سنوات. ويأتي قرار أوكامبو بعد أقل من أسبوعين على تحطيم «ثورة الإنقاذ» رقما قياسيا في الاستمرار في حكم السودان، إذ احتفلت في 30 يونيو الماضي بذكراها التاسعة عشرة، فهل يعجل القرار الصادر من المحكمة الجنائية بإنهاء حكم «الإنقاذ»، أم تستغل الحكومة الحالية الفرصة وتجيز القرار لمصلحتها وترفع به أسهمها في الشارع السوداني؟ كما كان متوقعا، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس، قرارا يقضي بملاحقة الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكابه جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور الملتهب منذ سنوات. ولم يكتف الأرجنتيني اوكامبو بقرار اعتقال الرئيس السوداني بل طلب أيضا مصادرة ممتلكاته وتجميد أرصدته في أي مكان في العالم، مؤكدا في مذكرة رسمية قدمها إلى المحكمة، أن «البشير ارتكب جرائم ضد الإنسانية تشمل الإبادة الجماعية في دارفور، إذ إن مسلحين يخضعون لقيادته قتلوا ما لا يقل عن 35 ألف مدني وتسببوا في موت بطيء لما يتراوح بين 80 ألفا و265 ألفا شردهم القتال». وقال المدعي العام في مؤتمر صحافي عقده في لاهاي: ان «البشير استخدم جهاز الدولة في السودان والقوات المسلحة وميليشيا الجنجويد في ارتكاب إبادة جماعية على أساس عرقي ضد مجموعات الفور والزغادة ومساليت وعانى من جراء ذلك نحو 2.9 مليون شخص». وفي أول رد فعل على القرار، قال الرئيس السوداني: «إن رسالتنا هي الاستمرار في طريق التنمية وعدم الالتفات إلى مثل هذه الدعوات»، معتبرا أن القرار يهدف إلى تعطيل السودان وتشجيع الحركات المسلحة في دارفور التي رفضت الحوار مع الحكومة أو التوقيع على اتفاق أبوجا. وتحظى القيادة السودانية بدعم واضح، إزاء هذه الأزمة غير المسبوقة، من الاتحاد الإفريقي والذي كان قد اتخذ قرارا منذ سنوات برفض تسليم أي رئيس دولة ليحاكم خارج بلاده، غير أن الخرطوم تسعى الى الحصول على مساندة مماثلة من جامعة الدول العربية خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية تقرر عقده في القاهرة السبت المقبل. وفي وقت حذر الرئيس المصري حسني مبارك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من خطورة تداعيات هذا القرار، لخص رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب المصري مصطفى الفقي أسباب الاستياء الرسمي العربي من القرار بأنه «يفتح بابا قد لا يغلق». وقال الفقي: إن «استدعاء الرؤساء أو ملاحقتهم يجب ألا يتم إلا في حال حدوث جرائم حرب، لأن هذه السابقة قد تطال قادة آخرين في حال وجدت رغبة لدى قوى دولية لإطاحتهم، وهي قد تجد وقتها الذرائع القانونية الكافية لذلك». وتستعد الخرطوم لمباشرة معركة قانونية وسياسية طويلة الأمد قد تبدأ، حسب توقعات محللين، باللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة كي تطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن شرعية قرار المدعي العام للمحكمة في ضوء مبدأ حصانة قادة الدول. ويضاعف من حرج القيادة السودانية أن المحكمة تستطيع أن تستعين بمجلس الأمن لاستصدار قرار بتنفيذ مذكرة التوقيف، كما أن أي دولة تستطيع أن تلقي القبض على المطلوبين للمحكمة وتسلمهم إليها من دون الرجوع إلى أي جهة أخرى. تحركات عربية مكثفة وألقى قرار ملاحقة البشير بظلال كثيفة على مستقبل العلاقات الدولية خصوصا في ما يتعلق بالعلاقات العربية مع القوى الدولية، وهو ما يستلزم تحركا عربيا مكثفا للوقوف أمام مثل هذه الخطوات، ولاسيما في ظل مطالبة بعض الجهات الدولية والمحلية بانسحاب هذا الحكم على «جميع الحكام العرب المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان». وأكد مدير الإدارة الإفريقية في جامعة الدول العربية سمير حسني رفض الجامعة العربية مثل هذا القرار، معلنا ان الدول العربية ستبحث في كيفية التعامل مع هذا القرار، الذي «يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية وانتهاكا للسيادة الوطنية للدول». وأشار حسني إلى أن مجلس جامعة الدول العربية سيعقد اجتماعا على المستوى الوزاري السبت المقبل، لمناقشة القرار ومناقشة ظروفه وتوابعه وكيفية التعاطي معه «بما يحمي الحقوق العربية ويصون الكرامة العربية». وقال المسؤول العربي إن «المحكمة الجنائية الدولية بإصدارها لهذا القرار تكون قد أقحمت نفسها في مسألة لا علاقة لها بها وأفقدتها مصداقيتها أمام العالم أجمع ومن دون أن يكون لها دور حقيقي في أزمة دارفور»، مؤكدا أن «هذا القرار سيوثر سلبا في دور الأممالمتحدة ليس فقط في دارفور وإنما أيضا في جنوب السودان، وسيؤدي إلى عرقلة دور الأممالمتحدة فيها، كما أنه سيلقي بظلال كثيفة على العلاقات العربية الدولية». وفي السياق، شدد نائب السفير السوداني بالقاهرة إدريس سليمان على «خطورة القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية على العلاقات الدولية باعتباره سابقة خطيرة في العلاقات الدولية»، مؤكدا أن «السودان حكومة وشعبا ومعارضة، يرفض مثل هذا القرار الاستعماري، والذي يعبر عن الأطماع الاستعمارية في السودان». وأشار سليمان إلى أن هذا التحرك من جانب المحكمة الجنائية الدولية هو «تحرك سياسي وليس تحركا قانونيا بأي شكل من الأشكال، وأن هذه الخطوة تأتي بعد أن استعصت السودان على الجهود الغربية لاحتواء السودان وإدخالها في حظيرتها». إلى ذلك، قال أستاذ القانون الدولي في جامعة الأزهر نبيل السمالوطي إن هذا القرار «يعد انتهاكا لكل الأعراف والقوانين الدولية باعتبار البشير رئيسا لدولة مستقلة ذات سيادة وله الحق في أن يمارس كل أنواع القوانين المحلية في كل بقعة من أرضه ودارفور جزء من السيادة الوطنية، وما حدث يعتبر نوعا من انتهاك السيادة الوطنية للدول والقانون الدولي يحمي الحقوق الوطنية للدول». وأشار السمالوطي إلى أنه «لا محكمة العدل الدولية ولا المحكمة الجنائية ولا مجلس الأمن ولا الأممالمتحدة لها الحق في تنفيذ أي أحكام بالقوة على رؤساء الدول فهذا نوع من البلطجة الدولية». في المقابل، اعتبرت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ان مذكرة التوقيف التي طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية اصدارها بحق الرئيس السوداني «خطوة كبرى» نحو انهاء الافلات من العقوبات في دارفور و«يمكن ان تسهم في استقرار المنطقة». وأعلن مدير برنامج القضاء الدولي في منظمة «هيومن رايتس ووتش» ريتشارد ديكر في بيان، ان «اتهام الرئيس البشير بجرائم فظيعة في دارفور يدل على انه لا احد فوق القانون». إلى ذلك، اعربت مجموعة الطوارئ في دارفور عن «ثقتها» في ان القضاة سيؤكدون اتهام الابادة، لأن عمليات الاغتصاب (التي مارستها ميليشيا الجنجويد على نطاق واسع كما قال المدعي) «اداة للتطهير العرقي» وفق ما قالت ايلانا سوسكين لوكالة «فرانس برس». ولد عمر حسن أحمد البشير في يناير عام 1944، وترجع أصوله إلى قبيلة البديرية الدهمشية. تخرج في الكلية الحربية السودانية عام 1967. قاد ثورة الإنقاذ الوطني فى 30 يونيو 1989. وتعتبر قضية جنوب السودان، التحدي الأكبر الذي يواجهه، بل ان هذه القضية أسهمت إلى حد كبير في رسم ملامح سياسته الداخلية وتحديد معالم علاقاته الإقليمية والدولية. اتهمته قوى دولية عديدة، على رأسها الولاياتالمتحدة وإنكلترا بدعم ميليشيا الجنجويد، التي كانت وراء مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين عن أراضيهم. في بدايات حكمه كان البشير يرفض التنازل عن قضيتي علاقة الدين بالدولة، ومنح الجنوبيين حق تقرير المصير كما يطالبون. وحينما توسطت منظمة الإيغاد بين حكومته والحركة الشعبية في عام 1994 وخرجت بصيغة تخير فيها الطرفين بين إقامة دولة علمانية والسماح للجنوب بالانفصال، رفض البشير وساطتها وتوقفت مباحثاته مع الحركة الشعبية مدة ثلاث سنوات. واجهت البشير ضغوط داخلية متمثلة في اشتداد أوزار الحرب الأهلية في الجنوب، إضافة إلى الضغوط الأميركية. وحاول البشير تخفيف الضغوط فوقع عدة اتفاقات أبرزها اتفاق للسلام عام 1996 مع مجموعة الدكتور رياك مشار بعد انشقاقه عن الحركة الشعبية بزعامة حون غرانغ عام 1991. ووقع الرئيس السوداني اتفاق نيفاشا في كينيا بشأن الترتيبات الأمنية والعسكرية في الجنوب والمناطق الثلاث المعروفة بالمناطقة المهمشة «جبال النوبة وأبيي وجنوب النيل الأزرق». تأسست المحكمة الجنائية الدولية في يوليو من عام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وتعمل هذه المحكمة على إتمام عمل الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها، أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير، فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد «1يوليو 2002»، تاريخ إنشائها، ولا يمكنها النظر في الجرائم المرتكبة قبل هذا التاريخ. وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة، وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه إليها لقتله مئة ألف شخص مثلا، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وفي زمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري. وبلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 105 دول حتى عام 2007، ويعود قرار إنشائها للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بينما صدر مشروع القرار بأغلبية 120 صوتا، وتحول إلى قرار ملزم مع توقيع الدولة رقم 60، وهو الحدث الذي تم الاحتفال به عام 2002. وتعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأممالمتحدة من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية. وفتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في عدة قضايا منها، أوغندا الشمالية وجمهورية الكونغو ودارفور. وفي عام 1998، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية 120 صوتا مقابل 7، وامتناع 21 عن التصويت. المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
