الإتجاهات الجديدة للسياسة الخارجية للولايات المتحدةالأمريكية والتي ينتهجها الرئيس باراك أوباما بهدف تغيير الصورة القاتمة والكراهية التي خلفها بوش في العالم.وكان للسودان نصيب واضح من هذه السياسيات الجديدة فتم تعيين الجنرال سكوت غرايشون مبعوثاً خاصاً وهو المحسوب ضمن جناح الحمائم في الإدارة الأمريكيةالجديدة وظهرت توجهات غرايشون التصالحية في دعوته لرفع اسم السودان من قائمة الدول الرتعية للإرهاب أمام الكونغرس الأمريكي الأمر الذي يعد نغمة جديدة في سلم علاقات البلدين التي لطالما اتسمت ب (النشاز). وحاول المركز القومي للإنتاج الإعلامي بتنظيمه لمؤتمر حول مستقبل العلاقات السودانية الأمريكية بقاعة الشارقة وضع معايير علمية ومنهجية الغرض منها رفد الخط الرسمي بمادة بحثية لخلق علاقات قائمة على أسس ومعايير سليمة وصولاً لعلاقة صحية بين البلدين. وسلط حضور ثلاثة وزراء لحقيبة الخارجية وإن لحقتهم صفة الأسبق، ووزير دولة بالخارجية، وقادة حزبيين، وأكاديميين رفيعي الطراز الضوء على أهمية إهتبال الفرصة المتاحة حالياً لخلق علاقات سوية بين البلدين تحترم خياراتهما وتراعي مصالح شعبيهما. وابتدر الندوة الأستاذ ضياء الدين بلال مدير تحرير الصحيفة مدير الجلسة لورقة د. مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية بإقتباس مقولة ديفيد شين الدبلوماسي الأمريكي أمام مجلس النواب (من يريد التحدث بالإيجاب عن السودان كمن أراد الدخول في صدام مع قاطرة متحركة ضخمة) الأمر الذي يعكس مدى تعقيد ملف علاقات البلدين، وأشار الى حديث غرايشون أمام الكونغرس والتي دعا فيها لرفع العقوبات المفروضة على السودان وإنتهاج خط جديد مع السودان عوضاً عن سياسة الجزرة والعصا التي لم تجد طوال الفترات السابقة. وتساءل بلال هل الخلافات القائمة مع الإدارة الأمريكية أم مع الرأي العام الأمريكي بالإشارة الي إنخفاض شعبية غرايشون عقب تصريحاته أمام الكونغرس ل (3%) وأضاف تساؤلاً أخر عن مدى قدرة الطرفين في إجتماعاتهما المغلقة على إيجاد حلول تحسن علاقات البلدين. وطالب الأستاذ ضياء بلال، مستشار رئيس الجمهورية والحضور بإعطاء إضاءات ومعلومات حول فقه التعاطي مع الولاياتالمتحدة والذي وسمّ دور الحكومة تجاهه ب (الخاطىء) بإعتبار ان الحكومة أعطت ما لديها بإنتظار هبات وحسنات الإدارات الأمريكية. ودعا د. مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية، وزير الخارجية الأسبق الى أهمية وضع رؤية واضحة للتعاطي مع الولاياتالمتحدةالأمريكية خاصة مع الخطاب التصالحي ونوايا التغيير التي يختطها الرئيس الأمريكي باراك أوباما والتي يهدف من ورائها العودة لأصول الدستور الأمريكي الذي وصفه إسماعيل ب (النبيل) ومدى إنعكاس ذلك على العلاقات بين البلدين وفيما قال إن واشنطن في مرحلة وضع استراتجية للتعامل مع الخرطوم عاد وأضاف: نسعى لوضع سياسة واضحة مع الولاياتالمتحدة وزاد: علينا ألا نقف مكتوفي الأيدى وأن نتجاوب مع سياسات وتوجهات أوباما حتى تتضح معالمها عبر إنتهاج مبدا الحوار. ورهن د. مصطفى حدوث إختراق في علاقة البلدين بجملة من القضايا التي وصفها بمحددات السياسة السودانية تجاه الولاياتالمتحدة أجملها في مطالبة واشنطن ب: لعب دور إيجابي من قضية تنفيذ إتفاقيات السلام والتحول الديمقراطي، إتخاذ موقف يعبر عن الشراكة في أزمة دارفور وصولاً لحلها، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، عدم استخدام الولاياتالمتحدة نفوذها في المؤسسات الدولية لفرض عقوبات على البلاد، إضافة لعدم استغلال المحكمة الجنائية كآلية للضغط وإتخاذ مبدأ الحياد كحد أدنى. وحث د. مصطفى على أهمية الإستمرارية في مجهودات بناء إقتصاد قوي غير مبني على المساعدات والمعونات، وبناء قوة عسكرية تحفظ الأمن والقرار وترهب من يريد التدخل في الشأن السوداني، والعمل على إستقرار الداخل ومعالجة النزاعات، إضافة للقيام بدور إيجابي في المحيطين الإقليمي والدولي كخطوات مهمة في بناء مستقبل البلاد الإقليمي والدولي. ورسم مستشار رئيس الجمهورية ثلاثة سيناريوهات محتملة لسياسات الرئيس أوباما: تمكن الحرس القديم المعارض لسياسات الرئيس الجديد من إزاحته بصورة ما (الإغتيال)،أو أن تؤدي شراسة الهجمة على سياسته لعودته لمربع بوش،أو أن تنجح إستراتيجيته تلك. من جانبه أشار السماني الوسيلة وزير الدولة بالخارجية لجملة من المعوقات تعترض مسار علاقة البلدين في مقدمتها الدعوات الداخلية لعدم رفع العقوبات عن البلاد، عجز الحكومة التعبير عن طموحات الشعب السوداني، تأثيرات التعاون في ملفات مكافحة الإرهاب، حاجة الولاياتالمتحدة للطاقة في ظل إستثمارات الصين والهند. وطالب الوسيلة بضرورة التعامل مع مؤسسات صنع القرار في الولاياتالمتحدة وفقاً للمصالح المشتركة للجانبين والتي تؤمن وحدة وسلامة البلاد عوضاً عن سياسة التعامل برد الفعل. وفي تعقيبه أرجع د. سليمان حسين أبو صالح وزير الخارجية الأسبق التعاطي الأمريكي مع الشأن السوداني بالاستناد على الأيدولوجيا وأشار لأهمية معرفة طبيعة الدولة التي تريدها أمريكا باللسودان (علمانية أم غير علمانية). وعدد بروفيسور حسن مكي أستاذ العلوم السياسية مدير جامعة أفريقيا المشاريع التي قامت بها امريكا في السودان متمثلة في مشاريع: الثورة والإغاثة في الجنوب، الثورة والإغاثة في دارفور، إضافة لمشروع النفط. واعتبر مكي الإقتصاد محركاً رئيساً للسياسات الأمريكية وربط ذلك بسيطرة اللوبي اليهودي علي مقاليد الإقتصاد الأمريكي الأمر الذي قال أنه يعني وجود شراكة بين الولاياتالمتحدة وإسرائيل في مشاريع الثورة بكل من دارفور والجنوب عبر إذكاء نار الصراع إضافة لإنتظار أسرائيل لبترول السودان لقرب أنبوب بورتسودان. وشدد بروفيسور مكي على ان علاقات البلدين لن ترواح مكانهما الا عبر حدوث تغييرات داخل الأروقة الأمريكية تفضي لفك قبضة الإقتصاد الأمريكي من ربقة اليهود. وفيما دعا د. إبراهيم الأمين القيادي بحزب الأمة الى التعامل مع الولاياتالمتحدة بإطار أوسع يراعي جانب الذهنية الأمريكية طالب د. أبو الحسن فرح القيادي الإتحادي مستشار مولانا الميرغني الى معرفة نقاط التقاطع والتباين بين البلدين بالإضافة الى ضرورة ترتيب البيت الداخلي. وفي سياق متصل قدم د. لام أكول رئيس حزب الحركة الشعبية (التغيير الديمقراطي) وزير الخارجية الأسبق في ورقته عن نتاج العلاقات السودانية والأمريكية في عهدي كلينتون وبوش إضاءات تاريخية حول علاقات البلدين بداية من عهد ما قبل الإستقلال حيث ظلت علاقات البلدين في تلكم الفترة قائمة على التجاهل وعدم الإهتمام فيما ظهرت أول بوادر الإهتمام في تمثيل الدبلوماسى الأمريكي وريك بيركنز في أول لجنة إنتخابات سودانية العام (1953). وفي فترة ما بعد الإستقلال شهد الخط البياني لعلاقات البلدين تبايناً واضحاً بحسب الورقة فلعبت الجبهة المعادية للإستعمار (الحزب الشيوعي لاحقاً) وحزب الشعب الديمقراطي دوراً في تشكيل رأي مضاد للولايات المتحدة ما أدى لإنهيار حكومة (1958) بسبب خلافات حول قبول المعونة الأمريكية. وفيما كان عهد الفريق عبود أزهى فترات علاقات بين البلدين خاصة في مجالات المعونة إنقطعت علاقات البلدين تماماً عقب حرب الأيام الستة (النكسة 1967) ولم تعد الا بعد العام (1972) عقب إتفاقية أديس أبابا . ومن المعروف بحسب الورقة ان فترة الديمقراطية الثالثة شهدت فتوراً واضحاً في علاقة البلدين خاصة مع رفض مبادرة الميرغني قرنق. وأسهمت عدة عوامل في تدهور علاقة البلدين بعد إستيلاء الإنقاذ على السلطة العامة (1989) في مقدمتها تفعيل الولاياتالمتحدة قانونها الذي لا يسمح بالتعامل مع الأنظمة العسكرية، توجه الإنقاذ المعادي لأمريكا ودول الإستكبار عامة بحسب ورقة د. لام، إضافة لإستضافة الخرطوم لجماعات معارضة مصنفة لدى أمريكا بالإرهابية. وعودة لعنوان الورقة قال د. لام بأن إدارة كلينتون تعاملت مع نظام الخرطوم بمبدأ الإحتواء إنتهاء بضرب مصنع الشفاء العام (1998) هذا بالإضافة لدعم سياسات التجمع الوطني المعارض ودعم دول الجوار المعادية لنظام الإنقاذ ما ادى لمزيد من التصعيد. وعقب تولي بوش الابن سدة حكم الولاياتالمتحدة أعادت تقييم سياستها تجاه الخرطوم وكان نتاج ذلك دعم العملية السلمية وصولاً لتوقيع إتفاق السلام الشامل (نيفاشا) والذي كان للولايات المتحدة فيه القدح المعلى غير الإتفاق وقيام حكومة الوحدة الوطنية لم يغير من مواقف الإدارة الأمريكية كثيراً فظلت تعمل ضد السودان في المحافل الدولية كافة بل واستخدمت دارفور كذريعة لفرض مزيد من العقوبات على السودان. وأكد د. لام على أنه وبالرغم من إقتناع الإدارات الأمريكية المتعاقبة بضرورة إتخاذ خطوات تجاه إصلاح العلاقات مع السودان لكنها لم تعد قادرة على ذلك نسبة لتخوفها من ردات فعل اللوبيات والكونغرس المعارضة لتلك السياسات. ونوه د. لام لوجود آراء داخل الحركة الشعبية تدعو لحكر العلاقة والولاياتالمتحدة في التعامل الثنائي مع الحركة وقال: حال كانت الوحدة مهزوزة بالداخل فمن شأن ذلك أن ينعكس سلباً على علاقات البلاد الخارجية. وفي آخر أوراق المؤتمر رؤية اكاديمية لتطوير علاقات السودان والولاياتالمتحدة والتي أعدها بروفيسور بركات موسى الحواتي دعت الورقة لأهمية استصحاب الرأى الشعبي في كلا البلدين مع ضرورة عدم تفويت الفرصة التي قدمها الرئيس الأمريكي أوباما لخلق علاقات متميزة بين البلدين. واعتبر الحواتي الإنتخابات القادمة مدخلاً مهماً لقلب الشعب الأمريكي بإعتبارها فرصة مهمة لإرسال رسالة له -أى الشعب الأمريكي- بمدى حب السودانيين للسلم ونبذهم وكراهيتهم الحرب. وفي السياق حث الحواتي على أهمية هيكلة العلاقات ووضع تصور واضح للسياسات الخارجية خاصة مع الولاياتالمتحدة كما ناشد بايلاء الإنفتاح على الآخر مزيداً من الإهتمام من دون مكايدات لأجل الوصول للتحول الديمقراطي المرجو. وفي تعقيبها على الورقة طالبت د. مريم الصادق المهدي القيادية بحزب الأمة تكامل الرؤى الرسمية والأكاديمية والشعبية بعيداً عن محاولات الإستقطاب السياسي والنظر الى نقاط الضعف والقوة في علاقات البلدين من خلال وضع برتوكول خاص لهذه العلاقة. ونادت د. مريم بالإستفادة من علاقات الحركة الشعبية المتميزة مع الولاياتالمتحدة وتقوية الجبهة الداخلية لإحداث التحول الديمقراطي.
