اعتمدت الحركة الإسلامية السودانية، الجمعة، مسودة دستور تقر الشورى وبيعة ولي الأمر أساساً لإقامة نظام الحكم في الدولة. ويقوم الدستور على مبدأ التعدد والسمع والطاعة لولي الأمر والحرية والشورى والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات العامة. وحظرت مسودة الدستور حل الحركة الإسلامية إلا بموجب قرار يجيزه ما لا يقل عن 75% من عضوية المؤتمر العام في اجتماع قانوني لا يقل حضورهم عن 80% من عضوية المؤتمر العام. وشرع أعضاء الحركة الإسلامية بالخرطوم، الجمعة، في نقاش مسودة دستورها للمرحلة القادمة والذي يلغي دستور الحركة لعام 2005. وأقر المؤتمر العام الثامن للحركة الإسلامية السودانية، اليوم الجمعة، مقترح انتخاب أمين عام الحركة من خلال مجلس الشورى بدلا عن النظام القائم بانتخابه من المؤتمر العام. وقالت مصادر من داخل المؤتمر لوكالة "الأناضول" للأنباء إن المقترح أجيز بغالبية 1800 مؤيد، مقابل 600 صوت معارض له من المؤتمر العام، ويتضمن المقترح أيضاً انتخاب مجلس شورى الحركة المكون من 450 عضوا من خلال المؤتمر العام. وأوضحت المصادر ذاتها أن الجدل حول الجهة التي يحق لها انتخاب الأمين العام للحركة "حُسم بعد 4 ساعات من الجدل والحوار بين التيار الإصلاحي داخل الحركة الإسلامية الذي كان يطالب بانتخاب الأمين العام من خلال المؤتمر العام والتيار المحافظ الذي يقوده الأمين العام السابق علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني والذي كان يريد اختيار الأمين العام من خلال مجلس شورى الحركة''. وقال رئيس المؤتمر العام الثامن للحركة الإسلامية؛ د. الطيب إبراهيم محمد، إن المؤتمر حسم بالتصويت، الجمعة، عملية اختيار الأمين العام للحركة، بأن تجرى غداً السبت بواسطة مجلس الشورى الجديد وليس من قبل المؤتمر العام . وأكد في تصريحات صحفية، أن الحوار الذي ساد جلسات المؤتمر ركز على القضايا الجوهرية والمهمة والمتعلقة باختيار الأمين العام، حيث تم حسم الأمر بالتصويت. تحديد العلاقات وتمنى رئيس المؤتمر أن يفضي المؤتمر لتحديد علاقات الحركة الإسلامية مع المؤسسات والأجهزة، سواء على المحيط الوطني أو الإقليمي أو الدولي وأن تأخذ الحركة موقعها الرائد من توجيه الحياة العامة والمسلمين. من جهته وصف القيادي بالحركة الإسلامية؛ د. غازي صلاح الدين العتباني، جلسات المؤتمر بأنها شكلت لحظات ميلاد جديدة بالنسبة للحركة من حيث واقعها والظروف والتحديات الداخلية والخارجية التي انعقد في ظلها المؤتمر وهي تشكل تحدياً للحركة. وأضاف القيادي الإسلامي؛ أمين حسن عمر، ل"سونا"، أن الانتخاب غير المباشر للأمين العام للحركة الإسلامية ليس لتقليل التفويض، قائلاً إن رئيس الولاياتالمتحدة الأميركية ينتخب بواسطة المندوبين وليس بالانتخاب المباشر وهذا لا يقلل في يوم من الأيام من التفويض وأكد حسم المؤتمر مسألة الانتخابات بالتفويض الديمقراطي وتم الحسم عن طريق مجلس الشورى وهو الذي سينتخب ويحاسب الأمين العام. وقال إن الحركة الإسلامية "ليست موجهة ضد أحد ولا لبرنامج أحد ولا لفكرة أحد وهي حركة إصلاح اجتماعي" .
