نفى د. غازي صلاح الدين، الشائعات التي راجت أمس حول تقديم استقالته من المؤتمر الوطني، وأكد د. غازي ل (الرأي العام) أنه لا يزال عضواً في الحزب. وكانت شائعات راجت أمس حول تقديم د. غازي صلاح الدين استقالته من المؤتمر الوطني، واتصلت (الرأي العام) بالدكتور غازي، إلاّ أنّه نفى صحة الخبر. وقال د. غازي في تصريح محدود بمنزله مساء أمس، إن السلطات لم تستدعه أو تستجوبه، ولو عبر الهاتف. وأوضح أن وجود مجموعة من شباب الحركة الإسلامية بمنزله مساء أمس، يعود إلى منتدى فكري دوري. وفي الأثناء، كذب بروفيسور بدر الدين أحمد إبراهيم أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني، الناطق باسم الحزب، ما تردد عن استدعاء د. غازي من قبل السلطات لمساءلته عن المحاولة التخريبية التي جرت الأيام الماضية، وقال إنه لم يُستدع على الإطلاق في أيّة لحظة من اللحظات، ونفى أيضاً استقالة العتباني من الحزب، ووصف الأمرين ب (الشائعات) المغلوطة التي قُصد منها الاصطياد في الماء العكر في ظل الظروف الحالية. وحول تعيين د. حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبى ل (غازي) أميناً عاماً للحركة الإسلامية، قال بدر الدين إن الترابي ليست له صلة بالحركة الإسلامية حتى يُعين غازي للأمانة العامة. وأكد أن المذكرات الإصلاحية مكفولة، لكنه رهن ذلك بأن يجرى داخل أجهزة ومؤسسات الحزب والأطر التنظيمية، وقال إن باب المشورة مفتوح لمن يتقدم من الناس كل حسب رؤاه داخل الأجهزة التنظيمية، وأكد أن المشكلة ليست في الاستماع للآراء وإنما في أن مقدم الرأي يريد الإستجابة لرأيه، وأشار إلى إلزامية الشورى، وقال: هذا رأي الحزب الذي يجب الالتزام به. وفي السياق، أكد بدر الدين أن القطاع السياسي للوطني أكد على إجراءات التحقيقات الجارية مع المتهمين في المحاولة التخريبية، وقال إن القطاع استمع في اجتماعه برئاسة د. الحاج آدم رئيس القطاع السياسي بالحزب أمس لتنوير حول الوضع السياسي الراهن، وأشاد بدور الأجهزة الأمنية في استتباب أمن الوطن والمواطن. وأكد القطاع أن السبيل الوحيد في الوصول للحكم هو الانتخابات، واعتبر أن أية خيارات خارجها تصادم خيارات وإرادة الشعب السوداني الذي ارتضى الديمقراطية سبيلاً للوصول إلى الحكم. وجدد الوطني الدعوة للذين يدعون إلى الإصلاح من أفراد ومجتمعات لطرح ما لديهم من آراء وأفكار داخل مؤسسات الحزب ومجالسه المختلفة، وأكد القطاع إتاحة باب التشاور والمناصحة على كل الأصعدة، وباهى بدر الدين بأن حزبه أكثر الأحزاب في ممارسة الشورى والاستيعاب لآراء الجميع داخل الحزب. وعلى الصعيد، كشف محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الأمن والدفاع والشؤون الخارجية بالبرلمان، القيادي بالمؤتمر الوطني، عن تسلّم البرلمان طلباً لرفع حصانة الفريق أول مهندس صلاح عبد الله (قوش) عضو البرلمان الموقوف على ذمة المحاولة الانقلابية الأخيرة قبل اعتقاله، وأبان أن الحصانة كانت مرفوعة عنه حينما أعتقل، وقال إن رئيس البرلمان اقتنع بالأسباب والحيثيات التي قدمت لرفع حصانته، واستجاب للطلب. وقال الأمين إن (قوش) حتى الآن عضو في المؤتمر الوطني ولم يصدر أي قرار من الحزب بشأن عضويته، وكشف عن تكوين لجنة مشتركة من جهاز الأمن والقوات المسلحة ووزارة العدل قال إنها حصرت الأسماء الرئيسية، وكشف أن (10) أسماء لم تعلن وسيعلن عنها لاحقاً لأغراض التحري، ونفى إعلان أي اسم من الدفاع الشعبي، ونوه إلى أن (ود إبراهيم) عميد في الجيش، وقال إن الانقلابيين حرّروا خطاب حماقة، وشدد بأن الانقلاب يستحيل أن ينجح أو أن يستمر. وقال الأمين للصحفيين أمس: (نحن قاعدين مهما تعددت المحاولات). وفي رده على سؤال بشأن المعارضة قال الأمين، إنّ المعارضة ليست بعيدة عن الأحداث السياسية بالبلاد، وتوقّع أن تسفر التحقيقات عن مزيد من التفاصيل حول المحاولة الانقلابية. من جهته، سَخرَ حزب المؤتمر الشعبي، من اتهامه بالضلوع في المؤامرة التخريبية الأخيرة، وقال إنها ليست سوى محض أكاذيب وافتراء، كما الاتهامات السابقة. وقال أبو بكر عبد الرازق القيادي بالشعبي خلال حديثه في المنبر الإعلامي الدوري بالمركز العام للحزب أمس، إن إستراتيجية الحزب المعلنة مع إسقاط نظام الحكم وتغييره عبر الوسائل السلمية لا العمل العسكري. وأبان أن للشعبي تحفظات على العمل العسكري دفع بها لحاملي السلاح بعدم تبني الخيار العسكري لتجنب (أفغنة) البلاد، وأشار الى أن المعتقلين على خلفية المؤامرة من عضوية المؤتمر الوطني التي ليس لها أدنى صلة بالشعبي أو أي من عضويته. واعتبر عبد الرازق الثورة الشعبية خياراً ثانياً حال رفض المؤتمر الوطني لمقترح الحكومة الانتقالية، وقال إن الحزب لا يسعى إلى إقصاء أي من القوى السياسية بما في ذلك المؤتمر الوطني.وطالب الشعبي بضرورة تقديم المعتقلين لمحاكمة عادلة حال وجود بيِّنات دامغة أو اطلاق سراحهم.
