ما يحدث الآن من اضطرابات عنيفةٍ في الشارع المصري ليس متعلِّقًا فقط بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي مؤخرًا، وإنَّما هو متعلِّق بحالة الانقسام التي أصابت المجتمع المصري قبل وأثناء وبعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.ففي هذه الانتخابات انقسَم الشارع المصري قسمين؛ العلمانيون بتياراتهم الليبرالية واليسارية ومعهم الغالبية العظمى للتيارات التي أطلقت على نفسها مسمى "الثورية"، في مواجهة القوى الإسلامية التي أراد العلمانيون وجاهدوا من أجل نزع صفات الثورية والمدنية والوطنية عنها. وقد تحالف العلمانيون جميعًا حتى لا يصل الإسلاميون إلى الحكم، ومن أجل ذلك فعلوا كل صغير وكبير، بِمَا فيه التحالف مع الفلول، فهم يرون أنَّ تقلُّد الإسلاميين للحكم في مصر هو مصيبة المصائب وكارثة الكوارث، حتى لو كان ذلك عن طريق صندوق الانتخابات وإرادة الجماهير. لقد صفَّق العلمانيون طويلاً للحكم العسكري، ولم يُزْعِجْهم أبدًا أن يُصْدِر المجلس الأعلى للقوات المسلحة (وهو مجلس عسكري غير منتخَب) الإعلانات الدستورية المتكررة، بينما يرفضون أن يصدر الرئيس المنتخب إعلانًا دستوريًّا. وهم يرون أنَّه ليس من حق الرئيس مرسي أن يجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفاتَهم أنه لم يَسْعَ إلى ذلك، وإنَّما هم الذين ساهموا في حدوث ذلك.. كيف؟ إنَّهم لم يعجبهم ما أسفرت عنه الانتخابات التشريعية، وساءهم أن يروا مجلس الشعب يسيطر عليه الإسلاميون، فهاجموه وانتقدوه بكل ما يستطيعون، وطالبوا بحلّه، وفعلاً تواطأ المجلس العسكري مع المحكمة الدستورية وحلَّا مجلس الشعب، وآلت بالتالي سلطاته التشريعية إلى المجلس العسكري، وكان العلمانيون يحلمون باستمرار المجلس العسكري في الحكم، ولكن الرئيس مرسي قضَى عليه فآلت إلى الرئيس المنتخب السلطة التشريعية. فلو كان القوم حافظوا على مجلس الشعب، كسلطةٍ منتخبةٍ، وقبِلوا بوجود الإسلاميين في هذه السلطة، ولو كانوا قد واجهوا تمرُّد المحكمة الدستورية ورفضوا حلّ مجلس الشعب، ما كانت سلطة التشريع الآن في يد الرئيس مرسي، وإنَّما استخدمها الرئيس وهو مضطر ليُواجه بها المؤامرات والمخططات المشبوهة. إنَّ الإعلان الدستوري الذي أصْدَره الرئيس مرسي قرار استباقي لما كانت المحكمة الدستورية ستُصْدِره من أحكام في الثاني من ديسمبر المقبل، فالجميع يعرفون أنَّ المحكمة الدستورية في صراعها السياسي مع رئيس الجمهورية كانت ستصدر في الثاني من ديسمبر المقبل ثلاثة أحكام كارثية؛ الأول: حل مجلس الشورى، والثاني: حل الجمعية التأسيسية للدستور، والثالث إلغاء الإعلان الدستوري الذي سبق وأن أصدره مرسي بعد إطاحته بالمجلس العسكري، وهو ما يعنِي عودة المجلس العسكري بجميع أعضائه وحله للجمعية التأسيسية ومناوأته للرئيس المنتخب من جديد، وساعتها نكون قد رجعنا خطوات للخلف بدلاً من أن نتقدّم خطوة واحدة للأمام. المحكمة الدستورية، متمثلة في نائبة رئيسها المستشارة تهانِي الجبالي، لا تدع يومًا يمرّ دون أن يكون لها أكثر من تصريح لوسائل الإعلام، تُهاجم فيه الإسلاميين والجمعية التأسيسية للدستور، ضاربة عرض الحائط بما يجب على القاضي اتِّباعه بعدم الحديث في السياسة أو العمل بها. والعلمانيون لا يرفضون ذلك ولا يعترضون عليه، وإنَّما يباركونه طالما كان فيه نقد وكراهية للإسلاميين. إنَّهم يريدون هدم مؤسسات الدولة وإفشال الرئيس المنتخب، عبر سيناريو لإثارة الفوضى وحَرْق المقرات، والادعاء بأن الرئيس فاشل، ومن ثَم الدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة، والدليل على ذلك أنَّك لا تجد لهم نقدًا مقنعًا لانسحابهم من الجمعية التأسيسية للدستور، وإنَّما تهويمات لا قيمة لها وشغب وتشغيب فقط، فالهدف الرئيس لهم هو حلّ الجمعية والعودة إلى نقطة الصفر، فحتى لو أفرزت الجمعية أفضل دستور في العالم فهو مرفوض طالما كانت الأغلبية في الجمعية التي أنتجته للإسلاميين. إن الدعوة لحل التأسيسية مخالفة لكل قواعد الديمقراطية بل هي الديكتاتورية بعينها، هم يتغنّون بالديمقراطية المفقودة، لكن الحقيقة أنَّهم يمارسون ديكتاتورية وغوغاء الأقلية، لقد كانوا أقلية وغاظهم أنَّ الشعب لم ينتخبهم في الانتخابات التشريعية، وانتخب خصومهم الإسلاميين، ولكنهم لم ييأسوا وظلوا يهاجمون البرلمان الجديد، بما يَمْلكونه من وسائل إعلام، وانضمَّ إليهم المجلس العسكري، وسارت الأمور حتى نفذت الأقلية قرارها وتَمّ حل برلمان الأغلبية الإسلامية، وها هي الكرة تُعاد من جديد، فالرئيس المنتخب بأغلبية شعبية يراد إفشاله حتى يحكم بدلاً منه رئيس علماني من الأقلية، والجمعية التأسيسية للدستور يراد حلها لأنَّ أغلبية أعضائها ليسوا علمانيين! إنَّهم لا يحترمون إرادة الشعب، وإنَّما يريدون إعادة الأمور إلى الوراء، ويبحثون عن مصالحهم الخاصة، وهم يائسون من أنهم لن يحصلوا على الأغلبية في أية انتخابات برلمانية أو رئاسية، ولذلك يلجئون إلى الطرق الملتوية وإلى إثارة الشارع من أجل الحرق والتخريب، حتَّى يقال إنَّ البلد في فوضى بل في ثورة جديدة وتحتاج إلى رئيس جديد (منهم طبعًا)، ولهذا فإنَّ الشعارات المرفوعة في مظاهراتهم هي (الشعب يريد إسقاط النظام). مطالب العلمانيين كانت تمديد عمل الجمعية التأسيسية للدستور، وتَمّ تمديدها، فلماذا خلق الصراعات والمزايدات؟ وهذا يؤكِّد لنا أن المطلوب هو حل الجمعية وإعادة تشكيلها من جديد مع مراعاة أن تكون الأغلبية فيها للعلمانيين، فالإسلاميون– كما يرى العلمانيون– لا يستحقون القيادة والرئاسة والتشريع، والأفضل أن يعودوا إلى السجون مرة أخرى. إنَّ أصواتهم مرتفعة ويقولون إنَّ الرئيس مرسي أصبح ديكتاتورًا بعد أن جمع في يديه كل هذه السلطات، ونسوا أنها سلطات مؤقتة تزول بإقرار الدستور، ولو كانوا مخلصين لطالبوا بسرعة العمل على الانتهاء من الدستور وانتخاب مجلس الشعب كي تعود الأمور إلى طبيعتها وكي لا تصبح في يد الرئيس أية صلاحيات إضافية. إننا نقول لهم إن الديكتاتور لا يصنع في ثلاثة شهور بل يصنع عبر سنوات من إضافة السلطات كما فعل عبد الناصر والسادات ومبارك، والإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي مؤقت يمكّن الرئيس من إدارة شئون البلاد، وتحصين المؤسسات كي لا تحلها المحكمة الدستورية التي تتزعم الصراع السياسي ضد رئيس الدولة، وإلى أن يتم وضع الدستور وانتخاب البرلمان ومن أهم انتقاداتهم للإعلان الدستوري قولهم بأنّه يحصّن قرارات الرئيس وإعلاناته الدستورية السابقة، وهذا لا يكون إلا لفرعون، ونحن نقول لهم: ماذا كنتم فاعلين يوم الثاني من ديسمبر حينما تَحْدُث الكارثة وتعلن تهاني الجبالي عن قراراتها الكارثية؟ امنعوا المحكمة الدستورية من الانخراط في الصراع السياسي ونحن نضمن لكم أن يعود الرئيس مرسي في إعلانه الدستوري. إنَّ القصاص للشهداء يعني إزالة أية عقبة منعت من محاكمة قاتليهم وأخذ الحق منهم، وقد أجمع المصريون على أن الثورة المصرية في خطر طالما بقي المستشار عبد المجيد محمود نائبًا عامًا، فهو من أهم مُخَلَّفات حقبة حسني مبارك الفاسدة، وقد ساهم في ظلم الكثيرين وفي منع الحقوق من الوصول إلى أصحابها، كيف لا وقد تربى في نيابة أمن الدولة وأصبح محاميها العام، وكان لا يتمعّر وجهه من تعذيب المعتقلين، بل شارك فيه؟ ولذلك فإنَّ هناك تناقضًا بين من يطالبون بالقصاص للشهداء ومع ذلك يؤيدون النائب العام السابق الذي أفسد كل قضايا قتل المتظاهرين. إننا نقول لهم إنَّ الغرض مرض،ٍ والذي دفعكم لهذا التناقض هو كراهيتكم للإسلاميين التي تعمي أبصاركم وتختم على قلوبكم وضمائركم. وفي النهاية فإننا نؤكِّد أن هناك حلقة تواصل بين النظام السابق والعديد من رجال القضاء لإفشال الدولة وإعادة إنتاج النظام السابق، وهو ما دفع الرئيس مرسي إلى إصدار إعلانه الدستوري الأخير، لينتصر للثورة وليفسد مخططات المتآمرين. ولو كانت الاتجاهات العلمانية ثورية فعلاً لأيدت قرارات مرسي.
