دفع قرار الخرطوم وجوبا البدء في ضخ بترول دولة جنوب السودان عبر منشآت السودان خلال الأسبوعين المقبلين، بالجنيه السوداني إلى معاودة ارتفاعه مقابل العملات الحرة الأخرى، وفي مقدمتها الدولار الأميركي. ورغم تشكيك بعض المراقبين الاقتصاديين في إمكانية ضخ النفط الجنوبي خلال الفترة المضروبة بسبب مشكلات فنية في حقول البترول نفسها، توقع محللون ارتفاعا حقيقيا للجنيه مقابل كافة العملات الأخرى. فقد انخفض سعر الدولار خلال ثلاثة أيام في السوق الموازي من 7.10 إلى 6.8 جنيهات سودانية، مع توقعات بمواصلة انخفاضه على الأقل خلال المرحل المقبلة. تطور إيجابي فالحكومة السودانية توقعت أن تشهد المرحلة المقبلة تطورا إيجابيا حقيقيا في كافة أوجه الاقتصاد، مؤكدة على لسان وزير ماليتها علي محمود عبد الرسول للصحفيين الثلاثاء الماضي أن الاتفاق سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الحرة الأخرى. أما الخبير الاقتصادي الكندي يوسف فقد أكد أن الاتفاق سيؤثر على سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، "بل سيؤدي إلى ثبات سعر صرف الجنيه لأنه يضخ موارد جديدة للخزينة العامة". وأشار يوسف في تعليق للجزيرة نت إلى توفير الاتفاق لنحو 2.4 مليار دولار "بجانب نحو 2.5 مليار دولار من عائدات التبادل التجاري بين البلدين"، معتبرا أن ذلك سيخلق كثيرا من التوازن في سعر الصرف وزيادة في النقد الأجنبي. واستبعد تراجعا كبيرا في سعر الدولار مقابل الجنيه "لوجود عدد من العوامل التي من شأنها أن تؤدي إلى ثبات سعر الدولار واليورو". تحسن تدريجي من جهته يتوقع المحلل الاقتصادي خالد التجاني تحسنا تدريجيا غير مباشر في اقتصاد الدولتين على السواء، ويقول إن انخفاض سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني "سيكون شيئا نسبيا، لأن استئناف ضخ النفط سيأخذ عدة أشهر". ويرى التجاني في حديثه للجزيرة نت أن الاتفاق سيقلل النفقات العسكرية للبلدين، وبالتالي سيساعد على استغلال الموارد في التنمية وتخفيف الضغط على موازنتيهما. ورغم ما حددته الخرطوم وجوبا للبداية الفعلية لضخ النفط الذي اعتبرتاه خطوة إيجابية في معالجة اقتصاديهما اللذين أوشكا على الانهيار، يؤكد وكيل وزارة المالية السوداني الأسبق وجود عوامل أخرى قد تساهم في تدهور سعر صرف الجنيه مقابل الدولار "أو غيره من العملات الحرة الأخرى". ويربط محمد نوري انخفاض سعر الدولار الحالي -وتوقعات ارتفاعه لاحقا- بما أسماها العشوائية التي يبنى عليها الاقتصاد السوداني "الذي يفتقد الإحصاءات الاقتصادية الحقيقية، بجانب سيطرة بعض التجار وتحكمهم في سعر الدولار". ودعا في تعليقه للجزيرة نت إلى تقليل استيراد السلع الهامشية وتشجيع الإنتاج والصناعات الصغيرة وتقليل الصرف الحكومي، مطالبا في الوقت ذاته بإنشاء منافذ محددة للتجارة بين السودان وجنوب السودان. المصدر : الجزيرة
