أبدت الأحزاب المعارضة ترحيبها بدعوة الحكومة إلى حوار وطني يؤسس لحل القضايا القومية بالبلاد التي أطلقها النائب الأول لرئيس الجمهورية، من جانبه رحب حزب الأمة القومي بالحوار الدستوري الذي دعا له النائب الأول، مؤكداً أنه ظل ينادي بانتهاج الحوار وسيلة لحل القضايا الوطنية بالبلاد سيما بعد تأزم الأوضاع في عدد من المناطق، فيما دعا الحزب الشيوعي إلى إيجاد آليات وإجراءات عملية تعزز الثقة بين الحكومة والمعارضة لبدء التفاوض. وأبان اللواء (م) فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الأمة أن دعوات حزبه المتكررة للحوار هدفت لحل القضايا الماثلة وتأسيس مناخ ديمقراطي وليست لأجل الحاكم والمحكوم وقال إن حزبه يرحب بالحوار بين الحكومة والمعارضة شريطة أن يتسم بالجدية بين الأطراف محل الحوار، وزاد قائلاً (أعتقد إنه آن الأوان لجمع الفرقاء السودانيين في مائدة واحدة). وقال الأستاذ صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي إن الشيوعي ليس لديه تحفظ حيال عملية الحوار التي تؤدي إلى استقرار البلاد والتحول الديمقراطي بجانب التداول السلمي للسلطة، لكنه قال إن مؤتمر النائب الأول أغفل عدداً من النقاط الهامة في المشهد السياسي بالبلاد وفي مقدمتها معيشة المواطنين داعياً الحكومة إلى انتهاج الجدية وإيجاد إجراءات عملية لتعزيز الثقة تمهيداً للدخول في مفاوضات مشتركة بين الحكومة والمعارضة لحل قضايا الحكم بالبلاد، بجانب تحسين العلاقات الخارجية خاصة مع الولاياتالمتحدة مبدياً موافقتهم على الحوار الذي دعت له الحكومة. من جانبه وصف حزب البعث خطاب طه بالجيد لكنه قال إن بعض الفقرات حول عدد من القضايا لم تكن واضحة، مشيراً إلى أن حديث النائب الأول عن الحوار السياسي كان واضحاً ونرحب به، ودعا الحكومة إلى تهيئة ساحة الحوار وذلك بإطلاق سراح السجناء السياسيين. وقال الأستاذ محمد وداعة القيادي بالحزب في تصريحه أعتقد أن خطاب طه أمس أراد به إرسال رسائل محددة للقوى السياسية لكنه لم يجيب على بعض القضايا بوضوح سيما قضية ترشيح الرئيس، مشيراً إلى أن النائب الأول كان عليه تمليك الرأي العام كافة المعلومات عن الوضع الراهن. وأكد أن حزبه لديه تحفظ حول جدية الحكومة في محاربة الفساد، داعياً إياها إلى تهيئة الساحة للحوار وذلك بمحاربة الفساد، مضيفاً أنهم في حزب البعث سبق وأن تحدثوا عن مطلوبات للحوار الوطني وفي مقدمتها الحريات العامة والصحفية بجانب قيام مؤتمر دستوري، مجدداً ترحيبهم بالحوار، وزاد الحوار هو الطريق الأمثل للبلاد. لكن رئيس التحالف فاروق أبوعيسى رفض الدعوة للمشاركة في إعداد دستور جديد للبلاد. وقال أبو عيسى "لا نرى شيئاً جديداً في ذلك، إنه النهج نفسه وصياغة الدستور الجديد لا يمكن أن يشرف عليه نظام الرئيس عمر البشير الحاكم منذ 23 عاماً، وحزبه المؤتمر الوطني".
