دعا وزير العدل محمد بشارة دوسة ل مراجعة شاملة لكافة القوانين المتعلقة بالحصانات في القانون معترفاً أنها اتسعت ويجب ان تكون في إطار ضيق، مطالباً خلال افتتاح الورشة التي نظمتها وزارة العدل وإدارة الشؤون الجنائية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي (UNDP) وإدارة الشؤون الجنائية بالاهتمام بالتوصيات التي تخرج من المؤتمر. ودعت سامية أحمد محمد نائب رئيس المجلس الوطني خلال الورشة ان الحصانات بالبلاد تمددت مما أدى إلى انحسار الشفافية واضعاف سيادة القانون مشيرة إلى ان الحصانة تستغل على كافة المجالات بصورة سيئة، وأضافت ان تطبيق قانون الحصانة أدى إلى ضعف القانون وزادت ، ودعت إلى جعل الحصانة مسار لتأمين وإنفاذ سيادة القانون بالبلاد. وأضاف مولانا عمر أحمد محمد المدعي العام لجمهورية السودان رئيس إدارة الشؤون الجنائية ان هذه الورشة تأتي لاهتمام الدولة بالقانون وطرح قانون الحصانات للنقاش والحوار مع أهل الاختصاص للوصول إلى رؤية موحدة مبيناً بأن الحصانة التي يتمتع بها الأفراد قد كانت ولا زالت تمثل إشكالات مؤكداً بأن الورشة ستناقش ثلاثة أوراق وهي الحصانات في القانون الدولي والحصانة في القانون السوداني والحصانة القضائية من منظور الشريعة الإسلامية. وقال علي الزعتري ممثل الأممالمتحدة في السودان ان برنامج الأممالمتحدة عمل مع وزارة العدل على رفع مستوى التوعية القانونية وتعزيز العدالة وسيادة القانون مؤكداً التعاون مع الوزارة على المستوى الولائي في رفع الكفاءة لية.