نفتتح حديثنا بمقدمتين مهمتين: أولاهما: أن الدمقراطية التي نتحدث عنها هي الدمقراطية بالمعنى الذي يدل عليه اسمها، وهو معناها المعروف بين كبار المفكرين الغربيين من كان منهم مؤمنا بها أو منكرا لها، منذ عصر اليونان إلى يومنا هذا. الدمقراطية بهذا المعنى هي حكم الشعب. والدمقراطية بهذا المعنى تجيب عن سؤال مهم لعله أهم سؤال في الفكر السياسي، بل في الحياة عامة، وهو لمن الحكم؟ من ذا الذي يحق له أن يقول هذا مسموح به وهذا محظور، هذا واجب وهذا جائز، هذا حلال وهذا حرام؟ الإجابة الدمقراطية عن هذا السؤال المهم واضحة هي أن الشعب هو الذي يملك هذه السلطة التشريعية، فالشعب هو صاحب السيادة التشريعية. لكن هذا المبدأ الدمقراطي ارتبط في الواقع الغربي المعاصر بأفكار ومبادئ منها ما رأوا أنه من لوازمه، ومنها ما رأوه من وسائله، بل منها ما هو من نقائضه. لكن كل هذا صار في أذهان الناس في الشرق والغرب داخلا في معنى الدمقراطية:اللبرالية، الرأسمالية، الانتخابات، تداول السلطة، حكم القانون، الشفافية، الأحزاب، حرية التعبير حقوق الإنسان، إلخ. بل إن الأمر صار أكبر من ذلك كما قال أحد الكتاب الأمريكيين: لقد صارت الدمقراطية هي المنصة التي يضع عليها كل أحد قربانه المفضل. تكاد كل الجوانب المرغوب فيها في الحياة السياسية بل والاجتماعية تمدح بأنها من لوازم الدمقراطية: التمثيل، المحاسبة، المساواة، المشاركة، العدالة، الكرامة، العقلانية، الأمن، الحرية والقائمة تستمر.[1] أكرر أن حديثنا الليلة ليس عن شيء من هذه المبادئ والأفكار التي صارت ملحقة عند كثير من الناس بالدمقراطية، بل صارت عند بعضهم هي الدمقراطية. وثانيتهما: أن حديثنا عن مزالق الإيمان بالدمقراطية، لا عن العمل بالدمقراطية أو تطبيقها. لماذ؟ لأن الدمقراطية بحسب تعريفها العلمي الذي ذكرناه، نظرية يستحيل العمل بها أو يتعذر إلا في مجموعات لا تتجاوز بضع عشرات من الآلاف من الناس. ولذلك فإن الأوربيين لما بعثوها بعد ألفي عام من موتها في أثينا أسموا دمقراطيتهم بالدمقراطية غير المباشرة أو الدمقراطية النيابية. أما الأمريكان فقد كان الكثيرون من واضعي دستورهم يرون أن الدمقراطية إنما هي الدمقراطية المباشرة التي كان معمولا بها في أثينا، ولذلك صرحوا بأن نظامهم ليس نظاما دمقراطيا وإنما هو نظام جمهوري نيابي. وقد يستغرب بعضكم كما استغربت إذا علموا أن كلمة الدمقراطية لم ترد في أي من الوثائق السياسية الأمريكية الأساسية الثلاث: الدستور، وإعلان الاستقلال، وحقوق الإنسان، كما قال أحد الكتاب الأمريكان ندخل بعد هاتين المقدمتين في موضوعنا الأساس: ما مزالق الإيمان بالدمقراطية بمعنى حكم الشعب؟ أول المزالق وأعظمها والأصل الذي تترتب عليه كل المزالق الأخرى هو أن الإيمان بأن الحكم للشعب مناقض لأكبر قاعدة يقوم عليها بنيان الدين الإسلامي كله، إنها القاعدة التي تقول: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ . فإذا كانت الإجابة الدمقراطية عن سؤال لمن الحكم هي أنه للشعب، فإن الإجابة الإسلامية هي إن الحكم إلا لله. فالآية لا تقرر فقط أن الحكم لله، وإنما تقول إن الحكم إلا لله، أي إن الحكم لا يكون بحق إلا لله. والمقصود بالحكم هنا وفي النظرية الدمقراطية إنما هو الحكم التشريعي. أما الحكم التنفيذي فإنما يقوم به أفراد من الناس في كل نظام من الأنظمة. فالشعب يشرع والمسؤولون ينفذون، والله تعالى يشرع والناس يحكمون بما شرع. هذا الحكم التشريعي هو من خصائص الربوبية التي لا يجوز لأحد أن يدعيها أو يشرك مع الله تعالى أحدا فيها، لا ملك ولا دكتاتور ولا رئيس جمهورية ولا علماء ولا شيوخ. فكل من اعتقد أن أحدا من هؤلاء له حق التشريع والتحليل والتحريم يكون قد اتخذه ربا من دون الله تعالى. يؤكد هذا قوله تعالى عن بعض اليهود والنصارى في زمن الرسالة المحمدية: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ)، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذهم لهم أربابا بأنه اتباعهم لهم في تحليلهم لما حرم الله وتحريمهم لما أحل. ولهذا قال تعالى في تمام الآية: ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (التوبة:31). فهم لم يعبدونهم من دون الله تعالى بأنهم سجدوا لهم أو حجوا وإنما عبدوهم بأنهم أعطوهم حق التشريع. وعليه فإن كل من أعطي هذا الحق يكون معبودا لمن أعطاه إياه حتى لو كان ما يسمى بالشعب أو المواطنين. وإذا أردنا أن نعرف كيف أن هذه الحقيقة، حقيقة إن الحكم إلا لله، هي القاعدة التي يقوم عليها بنيان الدين كله، فلنقرأ الآية بأكملها والتي قبلها: (يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (يوسف: 39-40) . فالآية الكريمة تدل على أن العبادة، وهي الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، مؤسسة على قاعدة أن الحكم لله. فنحن نعبد الله تعالى لأنه أمرنا بعبادته، ونحن نطيع أمره تعالى لأننا نؤمن بأن الحكم له، والأمر والنهي له. وتدل على أن الدين القيم مبناه على التسليم بأن الحكم لا يكون إلا لله. لماذا لا يكون الحكم إلا لله؟ لأن الله تعالى هو وحده خالق الكون وحاكمه قدرا، فلزم أن يكون هو وحده الذي له حق حكمه شرعا . (ألا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (الأعراف:54 ). فكل من آمن بأن للكون خالقا واحدا ثم أبى أن يحتكم إلى شرعه، أو اعتقد أنه يجوز لأحد غيره أن يشرع لخلقه يكون قد نقض إيمانه به. فكيف إذا كان يدعي الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ ألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. وَإِذًا لَآَتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا (النساء:6070) ذلك هو المزلق والضلال الأكبر المترتب على الاعتقاد بأن الحكم للشعب. لكنه مزلق تنتج عنه وتترتب عليه مزالق وضلالات أخرى عظيمة. نريد قبل الحديث عن هذه المزالق الفرعية أن نقول إن هذا الضلال الأكبر وما ينتج عنه من ضلالات هو الذي يحرص على دعوتنا إليه وتزيينه لنا بعض أنصار العلمانية ودعاتها في الغرب والشرق. إنه لمن السذاجة البالغة ما يظنه بعض الناس في العالم الإسلامي أن أمريكا وغيرها من دول الغرب إنما تنفق أموالها وتضحي بأولادها وتشن حروبها وتنشئ وتمول المؤسسات الداعية إلى الدمقراطية من أجل أن ينعم الناس في العالم العربي أو الإسلامي بانتخابات وأحزاب ومجالس تشريعية، وأجواء من حرية يختار فيها المواطنون ما يرونه صالحا ومناسبا لبلادهم. فهذا أستاذ كبير بمعهد كاتو Cato بواشنطن يقول عن مهمة أمريكا في العراق في بداية محاولتهم لوضع دستور له:[2] (إن أعظم مهمة للمهتمين بمستقبل العراق هي أن يعملوا على أن يكون المجتمع العراقي أكثر تقديرا لأهمية الحرية (اللبرالية) في مجتمعه. إن الدمقراطية وسيلة لها قيمتها، لكنها وسيلة فقط. إن الهدف هو مجتمع حر). ولذلك يرى أنه حتى لو انتهى الأمر إلى أن يكون الدستور (وثيقة ليبرالية في مجتمع غير ليبرالي، فلن يكون عديم الفائدة. إن مخططا كهذا سيقترح غايات مثالية، وسيضع أساسا قانونيا لأي إصلاح إذا ما تغيرت الثقافة السياسية). وينقل في هذا الصدد عن جريدة نيو رببلك New Republic موافقا لها قولها: إن كون 1800 من الجنود الأمريكان فقدوا أرواحهم لكي تستمع نساء العراق بخيرات القرون الوسطى الدينية أمر ينبغي أن يزعج إدارة بوش والشعب الأمريكي. وكذلك قول كاتبة أخرى كانت أكثر صراحة Nina Shea إنه ينبغي أن لا يزهق دم أمريكي في سبيل إقامة حكم الشريعة هذه هي الأهداف الحقيقية من وراء الاهتمام بنشر الدمقراطية لكنهم قلما يصرحون بها، بل إن بعض مؤسساتهم الداعية إلى الدمقراطية في بلادنا لتظهر بمظهر المؤسسة العلمية الأكادمية التي تسعى إلى بيان العلاقة الحميمة بين الإسلام والدمقراطية. من هذه المؤسسات واحدة تدعى مركز دراسة الإسلام والدمقراطية يشارك في الإشراف عليها مستشرقون من أمثال جون اسبوزيتو وعلماء من أمثال الدكتور طه جابر، الذي أصدر فتوى تحث المسلمين على إيتاء الزكاة لهذه المؤسسة، نشرتها على موقعها ثم قرأنا بعد ذلك في تقرير لمؤسسة راند شبه الرسمية أن هذا المركز هو أحد المؤسسات التي تدعمها الحكومة الأمريكية لنشر الدمقراطية في العالم الإسلامي. !![3] نعود بعد ذلك إلى موضوعنا فنقول المزلق الثاني هو أن الاعتقاد بأن الحكم للشعب يؤدي لا محالة إلى الإيمان بالعلمانية، لأن العلمانية في كل صورها، وسواء كانت دمقراطية أو دكتاتورية، إنما تقوم على الاعتقاد بأن التشريع من حق البشر أفرادا كانوا أو جماعات. فالدمقراطية بمعنى حكم الشعب هي نظرية علمانية لا محالة. المزلق الثالث وهو لازم عن الثاني وهو أنه ما دام المواطنون كلهم متساوين في حقهم في التشريع، فيجب أن لا يكون هنالك فرق بين مؤمن وملحد، أو مسلم ونصراني، أو بين مستمسك بدينه ومرتد عنه. المزلق الرابع وهذا يؤدي بدوره إلى الاعتقاد بأن الرابطة الأساس بين الناس هي رابطة المواطنة لا رابطة الأخوة الإسلامية التي هي أساس كل الهدي الإسلامي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. لكن بعض الناس يحاولون أن يجمعوا بين هذين النقيضين كما الحال في دستور السودان الحالي الذي أفتي بعضهم بأنه دستور إسلامي. المزلق الخامس أن يسود الاعتقاد بنسبية المصلح والمفسد والنافع والضار. ذلك لأن الدمقراطية نظرية لا محتوى لها. إنها إنما تقرر أن الحكم للشعب ثم تترك لكل شعب أن يختار ما يراه مناسبا. لكن الشعوب تتعدد وتختلف مكانا وزمانا: فهذا شعب أمريكي بجانبه شعب مكسيكي ثم هنالك شعب انجليزي وآخر فرنسي. وهذا الشعب الأمريكي الآن كان شعبا آخر قبل عدد من السنين وشعبا ثالثا قبل عدد آخر، وفي كل مرة تتغير قيمه فيحرم ما كان قد أحل ويحل ما كان قد حرم، ويقدم ما كان قد أخر ويؤخر ما كان قد قدم، وكل هذه الأحكام دمقراطية ما دام قد توفر فيها شرط الإجراءات الدمقراطية. فاختطاف الأحرار واسترقاقهم، واحتلال البلاد واستعمارها وقتل أحرارها ونهب خيراتها كل هذا جائز ما دام قد جاء نتيجة قرارات توفر فيها شرط الإجراءات الدمقراطية. يعبر عن هذا الاضطراب نكتة عن رجل انجليزي قيل إنه قرر أن يهاجر من بلده فلما سئل عن سبب قراره قال إن الشذود كان ممنوعا، ثم صار مسموحا به، فأنا أخشى أن يصير بعد قليل واجبا. هذا عن الدمقراطية، أما في الإسلام فإننا عندما نقول إن الحكم إلا لله، نشير إلى حكم معين مسجل في مصادر معينة فيها تفصيل لأحكام معينة، وفيها قواعد عامة للحكم، وفيها أمر بالالتزام بمكارم الأخلاق، وحسن معاملة البشر وهكذا. المزلق السادس هو أن تصير الثقافة الغربية هي القدوة والمثال الذي يحتذى لا في مجال السياسة وحدها بل في كل مجالات الحياة. لأنك إذا آمنت مع الغربيين بأن الحكم للشعب، ثم اعتقدت بأن شعوبهم هي الشعوب الأكثر حضارة لأنها هي السابقة في مضمار الدمقراطية، كان من الطبيعي أن تعتقد أن ما اختاروه هو المناسب للعصر، وأن تريد لشعبك أن يتشبه بهم ويحذو حذوهم. ولذلك تجد أن كلام الكثيرين حتى ممن ينتسبون إلى الإسلاميين صار مجرد ترديد للعبارات والشعارات الغربية السياسية مترجمة إلى اللغة العربية: الدمقراطية، الشفافية، المرأة ، تداول السلطة، حتى صاروا كما قال الشاعر العربي ألهت بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم المزلق السابع هو أن تصير الدمقراطية هي معيار الشرعية الوحيد. فكل ما لا يأتي عن طريقها فهو غير شرعي وغير قانوني. هذا مع أن الغربيين لم يكنوا يبالون بالخروج عليها إذا ما تبين لهم أن المصلحة في مخالفتها. من ذلك ما ذكره فريد زكريا في كتابه مستقبل الحرية: قال: كان الاسترقاق والتفرقة العنصرية متأصلتين في الجنوب الأمريكي عن طريق النظام الدمقراطي. ولذلك فإنه منذ قيام الجمهورية واجه الذين يبغضون الاسترقاق مشكلة هي أن غالبية المصوتين في الجنوب كانوا يدافعون عنه بحرارة بالغة. وفي النهاية مات لا لأنه خسر معركة التصويت ولكن لأن قوات الشمال سحقت الجنوب.[4] فالدمقراطية عند الغربيين ليست هي المعيار المطلق كما هو الحال عند المقلدين لهم في بلادنا. أذكر أن أحد الصحفيين عندنا كتب ذات مرة يقول إنه على الإسلاميين أن يقبلوا نتيجة صناديق الاقتراع حتى لو جاءت بالحزب الشيوعي. ذكرني كلامه بكلام للفيلسوف البريطاني برتراند رسل عندما سئل إلى حد هو مستعد لأن يعطي الحرية للحزب الشيوعي، فقال: ما لم يصل عن طريقها إلى الحكم. لأن الدمقراطية تكون حينئذ متناقضة إذ تمكن من الوصول إلى الحكم من يعمل على قتلها. أو كلاما هذه فحواه. المزلق الثامن هو الخضوع للرغبات التي تؤثر في الانتخابات حتى لو كانت رغبات منكرة وحتى لو كان أصحابها أقلية. هذه نتيجة حتمية لكل من يعتقد أن الحكم للشعب، ومن ثم يريد من الشعب أن ينتخبه. لقد رأينا هذا واقعا في البلاد الغربية، رأينا أناسا المعروف عنهم أنهم محافظون ينكرون أشياء مثل الشذوذ، لكن مرشحهم يخشى إن هو صرح بإنكاره لها أن يفقد بعض الأصوات التي قد تؤثر في نيتجة الانتخابات. إنه لا ينكرها إلا إذا رأي أن عدم الإنكار سيفقده أصواتا أكثر منها لكن هذا يتنافي مع المهمة الكبرى للحكومة الإسلامية: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (الحج:41). المزلق التاسع سيقول بعض الناس ماذا نفعل إذن؟ إننا نعيش في مجتمع تعددي، والتعددية هي سمة المجتمعات الحديثة. ولا يمكن مع التعددية التزام بدين معين لأن معناه إقصاء الآخر، أو إكراهه على الالتزام بدين لا يؤمن به. إنه لا حل في مثل هذه الأحوال إلا الحل الذي اهتدت إليه البشرية، الحل الدمقراطي الذي لا يفرق بين المواطنين بسبب معتقداتهم وفلسفاتهم وقيمهم، كما لا يفرق بينهم بسبب ألوانهم وعناصرهم. إنه النظام الذي يعطي كل المواطنين بغض النظر عن تلك الفروق بينهم حقوقا سياسية متساوية. صار هذا الكلام عند كثير من الناس كالبدهيات التي لا تقبل نقاشا، مع أنه في حقيقته من أبطل الباطل، فهو باطل نظريا ومستحيل التحقق عمليا. وذلك أن كل نظام سياسي لا بد له من قوانين تحكم علاقات الناس وتصرفاتهم الشخصية والاجتماعية، السياسية والاقتصادية، فتقول إن هذا مباح وهذا محظور. ولا بد لهم من سياسات تنظم علاقاتهم الخارجية, وفلسافتهم التعمليمية والإعلامية، ومبادئهم القانونية وغير ذلك. فإذا كان المجتمع مكونا من مواطنين مختلفين اختلافات أساسية في نظرتهم إلى الحياة بسب دينهم أو فلسفاتهم وقيمهم، لزم أن يكونوا مختلفين في المبادئ التي تقوم عليها القوانين والسياسات. فكيف يمكن إذن أن تكون لهم جميعا حريات سياسية متساوية؟ كيف يمكن للاشتراكي أن يعمل باشتراكيته وللرأسمالي أن ينظم المجتمع على أساس رأسماليته؟ كيف يمكن أن تكون للعلماني ولصاحب الدين حريات متساوية في تنفيذ ما يؤمنون به؟ هذا أمر مستحيل. ولذلك فإن كل محاولات الوصول إلى حل له فشلت فشلا ذريعا. وقد كان من أشهرها وأكثرها عمقا محاولة جون رولز فيلسوف السياسة الأمريكي الذائع الصيت في البلاد الغربية. إنه لا يمكن في الواقع إلا أن تكون هنالك نظرة واحدة من تلك النظرات المتعددة تبنى عليها قوانين البلاد وسياساتها. ثم يعطى الآخرون قدرا من الحرية يختلف باختلاف النظرة الحاكمة إليهم. لا يمكن أن تعطى نظراتهم وأديانهم وفلسفاتهم حقا مساويا للنظر أو الفلسفة أو الدين الحاكم. هذا أمر مستحيل. وهذا هو الواقع في المجتمعات الدمقراطية اللبرالية الغربية. إن فلسفة الحكم السائدة فيها فلسفة علمانية دمقراطية لبرالية، فهي تعطي غيرها من الفلسفات والنظرات من الحرية ما يتناسب معها ولا يهددها. نعم إنهم يسمحون لمخالفيهم من أصحاب الديانات والفلسفات الأخرى أن يدعو إلى ما يريدون (في حدود القانون)، وأن ينافسوا في الانتخابات، بل يسمحون لهم أن يشاركوا في الحكم لكن بشرط أن يلتزموا بنظم الدولة العلمانية. فرئيس الدولة المسلم في بلد علماني ليس رئيسا له باعتباره مسلما، وإنما هو رئيس باعتباره مؤمنا بدين في الحدود التي تفرضها قوانين الدولة العلمانية التي تقرر بأن الدين في أساسه سلوك شخصي لا علاقة له بالحياة العامة التي تتولى الدولة العلمانية شؤؤونها. ما لحل إذن وما العمل؟ إذا اخترنا أن ندخل في جحر الضب الذي دخل فيه الغربيون ومن تابعهم ، فلا حل لأننا سنفكر عندئذ كما يفكر سكان الجحر من الضببة . وأما إذا أردنا أن نكون أحرارا نفكر لأنفسنا فالحلول كثيرة بحمد الله تعالى. يمكن مثلا أن نقول لأنفسنا هذه بلادنا وهؤلاء مواطنونا وهذه معتقداتهم وقيمهم المتعددة، وهذه ظروفنا الراهنة فلنفكر بغور في أحسن وضع يناسبنا. أما نحن المواطنون المسلمون فسنقول لإخواننا المشاركين لنا في الوطن من غير المسلمين: أولا: إنه إذا كان الغرب قد اختار أن يحل مشكلة التعددية بجعل الدولة علمانية لا علاقة لها بالدين، وبجعل الدين أمرا خاصا لا علاقة له بالدولة، فإن ديننا لا يكون دينا إذا حشر في زاوية ضيقة لأنه ليس دينا بالمعنى الذي تريده العلمانية، وإنما هو منهاج شامل لحياة الناس كلها: معتقداتهم وعباداتهم وقيمهم الخلقية وعلاقاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهكذا. ثانيا: ولأن هذا الدين يقتضي منا أن لا نكون مجرد أفراد يذوبون في مجتمع ، بل يقتضي منا أن نتصرف باعتبارنا أمة، باعتبارنا جسدا واحدا. فكما أننا نجتمع في المسجد باعتبارنا مسلمين ونصلي وراء إمام مسلم، فكذلك نحن في السياسة نجتمع باعتبارنا مسلمين وراء إمام مسلم تسمى إمامته بالإماة العظمى، يلتزم في حكمه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونطيعه ما أطاع الله تعالى، ونتصرف في أمورنا بالشورى بيننا . إننا أمة مجتمعة متميزة لا أفراد مشتتة. ونحن نتصرف مع غيرنا من الدول والجماعات بهذا الاعتبار . ولذلك قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في الوثيقة التي وادع فيها اليهود في المدينة وأقرهم على دينهم (والمسلمون أمة واحدة من دون الناس ) ثالثا: ولذلك فإننا نرى أنه من مصلحتنا ومصلحتكم أن نعيش متسالمين متوادعين في وطن واحد، ونرى أن هذا أمر ممكن وأنه خير لنا ولكم من أن نترك أدياننا وندخل مع الغرب في حجر العلمانية. رابعا: وإذا كان الغرب قد أبعد أديانه عن الحكم لأنها كانت إذا حكمت تفرض معتقداتها على غيرها، فما هكذا يفعل الإسلام. إننا نريد أن نصالحكم صلحا يكون من شروطه أن لا يفرض واحد منا دينه أو مذهبه في الحياة على الآخرين ، أو يطلب منه أن يتبنى معتقدات تخالف دينه خامسا: وبكون من شروطه أن يقر كل واحد منا الآخر على أرضه، وأن تكون للأقليات الدينية في كل جماعة حقوق نتفق عليها. سادسا: يحكم هذه العلاقة بيننا وبينكم وينظمها وينسقها دستور نتفق عليه. أقول في ختام هذه الكلمة إنه إذا كان إخواننا المواطنون في جنوب السودان قد رأوأ أنه من حقهم أن يجتمعوا بصفتهم جنوبيين لهم هويتهم ومعتقداتهم غير الإسلامية، وأن تكون لهم حكومتهم التي تمثل هذه الهوية، أفلا يكون من حقنا نحن المواطنين السودانيين من ذوي الهوية الإسلامية أن يكون لنا ما لهم. ألم يقل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة, ولا جماعة إلا بإمارة؟ أجل. ولذلك فإنني أدعو كل إخواننا المسلمين في السودان، أفرادا وجماعات وأحزابا، أن نجتمع في جبهة واحدة باعتبارنا مواطنين سودانيين مسلمين، يرون أن من حقهم أن تكون لهم حكومتهم الإسلامية التي تعبر في دستورها وقوانينها وسياساتها، عن هويتهم وتلتزم بمبادئ دينهم. وهذا يعني أن تكون لنا دساتير ثلاثة: دستور للولايات غير الإسلامية، ودستور للولايات الإسلامية، و دستور اتحادي ينظم العلاة بينهما. هذا والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد وهو حسبنا ونعم الوكيل. [1] Adam Przeworski, (Minimalist Conception of Democracy: A Defence.), in The Democracy Sourcebook, Robert A Dahl, Ian Shapiro, Jose Antono Cheibub (editors), The MIT press, Cambridge Massachusetts. London England. P. 12. [2] Doug Bandow, Democracy or Liberty? Bangkok Post.com, 23 Aug 2003 [3] هذا هو نص الفتوى: فتوى حول التبرع بالزكاة لمركز مداد ْ} إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم ٌ {
الآية 60 من سورة التوبة
من الواضح في الآية القرآنية السابقة أن أموال الزكاة من الممكن أن تعطي إلى أي من هذه الفئات المذكورة أعلاه. والمجهودات والأنشطة التي يقوم بها مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية (مداد) تقع تحت فئة "في سبيل الله"، لأن المركز قد أسس من أجل العمل على مقاومة التأثيرات السلبية للاستبداد والظلم الذي يجرد الناس من إنسانيتهم و يتحكم في حياتهم ومصائرهم. والعمل من أجل هذه الأهداف يتطلب توعية الناس حول أخطار وسلبيات القهر وضرورة التخلص من كل المظاهر والجذور التي تسبب القهر والديكتاتورية والظلم وترفع الوعي داخل الأمة الإسلامية حول كيفية مقاومة الظلم والظالمين. وهذا النوع من النشاط يمكن أن يعتبر طريقة للتقرب من الله (قربي) ، ويمكن أن يصنف كعمل "في سبيل الله". ولذلك، فإنه من المباح لكل من يريد إعطاء أموال الزكاة أن يصرف بعضا منها لدعم مركز مداد وأهدافه النبيلة.
د. طه جابر العلواني وهذا ما جاء في تقرير مؤسسة راند Amidst these systemic challenges, the United States is engaging in a number of efforts, both directly and indirectly, to promote democracy. ... ... ... ... ... ... ... .... .... To translate these policy goals into action, DRL and USAID contract with NGOs, principally the National Endowment for Democracy (NED), the International Republican Institute (IRI), the National Democratic Institute (NDI), the Asia Foundation, and the recently 8 Scott Tarnoff and Larry Nowels, Foreign Aid: An Introductory Overview of U.S. Programs and Policy, Congressional Research Service report (98-916), April, 15, 2004. U.S. Government Efforts to Stem the Radical Tide 47 established Center for the Study of Islam and Democracy (CSID), all private, nonprofit organizations funded by the U.S. government. [4] Fareed Zakaria, The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, W.W. Norton & Company, 2003, p. 21.
