(كلام عابر) فقه السترة وحرمة المال العام قال وزير الشباب والرياضة السيد حاج ماجد سوار،أن عددا من أعضاء حزبه قد أحيلوا للمحاسبة عقب ثبوت تجاوزهم فى المال العام، وقال إن الحزب عمل بمبدأ «السترة» ولم يتم كشفهم لوسائل الإعلام. وهذا الاعتراف على ما فيه من نواقص يحمد عليه السيد الوزير الشجاع الذي لم (يخليها مستورة) رغم أنه لم يوفق في إلباس "السترة" معنى فقهيا جديدا يفرض عددا من التساؤلات المشروعة لأن أعضاء حزب السيد الوزير أحيلوا للمحاسبة الداخلية في الحزب،كما قال، ولم يحالوا للجهات العدلية المعروفة التي يحال إليها كل سارق، فضلا عن أن السيد الوزير طبق فقه "السترة"، كما سماه، على سارقي المال العام، والمال العام ملكية عامة يتشارك فيها كل السودانيين مع حزب السيد الوزير الذي جعله الله تعالى قائما عليه وليس مالكا حصريا له. ومن حيث المعنى، فقد جاء في لسان العرب لابن منظور المصري في شرح معنى سترة بفتح السين أو بضمها :ستر الشيء يستره (بضم التاء) سترا بفتح السين وسترا بكسرها أي يخفيه عن أنظار الناس، أنشد ابن الإعرابي : ويسترون الناس من غير ستر (بفتح السين والتاء) والستر (بضم السين) ما ستر به والسترة (بصم السين) ما استترت به من شيء كائنا ما كان والسترة بفتح السين والتاء كالستر، وسترة المصلي في الفقه هي ما يجعله المصلي أمامه لمنع الناس من المرور بين يديه. أين فقه السترة في تنفيذ الجلد في النساء على أيدي الرجال في الشوارع (ليشهد عذابها طائفة ) كما قال العسكري الفقيه الذي كان يعذب فتاة الفيديو الشهيرة ،وأين الستر في التجسس والتحسس وتسور بيوت الناس في الليالي لمسك شخص بعينه متلبسا بشرب خمر داخل داره بعد أن جعل بينه وبين العالمين سترا ؟ هل يعفي فقه السترة السارق من تطبيق حد السرقة عليه؟ وكيف تكون السترة والمسروق الدال على السرقة يأبى السترة و يتطاول يوما بعد يوم بنيانا شاهقا ودورا وقصورا وضياعا والسارق لشهور أوسنين خلت نسيا منسيا لا يكاد يبين؟ (إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد)، ولو سرقت فاطمة بنت محمد لأقام محمد عليها الحد، وفي بعض البلدان العربية يقولون (ما تطيح السقيفة إلا علي الضعيفة). وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ المال العام بغير حق، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا المال حلوة... من أخذه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيداً يوم القيامة، وفيهما عن أبي حميد مرفوعاً: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله.وفي البخاري عن خولة الأنصارية مرفوعاً: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. التستر على الجريمة جزء مكمل للجريمة، وفساد وإفساد، والفساد ليس سرقة المال العام وحدها، فصل موظف من وظيفته، تعيين الشخص غير المستحق في وظيفة عامة، تمليك أراضي الدولة ومنح التراخيص التجارية والتسهيلات البنكية والاعفاءات الجمركية والضريبية بغير وجه حق وترسية المقاولات الحكومية بدون توفير فرص التنافس المتساوية للجميع، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، كلها ضروب من الفساد والاعتداء على المال العام. الخطورة في سرقة المال العام والتي تسمى تجملا بالتجاوز والتعدي ، هي طرح القدوة السيئة ممن يرفع لافتة الخطاب الاسلامي ، وفتنة الناس في دينهم خاصة صغارهم وهم يشاهدون الفاعل، ليس بمنجى من العقاب فحسب ولكنه باق يرتع في المال المسروق ، وبناياته تتطاول يوما بعد يوم ، وقد يتبضع في المناصب، ولا يجد في نفسه حرجا من التهليل والتكبير وترطيب حلقه بكلمات الله البينات،..من منهم على صواب؟ هي الفتنة التي توشك أن تجعل من سرقة المال العام والكذب جزءا من الثقافة الشعبية. قبل الختام: (إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا). (الأخبار) عبدالله علقم بريد إلكتروني
