السودان منذ أن نال استقلاله شهد العديد من الحكومات الدكتاتورية التي مرت على حكم البلاد وفي أبريل ( نيسان ) وبعد أن تبين لهم ذاك الحكم الجائر ، خرج الشعب السوداني في انتفاضة شعبية واسقطوا الجنرال الدكتاتور إبراهيم عبود ، إلا أن الوضع لم يتغير بعد سقوطه آنذاك ، ذاك التجربة شبيه بالثورة المصرية اطاحة بنظام حسني مبارك الفاشي وأتت بالإسلاميين مرسي وأعوانه إلا أن إرادة الشعب المصري كانت أقوى أطاحوا به . في أكتوبر ( تشرين الأول ) كانت الانتفاضة الكبرى على حكومة جعفر نميري ، ذاك الرجل تخيل له أنه ظل الله في الأرض في حالة لا وعي انتابه حماس خُرافي ليعلن تطبيق الشريعة الإسلامية ، كم كانوا المهوسين في السودان والدول الأخرى فرحين بما أعلنه نميري فما عُرف من شريعته ونظام حكمه سوى التصفيات الجسدية والإرهاب والنيل من الخصوم والقتل ، وفي يونيو ( حزيران ) حلت بنا فجر الهلاك والدمار منذ مجيء الإسلاميين للسلطة في ذاك اليوم المشئوم انقلبوا على نظام ديمقراطي يرأسه الإمام صادق المهدي الذي لا يفقه شيئاً عن الديمقراطية مع احترامي له فهو حتى الآن رئيساً لحزب الأمة ، ورث الإمامة من اسلافه متربعاً في العرش ليومنا هذا لا مجال لغيره من أصحاب العقول النيرة فهو المدبر والمخطط والرئيس في كل شيء . منذ يناير ( كانون الثاني ) 156م إعلان استقلال السودان تحكم بلادنا بأحادية ثقافية ودينية واقلية عرقية غياب تام لحق المواطنة المتساوية ونظام الحكم الديمقراطي بل الثيوقراطية هي السمة المعروفة في نظام الحكم . وفي العام 205م تم توقيع اتفاقية السلام الشامل كان من الممكن أن تكون مخرج لحل أزمات الوطن ولكنها لم تطبق على أرض الواقع . أصبحت سياسة الإقصاء ايديولوجيا لكل النخب السودانية الذين مروا على حكم البلاد فتعاملهم لا على مبدأ الشفافية بل الولاء والانتماء ، تجاهل مقصود لحق المواطنة المتساوية وتهميش القوميات الثقافية ، الوضع تأزم أكثر في حكم الإسلاميين دخلت البلاد في حرب أهلية أزهقت أرواحهم الآلاف من أبناء الوطن وتجزء الوطن إلي دولتين متجاورتين ، ولم يأخذ النظام الحاكم الدُروس والعِبر من انشطار الوطن بل تواصل في نفس السيناريو . إن الدولة السودانية تعيش فراغاً إدارياً ودستورياً ولا ندري أي دستور يحكم بها هذه البلد ليعلنوا الجهاد لشعب الوطن الواحد بدلاً من الحوار وقبول الرأي والرأي الآخر ، وفي أحدى اللقاءات الجماهيرية تحدث أحد النافذين قائلاً ستكون الشريعة الإسلامية في السودان هي المصدر الرئيسي للدستور والإسلام هو الدين الرسمي للدولة واللغة العربية لغة التعامل الرسمي وسط هتافات مؤيدة للشريعة الإسلامية ، إن القوى الحداثوية تقع على عاتقها الدور الأكبر لإلمام الشعب وتوعيته بأهمية الدستور وصياغته على أن يحترم حق المواطنة المتساوية ويحترم التعددية وعدم التحيز لدين معين ، يفتكر البعض أصحاب العقول المتحجرة بأن غالبية الشعب السوداني مسلمون لذلك يحكم السودان بالدستور الإسلامي والشريعة الإسلامية ، منذ أن أتت الحركة الإسلامية على سدة الحكم تم تضليل الشعب السوداني بشعارات مؤيدة للدستور الإسلامي مثل ( دستورنا الإسلام وهو منزل ) " والإسلام دين ودولة " هذه شعارات وعبارات تضليلية ،على القوى الحداثوية الداعية للتغيير ورفض تجربة الإسلاميين السعي إلي أن تجد مقترحاتها حول الدستور فوزاً واسعاً ، صياغة الدستور تحتاج إلي مشاركة واسعة من كافة الفئات فهذا لا يتم إلا في جو ديمقراطي يتيح لجميع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية بالمشاركة الفاعلة في صنع دستور يتوافق عليها جميع أبناء الشعب السوداني. ممدوح محمد يعقوب [email protected]
