أكدت قوي الاجماع الوطني إستمرارالانتهاكات التي تطال حرية التعبير وحرية الصحافة ومثلت لها باستمرارالرقابة القبيلة الامنية علي الصحف ومصادرتها والاستدعاءات المتكررة للصحفيين.وقالت ان الحريات في السودان (معتقلة) بترسانة من الاجهزة الامنية. وقال رئيس لجنة الاعلام بقوي الاجماع الوطني المحامي كمال عمر في حديث خاص له بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة يقابل الصحفيين في السودان يومهم العالمي بانتهاكات جسيمة وتدخلات امنية ابعدت بعضهم من الكتابة وأعتقلت الاخرين واغلقت صحفههم وشردتهم لكنهم رغما عن ذلك صامدون وعلي الدرب ثائرون وررد(الصحف المنحازة للجماهير والملتزمة بشرف المهنة عصية علي التركيع ).مؤكدا وجود حملة منظمة لإسكات الأصوات المعارضة للنظام وغياب المعلومات الخاصة بالانتهاكات التي تطال حرية التعبير وحقوق الانسان الي جانب الاخبار الخاصة بالفساد وغيرها.ووصف كمال فرض الرقابة القبيلة من قبل جهاز الأمن على الصحف، بإنه تعدي غاشم على الحق الذي كفله دستور السوداني الإنتقالي مشيرا الي ان جهاز الأمن مارس إستهدافاً ممنهجاً على الصحافة والمواقع الالكترونية الي جانب اغلاقه لبعض الصحف ومنعها من الطباعة مثل (الميدان) و(التيار) و(رأي الشعب )و(الوان )و(الاهرام اليوم )و(أخبار اليوم) و(أجراس الحرية) و(الصحافة)التي (أقال) جهاز الامن رئيس تحريرها. وقال رئيس لجنة الاعلام ان السلطات الامنية لم تكتفي بكل تلك القيود علي حرية التعبير بل شكلت قوة (جهادية إلكترونية) لمراقبة كل ما ينشر على المواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية.وقال كمال عمر ان الحريات في السودان (غائبة ومنهارة )لافتاً الي ان السودان جاء في اخر القائمة بحسب تقريرمنظمة مراسلون بلاحدود هذا العام واحتلاله للرقم 170 من ضمن 179 دولة.وقال رئيس لجنة الاعلام بقوي الاجماع الوطني ان استهداف الحكومة للصحافة السودانية، يأخذ عدداً من الأشكال منها مصادرة الصحف ومنع الصحفيين من الكتابة وفرض الرقابة القبلية ومطالبة الصحفيين بعدم نشر اخبارأومقالات في ملفات محددة بجانب تحريك البلاغات الكيدية التي يتم تدوينها في مواجهه الصحف والصحفيين وإلزام المحررين والمحررات بملء إستمارات أمنية خاصة بالسكن والبيانات الشخصية التفصيلية الي جانب حرب الاعلانات ، وبشأن قانون الصحافة القادم قال رئيس لجنة الاعلام ان الحديث عن مسودة قانون للصحافة والكشف عن المسودة الخاصة به والتداول الذي يمضي بطريقة سرية هو جزء من (مسلسل) إستهداف الحريات المنهارة في بلادنا وقطع بعدم وجود حريات في حال إجازة قانون الصحافة المطروح الان والذي يؤكد اتجاه السلطه لمزيد من تكميم الافواه والذي وصفه بالشمولي والذي يشبه سلوك ومنهج حزب المؤتمر الوطني علي حد قوله.وقال عمر ان الصحافيين يتعرضون لانتهاكات متزايدة في السودان، حيث تمت مصادرة صحف وملاحقة صحافيين ومنع بعضهم من الكتابة ومنع صحف من الطباعة وحجب بعض المواقع الالكترونية. وطالب كمال عمر بالغاء قانون الأمن الوطني الذي يتيح للأمن الحق في إصدار قرار بمنع النشر أوسحب الصحيفة من المطبعة،ودعا لاضافة نصوص قانوينة تساعد علي وصول الصحفي السوداني الي المعلومات والاطلاع عليها الي جانب سن قانون خاص بالبث الاذاعي والتلفزيوني ومنع القبض على الصحفي أو تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو أوراقه الشخصية بالاضافة الي منع حبس الصحفيين احتياطيا على ذمة التحقيق .وشددعلي ضرورة وجود تشريع ينص ويؤكد عدم جواز أن يكون الرأي الذي يصدر من الصحفي سببا للمساس بأمنه الشخصي أو الإقتصادي. وطالب كمال عمر بان ترفع السلطة التنفيذية سيطرتها عن المجلس القومي للصحافة بما في ذلك إشراف رئيس الجمهورية على عمله، وجعله منتخبا وأن يجري انتخاب الأمين العام من بين أعضائه بدلاً من أن تعينه السلطه التنفيذية. وجعل رئيسه متفرغاً وتوزيع الصلاحيات بينه وبين الأمين العام وإعادة النظر في صلاحيات المجلس بتعميق دوره الرامي إلى رفع مستوي المهنة.وشدد كمال عمر علي ضرورة إعادة النظر في منح تراخيص مزاولة المهنة وسحب الترخيص وإيقاف الصحفي عن العمل.
