القاهرة (رويترز) - أحالت مصر رئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي يوم الاحد الى المحاكمة في توسيع للحملة على الكسب غير المشروع مع سعى المجلس العسكري لابداء جديته في القضاء على الفساد الذي أدى للاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. ولم يحدد بعد موعد للمحاكمة لكن من المرجح ان يزيد قرار الاحالة اطمئنان المحتجين الذين أنهوا حكم مبارك في فبراير شباط ويطالبون بمحاكمة رموز نظامه. وقالت النيابة العامة انهما متهمان بارتكاب مخالفات في عملية منح عقد توريد اللوحات المعدنية للسيارات وإن ذلك أهدر نحو 92 مليون جنيه مصري (16 مليون دولار) من المال العام. وفي الاسبوع الماضي أمر النائب العام بحبس مبارك وابنيه جمال وعلاء على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالفساد وقررت حركات الاحتجاج تعليق مظاهرة كان محددا لها يوم الجمعة. وسجن ابنا مبارك مع عدة وزراء ومستشارين بارزين سابقين. لكن الرئيس السابق نقل الى مستشفى في منتجع شرم الشيخ في اليوم الذي صدر فيه قرار حبسه وأمر النائب العام يوم الجمعة بنقله الى مستشفى عسكري الى ان تسمح حالته باستجوابه. لكن مصادر طبية وأمنية في شرم الشيخ قالت يوم الاحد انه في صحة جيدة بالفعل ولا توجد خطط فورية لنقله الى القاهرة في أي وقت قريب. وقال مصدر أمني في شرم الشيخ "يعلم الجميع أنه يفترض نقله لكن لم تصدر لنا أوامر أو تعليمات محددة بشأن متى سيحدث ذلك." ومبارك متهم باستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام والمسؤولية عن قتل متظاهرين. ونفى الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفات. وهو لا يزال قيد التحقيق وقالت مصادر قضائية ان الامر قد يستغرق ستة أشهر على الاقل قبل أن تكتمل قضية ضده. وقال مصدر قضائي "الاسبوع المقبل سيواجه بأقوال الشهود ثم يتقرر ما اذا كان سيتم تجديد حبسه 15 يوما لمواصلة التحقيقات." وتنتهي مدة الحبس الحالية في 28 ابريل نيسان. وقضت المحكمة الادارية العليا يوم السبت بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان مبارك يرأسه وهو ما يلبي احد مطالب حركة الاحتجاج حيث يعتبره كثيرون رمزا للفساد. وخلال الاحتجاجات التي أسقطت مبارك تم اشعال النار في مقار للحزب بينها مقره الرئيسي في القاهرة وألقي باللوم على مؤيدين للحزب في بعض أعمال البلطجة ضد المحتجين. وقتل حوالي 400 شخص في الاحتجاجات التي اندلعت في اواخر يناير كانون الثاني.
