ناشد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل كل المزارعين والعاملين والملاك وأبناء, ونساء الجزيرة لعمل جبهة عريضة من أجل هذا المشروع لغد أفضل لنا ولأبنائنا من اجل الغاء قانون 2005 الخاص بالمشروع ومحاسبة كل من ساهم في فساد وتدمير المشروع واكد بيان التحالف ان قرار الرئيس محاولة لتدمير المشروع نص البيان بسم الله الرحمن الرحيم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل مشروع الجزيرة البقاء.. او الفناء معاً من أجل: 1. إلغاء قانون 2005م. 2. محاسبة كل الذين ساهموا في سرقة ونهب وتدمير المشروع. 3. إجراء انتخابات لإتحاد المزارعين. 4. إعادة تأهيل المشروع. يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل: لقد ظللنا منذ إعلان قانون 2005 نؤكد في بياناتنا وندواتنا ومؤتمراتنا أن هذا القانون ما هو إلا أداه لتحويل هذا المشروع إلى مزارع وإقطاعيات في أيدي الرأسمالية الطفيلية المحلية والعالمية- وآلة لإنتاج الفساد والمفسدين الذين نهبوا وخربوا ودمروا البنيات الاساسية لهذه المعجزة الكونية ... فقد رفعنا المذكرات لرئيس الجمهورية, والنائب الأول, ولوالى الولاية مطالبين بإلغاء قانون 2005م، كما قمنا بحملة توقيعات وسط المزارعين ،و كتب عدد من المهتمين في معظم الصحف وعبر الانترنت في مختلف المواقع..ولقد استبشرنا خيراً بتصريحات السيد رئيس الجمهورية بعد تقرير اللجنة الوزارية برئاسة برفسور عبد الله عبد السلام بتاريخ 22-6-2009م- فماذا كانت النتيجة!! تم توزيع المشروع إلى شركات يديرها المحاسيب والنافذين فتصاعدت تكلفة الإنتاج و تحول المشروع للري بالطلمبات، وشهد المشروع التلاعب في مدخلات الإنتاج- حيث ظهرت التقاوي والأسمدة والمبيدات الفاسدة- كما تم إجازة قانون تنظيمات اصحاب الإنتاج الزراعي والحيوانى لسنة 2010م لطمس جرائم مجلس إدارة المشروع وإتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل التى ارتكبت في حق مشروعنا العملاق, ثم تم تعيين المتعافى ليكتب شهادة فناء المشروع، حيث وصلت أزمة المشروع قمتها وأصبح الحصول على الماء(الرى)حلماً، فاصاب العطش كل المشروع.. بل ومضى قدماً في توزيع المشروع الى شركات الخدمات الزراعية بغرض الحصول على الارض في تحويل المشروع الى إقطاعيات بأيدى الشركات الطفيلية التى يديرها بنك المال المتحد . كما قام المتعافي عبر سماسرة شركة الاقطان وقيادات الاتحاد بزراعة أكثر من عشرة ألف فدان بالقطن المحور علي الرغم من كل ما كتب عن آثاره على الانسان والحيوان- حيث تعرضت هذه المساحة للإصابة بالجفاف.ولم تصل نسبة إنباتها إلى 20% وفي بعض المناطق لم يصل طولها الى 15سم، أما إنتاجية الفدان لم تصل الى 4.5 قنطار في أكثر المناطق إنتاجاً بالرغم من أن حلم المتعافى كان (15)خمسة عشر قنطاراً. ونتيجة لتدنى الإنتاج وتقلص المساحات والانهيار التام- وحوجة الدولة لقطن المشروع لسد إحتياجاتها من العملة الصعبة بعد البترول إعترف النائب الاول لرئيس الجمهورية وأعلن بتاريخ 5-2-2013م أن هنالك أخطاء لازمت تطبيق قانون 2005م وأن كتاب مشروع الجزيرة سوف يفتح تحت أضواء كاشفة ولقد ساهمنا بمذكرة للنائب الأول وساهم كذلك عدد من المهتمين والباحثين عبر الصحف , وقد تم تعيين لجنة لمراجعة وتقييم وتقويم المشروع قامت بالعديد من الاتصالات والطواف بدءاً بالحوش والمحيريبا 24والقرشى والمناقل وتصدي لها المزارعون مطالبين بضرورة وقف التلاعب ونهب اصول المشروع منددين بسرقة مؤسسات المزارعين, مطالبين بإلغاء قانون 2005م وحل الاتحاد ومحاسبة كل الذين سرقوا ونهبوا ودمروا المشروع ونتيجة لمطالب المزارعين فقد تم دعوة تحالف المزارعين للاجتماع بمجلس الوزراء مع لجنة المراجعة والتقييم والتقويم حيث دَعَمَ ممثلي التحالف مطالب المزارعين المتمثلة في حل الاتحاد وإلغاء قانون 2005م مع توفير التمويل الكامل والكافي عبر بنك السودان, و الإبقاء علي المشروع كوحدة إنتاجية واحدة وان هذا لا يتحقق إلا بإلغاء قانون 2005م. ظللنا نتابع نشر تقرير وتوصيات اللجنة إلا أن التقرير لم ينشر على الهواء المطلق كما وعد النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى يومنا هذا, إلا أن كل ما توصلنا إليه هو ما نشرته جريدة الأهرام بتاريخ 13-6-2013م في صفحتها الأولى تحت عنوان تجاوزات تصفيه مشروع الجزيرة. كشف تقرير لجنة تقييم ومراجعة وتقويم مشروع الجزيرة التجاوزات بالمستندات في الاصول ]هندسة زراعية/ سكك حديد/ محاج/ مخازن/ منازل....ألخ[ بالإضافة الى تزوير توقيع النائب الاول سلفاكير بالموافقة على بيع وتمليك المنازل بالمشروع, وقد أوصى التقرير بتكوين لجان للمسائلة عن التجاوزات المالية والقانونية والادارية التى تمت في عمليات التصفية، كما أوصى التقرير بضرورة إلغاء قانون 2005م. فالتحية والتقدير للجنة لمهنيتها العالية واننا نؤكد أن الايدى التى نهبت وخربت ودمرت مشروعنا عماد الاقتصاد الوطنى وعلى رأسها إتحاد المزارعين ومجلس الادارة يتحملان المسئولية وسوف تتم محاسبتهم عاجلاً أو آجلاً وأن التاريخ لن يغفر هذه الجريمة التى أرتكبت في حق الإنسان والمشروع والوطن. يا جماهير مزارعى الجزيرة والمناقل: إن قرار رئيس الجمهورية رقم 189لسنة 2013م(إجراءات بشأن البنى التحتية) ينص على الاتى: إيقاف اى تخصيص أو تمليك او رهن لأى أصول من أصول المشروع او ممتلكاته او موجوداته لاى جهة بواسطة اى سلطة مختصة. إيقاف إصدار الشهادات والمستندات التى تقضى نقل الملكية ووقف اجراءات التمليك او التخصيص التى صدرت حتى الآن. إيقاف اخلاء المنازل من العاملين أو التنازل أو الإجارة لاى اصل من اصول المشروع وممتلكاته وموجوداته لاى جهة . تقوم السلطات الأمنية وسلطات الولاية ذات الإختصاص بحماية وحراسة أصول المشروع وممتلكاته وموجوداته على أن تتكفل وزارة المالية والإقتصاد الوطني بتكاليف الحماية كاملة. تسرى الإجراءات عاليه حتى نهاية 2013م أو اكتمال اجراءات مراجعة وتقويم الأداء بالمشروع أيهما أسبق.. على وزارة المالية والإقتصاد الوطني والزراعة والري وحكومة ولاية الجزيرة والآمانة العامة للمجلس الأعلى للنهضة الزراعية, ولجنة تقويم الأداء بالمشروع والجهات المعينة الاخرى إتخاذ اجراءات تنفيذ القرار. بالرغم من أن القرار جاء متأخراً أكثر من ثماني سنوات إلا أن ذلك يؤكد أن دفاعنا عن المشروع ومقاومتنا لقانون 2005م قد انتصرت وان هذا القرار يدفعنا إلى مزيد من المقاومة وتوحيد الصفوف لان بقائنا بالمشروع رهين بإلغاء قانون 2005م..وبالرغم من أن تنفيذ القرار 189 لسنة 2013م تجاهل دور المزارعين أصحاب المصلحة إلا أننا في التحالف ندعو كل المزارعين والعاملين والملاك وأبناء الجزيرة وكل من يمتلك معلومة عن ما تم من فساد وسرقة ونهب ليتقدم بها ,لأننا نعلم أن ما حدث من نهب و تخريب في مشروع بحجم مشروعنا يحتاج إلى تضافر الجهود من أجل محاسبة كل الذين ساهموا في تدميره واسترداد حقنا المنهوب ولقد حاولنا مقابلة السيد/والى الولاية إلا ان ابوابه ظلت موصدة أمامنا منذ أن رفعنا مذكرتنا عام 2009م. يا جماهير مزارعى الجزيرة والمناقل: منذ اجتماعنا مع لجنة مراجعة تقيم وتقويم المشروع بمجلس الوزارة فقد إعترضنا على البرامج الاسعافى في ظل هذا الجهاز التنفذي والإداري على إعتباره انه المسؤول الاول عن كل الجرائم التى ارتكبت وان هذه الاموال لن تساهم او تستغل في حل قضايا المشروع. لقد بدانا موسمنا الزراعي ونحن نواجه عجزاً تاماً في مياه الرى على إمتداد المشروع , وقد تمت زراعة الفول والذرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع- الا ان المياه لم تنزل الترع –وحتى التى نزلت فهنالك تدنى في مناسيبها خاصة في أقسام الجزيرة المسلمية وودحبوبة ووادى شعير والشمالى والشمالى الغربى وابوقوتة و بعض أقسام المناقل وبهذا –تكون فترة الزراعة للعروة الصيفية قد انتهت حسب توجيهات هيئة البحوث الزراعية وهذا يؤكد ان مشكلة الرى تهدد الموسم الزراعي , كما تؤكد الادارة الزراعية ان هنالك نقصاً يصل إلى أكثر من (12)مليون متر مكعب من الخزان... هذا بالاضافة إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الإنتاج بدأ من تحضير الأرض والتقاوى والمبيدات وخير شاهد على ذلك الأسمدة , انظر الجدول ادناه :- جدول يوضح اسعار الاسمدة ( يوريا) زنة الجوال 50كيلو:- موسم 7-2008 8-2009 9-2010 10-2011 10-2011 12-2013 13- 2014 السعر 35 82 95 110 140 180 250 أما بالنسبة لزراعة القطن فقد تأكد بعد طوافنا ببعض الأقسام ولقائنا بالمزارعين في مناقزا وحاج النور والعقدة وطابت والكاملين والحداحيد رفض المزارعين لزراعة القطن خاصة القطن المحور متمسكين بقرارات مؤتمر تنو ب(تمويل كامل أو إضراب شامل ). اننا في تحالف المزارعين عندما رفضنا ما يسمى بالخطة الاسعافية لأننا نعى أن الحالة الراهنة لاتعالجها مثل هذه الخطط, وان ما يحتاج إليه المشروع هو قرار بإلغاء قانون2005م, ومساهمات ودراسات يشارك فيها الباحثين والمزارعين والعاملين للوصول لإعلان برنامج تاهيل المشروع مستفيداً من الخبرات التى تراكمت عبر عمر المشروع الطويل, ونؤكد أننا في تحالف المزارعين قد بدانا فعلاً في اعداد المساهمات من خلال وجودنا بالمشروع وحركة المزارعين وسوف نقدمها من خلال ورش لكل القوى الحية بالمشروع والمراكز العلمية – لنخرج معاً ببرنامج لإعادة تأهيل المشروع مستفيدين من كل ما توصلت إليه علوم التقانة الحديثة.. إننا نناشد كل المزارعين والعاملين والملاك وأبناء, ونساء الجزيرة لعمل جبهة عريضة من أجل هذا المشروع لغد أفضل لنا ولأبنائنا. سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
