الخرطوم 1 سبتمبر 2013 أعفت الحكومة بقرار رئاسي أعضاء شبكة تجسس ، أعلن الكشف عنها وتفكيكها في مارس من العام الماضي . وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير طبقاً لصحيفة السوداني الصادر السبت قراراً بالعفو عن المتهمين ال"4" يعد أمضوا مايزيد عن عام بقليل في الحبس ،وكان المتهمون تم اعتقالهم في مارس من العام 2012م وتقديمهم للمحاكمة عقب اكتمال التحريات معهم. ويعمل المتهم الأول ويدعى خالد إدريس، والثاني نوال حسب الرسول في وزارة الخارجية، بينما يدعى الثالث عادل أحمد ابراهيم ويعمل صحافياً ومديراً لمركز داتا كوم للخدمات الاعلامية، والمتهم الرابع عاجب الطيب موظف بالبرلمان السوداني. وجاءت حيثيات الاتهام بان المتهم الاول والثاني والرابعة يقومون بتزويد المتهم الثالث بتقارير ومستندات تتعلق باجتماعات وتحركات الحكومة والتي تخص سياستها تجاه القضايا المختلفة، ليقوم المتهم الثالث بدوره بإعادة صياغتها وارسالها لاجهزة المخابرات لدولتين اجنبيتين. ولم تورد الصحيفة الحيثات التى اصدر بموجبها الرئيس البشير عفوه عن ما إعتبر أخطر شبكة تجسس تم تفكيكيها في البلاد في العقدين الأخرين لحساسية المواقع التى يتقلدها المتهمون ، وخحجم المعلومات التى قيل انها شريت للدولتين الاجنبيتين. وقال المستشار بجهاز الأمن السوداني، خالد بله يعقوب، أمام محكمة جنايات الخرطوم التي نظرت الفضية بتهم الخيانة العظمى والتجسس على البلاد وتسريب معلومات وتقارير استراتيجية لمخابرات دول أجنبية، وذلك بعد تكوينهم لشبكة تجسس تستخدم تقنيات اتصال حديثة لعمليات التجسس. وقال المستشار أمام المحكمة إن المتهم الرئيسي ضبط بحوزته حاسوب محمول يحوى بيانا يدعو لإسقاط النظام في السودان، وهاتف نقال يحتوي على فيديو وصور فاضحة، إضافة إلى تسريبه تقارير ومعلومات غير صحيحة لجهات أجنبية ذكر فيها أن الحرس الإيراني أرسل 150 عنصرا لتدريب السودانيين لإثارة الفتن في جنوب السودان. وأضاف أن السودان استجلب 12 طائرة من روسيا سعر الواحدة منها 32 مليون دولار، وتقارير عن تسريح القوات السودانية، وتجسس السودان على دولة جنوب السودان ومعلومات عن صناعة الأسلحة الثقيلة (صواريخ) والخفيفة لمصلحة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وأوضح خالد أن المتهمين قاموا بإدارة شبكة وتعاملوا مع رجال مخابرات وجهات أجنبية، وقال جهاز الأمن والمخابرات السوداني يؤكد إن أحد المتهمين استطاع أن يتحصل على معلومات وتقارير استراتيجية ويبثها لرجال مخابرات أجنبية من وزارة الخارجية. واستطاع أن يجند المتهمين الآخرين ليأسسوا شبكة تجسس أشرفت على إرسال معلومات وتقارير إلى سفارة دولة جنوب أفريقيا مقابل مبالغ مالية تراوحت مابين 200 و250 ألف دولار. وأضاف الجهاز الأمني السوداني أن أحد الجواسيس الأربعة جند بواسطة رجال مخابرات أجانب لتجنيد أفراد يعملون في جهات حساسة لمدهم بالمعلومات وتسريب التقارير.
