أديس ابابا 12 أكتوبر 2013 أنهى وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي اجتماعاتهم التحضيرية لقمة الاتحاد الأفريقي ألتي ستنعقد اليوم السبت، من دون التوصل للقرار الذى تطلبه السودان وكينيا، وبات راجحاً أن تتبنى القمة مقترحاً بمخاطبة مجلس الأمن الدولي لإرجاء النظر في الدعاوى المقدمة من المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الأفارقة. وضربت خلافات إجتماع الوزراء الذي التأم امس الجمعة بالعاصمة الاثيوبية إديس ابابا ، ولم يتوصل طبقاً لمعلومات تحصلت عليها "سودان تربيون" الى صيغة موحدة حتى ساعة متأخرة من الليل. وتشدد السودان وكينيا بضرورة ان ينص القرار على الإنسحاب من المحكمة بينما تبنت أوغندا وعددا من الدول الأخرى مقترحاً يدعو إلى منح مجلس الأمن الفرصة للتدخل . واكتملت الترتيبات لانعقاد قمة الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، ووصل عدد من الزعماء والقادة المشاركين فيها يتقدمهم الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بمذكرتي إعتقال من المحكمة . وأفادت متابعات "سودان تربيون " من مقر الاجتماعات أن أهم ملامح مشروع القرار المنتظر أن تبت فيه القمة هو اقتراح مخاطبة الاتحاد الأفريقي لمجلس الأمن الدولي لإرجاء النظر في الدعاوى المقدمة من المحكمة الجنائية ضد القادة الأفارقة سابقاً ومستقبلاً، مع الدعوة لتأجيل أي قرار ضد ضدهم طالما كانوا في المناصب الدستورية أو رئاسة الدول. ووجهت صحيفة نيويورك تايمز انتقادات عنيفة للاجتماع ووصفته بانه اجتماع البحث عن رخصة لقتل الشعوب. وتابعت الصحيفة أن هؤلاء القادة الذين يعترضون على المحكمة الجنائية الدولية هم يبحثون بشكل فعال عن رخصة لقتل وتشويه وقمع شعوبهم دون محاسبة، كما يريدون الإفلات من القانون وألا يكون للقانون سيادة عليهم. وأضافت الصحيفة أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في عام 2002 ومقرها لاهاي، نظرت حتى الآن في حالات فقط ضد الأفارقة، ولكن هذا يرجع إلى أن المحاكم المستقلة التي أنشئت لمعالجة القضايا المتعلقة بيوغوسلافيا السابقة وكمبوديا، وبلدان أخرى أدت بطبيعة الحال إلى انخفاض نطاق أنشطة المحكمة. وحتى الآن، بحسب الصحيفة ذائعة الصيت تم توجيه 32 اتهاما علنيا من قبل المحكمة، مع إدانة واحدة فقط، لتوماس لوبانغا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكن العديد من التحقيقات لم تكن بمبادرة من المحكمة أو هيئة أجنبية، بل أحيلت إلى المحكمة من قبل الحكومات الإفريقية نفسها. وذكرت الصحيفة أنه لذلك لا ينبغي أن تنظر المحكمة بالتركيز على إفريقيا، فعندما يتم قتل آلاف الأشخاص وتشريد في أي بلد، كما هو الحال في السودان، على سبيل المثال، فإنه لابد من المحاسبة. وقال سفير السودان بإثيوبيا عبدالرحمن سرالختم، بحسب فضائية الشروق، إن القمة تتناول موضوعين أساسيين، هما تعيين رئيس جديد لمفوضية السلم والأمن الأفريقي والتداول حول علاقة أفريقيا بالمحكمة الجنائية، فيما يتعلق باتهامات المحكمة الجنائية الدولية للزعماء الأفارقة، ووضع معالجات للتعامل معها باتجاه الانسحاب من ميثاق روما. ودعا وزير خارجية إثيوبيا، تادروس أدهانوم، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري، إلى أهمية الخروج بقرار موحد لدول الاتحاد الأفريقي يعيد للقارة كرامتها وسيادتها. وقال أمام الاجتماع الوزراي :"إن المحكمة الجنائية الدولية ظلت تنتهك سيادة القارة الأفريقية من خلال ملاحقتها للقادة الأفارقة دون غيرهم من بقية قارات العالم". ويرافق الرئيس السوداني وزير رئاسة الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، وزير الخارجية علي كرتي، وزير العدل محمد بشارة دوسة، وعدد من المسؤولين في الدولة للمشاركة القمة التي تبدأ يوم السبت. وتخاطب الجلسة الافتتاحية للقمة مفوضة الاتحاد الأفريقي الدكتورة ديالاميني زوما ورئيس المجلس التنفيذي الدكتور تادروس أودهانوس وزير خارجية إثيوبيا. وكان المجلس في اجتماعه الحادي والعشرين العادي الذي عقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا 26-27- مايو 2012م قد قرر مجموعة من الخطوات في علاقة القارة الأفريقية بالجنائية الدولية بناءً على اجتماع وزراء العدل الأفارقة الذي عقد في 14-15 مايو 2012م. يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي قد طلب من أعضائه عدم التعاون مع المحكمة الجنائية في اتهامها لبعض القادة الأفارقة، وجدد طلبه لمجلس الأمن الدولي بتجميد أي إجراءات ضد قادة كل من كينيا والسودان، وأن يتاح لليبيا محاكمة المتهمين داخل أراضيها، وستكون هذه القمة فرصة للقادة الأفارقة للتداول حول التطورات الأخيرة حول الجنائية الدولية والتقرير بشأنها.
