رفض مجلس الأمن الدولي أمس طلبا من دول أفريقية لتعليق محاكمة قادة كينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكان مشروع القرار الذي لم يحصل سوى على سبعة أصوات مؤيدة مقابل امتناع ثماني دول عن التصويت من أصل أعضاء المجلس ال15، يطلب إرجاء محاكمة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ونائبه ويليام روتو لمدة سنة. وشملت قائمة الدول التي امتنعت عن التصويت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وكانت تلك المرة الأولى منذ عقود التي يفشل فيها قرار في مجلس الأمن بهذه الطريقة من دون أن يستخدم أحد الأعضاء الدائمين في المجلس حق النقض. وواجهت الدول الأفريقية التي عرضت النص، وفي مقدمها رواندا، انتقادات شديدة بسبب تقديم هذا الطلب والطريقة التي فرضته بها على المجلس. وقال سفير غواتيمالا لدى مجلس الأمن غيرت روزنتال إن محاولة تعليق المحاكمة تعد «ازدراء» بحق الدول التي سعت لمساعدة أفريقيا مع نشر قوات حفظ سلام وبذل جهود لإحقاق العدالة في القارة الأفريقية. وأوهورو كينياتا وويليام روتو اللذان انتخبا في مارس (آذار) الماضي هما أول مسؤولين يمارسان مهامهما تحاكمهما المحكمة الجنائية الدولية. وتلاحق المحكمة كلا منهما على حدة منذ 2011 لمسؤوليتهما في أعمال العنف السياسية العرقية التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات الرئاسية في نهاية 2007، وقتل أكثر من ألف شخص حينذاك في أعمال العنف هذه. وروتو ملاحق لجرائم ضد الإنسانية، لكنه يدفع ببراءته منها، وقد بدأت محاكمته، أما كينياتا المتهم أيضا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ويرفض هذه الاتهامات، فيفترض أن تبدأ محاكمته في 25 فبراير (شباط) المقبل بعدما أرجئت ثلاث مرات.
