قبل ثلاثة أسابيع من احتفال تونس بالذكرى الثالثة للإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، اختلطت المطالب الاجتماعية والاقتصادية بحالة الركود السياسي، وعادت الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالتنمية والتشغيل إلى أوج حدتها في محافظتي سليانة وقفصة وقابس، مما أعاد إلى الأذهان المناخ الذي رافق أولى شرارات الثورة التونسية في نهاية 2010. وشهدت المحافظات الثلاث إضرابا عاما بيوم واحد دعت له النقابات، وطالب المحتجون ب«القضاء على التهميش الاجتماعي والاقتصادي والعودة إلى الخيارات والأولويات التي قامت من أجلها الثورة». وأسفرت الأحداث عن حرق مقر حركة النهضة في قفصة، والمطالبة باستقالة المحافظ، وتمسك أبناء سليانة بالكشف عمن أطلق الرش على المتظاهرين قبل سنة من الآن، إضافة إلى مطالبة مدينة قابس بنصيبها من التنمية وحقها في تركيز كلية للطب بالجهة وهو مطلب يعود إلى سنة 1978. وتزامنت هذه الإضرابات مع تنفيذ العاملين في الإدارات المالية أيضا إضرابا عن العمل يومين متتاليين، وإضراب قرابة 50 ألفا من العاملين في قطاع الصحة بالإضافة إلى الإعلان عن تخفيض وكالة الترقيم «موديز» للتصنيف السيادي لتونس من جديد والمحافظة على الآفاق السلبية للاقتصاد التونسي على خلفية «غياب اليقين السياسي وزيادة الاستقطاب الثنائي وتعذر إحراز تقدم على مستوى الحوار الوطني». ولم يفلح إعلان الحكومة التونسية عن توقيع اتفاق بين التنمية والتعاون الدولي والولايات - المحافظات - الداخلية اليوم الخميس، لإنجاز القسط الثاني من برنامج التنمية المندمجة الذي يشتمل على 36 مشروعا في 36 منطقة بكلفة تقارب 200 مليون دينار تونسي (نحو 100 مليون يورو) في تخفيف حدة التوتر الاجتماعي في تلك المناطق. كما أن التأكيد على توجيه قسط من التنمية إلى سبع محافظات هي الكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وقبلي، لم يثن أبناء تلك المناطق الفقيرة عن مواصلة الاحتجاجات ضد الحكومة الحالية. وتقول الحكومة بأن تلك المشاريع ستمكن من توفير نحو 25 ألف موطن شغل بالمناطق المعنية بتلك البرامج التنموية خلال الأشهر القليلة المقبلة. ففي مدينة سليانة، تعطلت يوم أمس كل المرافق العمومية والخاصة باستثناء الصيدليات وبعض المقاهي والمخابز والمستشفيات والمتاجر، وشهدت المنطقة تعزيزات من المراكز الأمنية المجاورة تحسبا لأي طارئ، وطالب المحتجون بالكشف عمن يقف وراء إصابة العشرات من أبناء المدينة ب«الرش» قبل سنة. وساندت حركة نداء تونس أحد المنافسين لحركة النهضة على الحكم احتجاجات مدينة سليانة وطالبت في بيان لها ب«الكشف عن المسؤولين عن أحداث الرش». واتهم شرف الدين القليل عضو هيئة الدفاع عن ضحايا «الرش» بسليانة، وزارة الداخلية التونسية بالتأخر في حسم قضية «الرش»، وقال: إن الوزارة لم تجب بعد على طلبات قاضي التحقيق العسكري ولم تمده بمعطيات ووثائق هي بالقانون مطالبة بحكم القانون توفيرها في هذه القضية. وعزا محمد نجيب السبتي الكاتب العام الجهوي للشغل في سليانة الدخول في إضراب عام إلى عدة أسباب من بينها تواصل سياسة التهميش وغياب حلول عملية لتفاقم مشكلة البطالة بالجهة، وتعمد الحكومة المؤقتة التستر على قائمة الجناة فيما يعرف بحادثة «الرش» بسليانة وكذلك غياب إقرار مشاريع جديدة ذات قيمة مضافة بالجهة خلال الاجتماع الوزاري الأخير، علاوة على مصادرة حق أبناء ولاية سليانة في بناء كلية للطب فيها مثل باقي الجهات. وقال مسعود الرمضاني ممثل اللجنة المستقلة للتحقيق في قضايا «الرش» بسليانة ل«الشرق الأوسط» بأن كل التجاوزات والخروقات وثقت في تقرير اللجنة من بينها الاستعمال المفرط للقوة وغياب التدرج في استعمالها ضد المحتجين. وقال: إن قوات الأمن استعملت قنابل غاز منتهية الصلاحية منذ أكثر من 21 سنة (يعود تاريخ تلك القنابل إلى سنة 1984). وذكر الرمضاني أن التقرير تضمن قائمة تضم 173 متضررا أصيبوا ب«الرش» خلال تلك الأحداث، كما أشار التقرير إلى إصابة 134 عون أمن في تلك المواجهات. وأشار الرمضاني إلى أن الهدف من وراء التحقيق الذي أجرته لجنة مستقلة «لم يكن الهدف منه توريط أطراف بعينها بقدر ما كان يهدف إلى تسليط الضوء على بعض التجاوزات والخروقات حتى لا تتكرر في المستقبل». ونظم سكان مدينة سليانة مسيرة شعبية على امتداد مسافة عشرة كيلومترات، تحت عنوان «التحدي والصمود في اتجاه جبل الشعانبي»، وهي مسيرة رمزية ضد التطرف وتعلن عن مساندة الجهة لقوات الأمن والجيش. وفي مدينة قفصة الواقعة بالجنوب الغربي التونسي، التي شنت بدورها إضرابا عاما، رفع المحتجون شعار «من أجل الدفاع عن حق قفصة في التنمية والتشغيل». وقال عبد الرزاق الداعمي وهو ناشط سياسي معارض ل«الشرق الأوسط» بأن المسيرة الاحتجاجية انطلقت من أمام مقر نقابة العمال وجابت المدينة وتوجهت نحو مقر الولاية (المحافظة). وهناك، فرقت وحدات أمنية عددا من المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر الولاية – المحافظة - خلال مسيرة انطلقت من مقر الاتحاد الجهوي للشغل (نقابة العمال) وطالبوا باستقالة الوالي - المحافظ. واتهم المحتجون حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم بتهميش قفصة وهاجم البعض منهم مقر الحركة وأحرقوا محتوياته بعد أن أخرجوها إلى الشارع. كما فرقت قوات الأمن المسيرة الاحتجاجية المرابطة أمام مقر الولاية. وفي مدينة قابس (الجنوب الغربي التونسي)، لقي الإضراب حسب شهود عيان استجابة شبه كلية. وقال الإعلامي لطفي الحداد ل«الشرق الأوسط» بأن المتاجر والمؤسسات العمومية أغلقت أبوابها. وأشار إلى رفع المحتجين شعارا موحدا ومطالبتهم بإحداث كلية طب بالجهة وتمكين أبناء المنطقة من نسبة في مشاريع التنمية والقضاء على البطالة والتهميش. وقال: إن احداث هذه الكلية سيكون بمثابة التعويض البسيط عما لحق المنطقة من أضرار على غرار التلوث الصناعي الناجم عن الصناعات الكيماوية. من ناحية أخرى، أودعت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية ثلاثة طلاب يدرسون في جامعة المنستير (وسط شرق تونس) السجن بتهمة التخطيط لارتكاب جرائم إرهابية خارج البلاد، وذلك «على خلفية تخطيطهم لتفجير البيت الأبيض الأميركي». وكان الطلاب الثلاثة قد راسلوا البيت الأبيض عبر شبكة الإنترنت وأعلنوا عن استهدافه بمخطط لإرهابي، وتأتي إحالتهم على القضاء بعد مراسلة من السلطات الأميركية التي طالبت بمتابعة المتهمين.
