نزع جواز سفر مواطن سوداني بدوافع عنصرية تكريس للفاشية بيان من التضامن السوداني لمناهضة العنصرية ( تسامي) يدعو التضامن السوداني لمناهضة العنصرية ( تسامي) الحكومة السودانية إلى إلغاء قرارها بنزع جواز سفر أحد المواطنيين السودانيين، ويحذر في ذات الوقت من عواقب الاستمرار في السياسات العنصرية والإقصائية، وانعكاساتها السالبة على النسيج الإجتماعي، وندعو إلى وقف فوري لتلك السياسات، وإلى مراجعة القرارات المتعلقة بالجنسية، وفي ذات الوقت ندعو إلى ضرورة احترام التعدد الديني، ووقف الهجمات على المسيحيين ومؤسساتهم. ونأمل في ( تسامي) أن ترفض كافة المنظمات الحقوقية، والإعلامية الديمقراطية، والناشطين الحقوقيين والناشطات، والقانونيين والقانونيات وكل المهتمين بقضايا حقوق الإنسان ؛ قرار السلطات السودانية والقاضي؛ بنزع جواز سفر من أحد المواطنين السودانيين، ومطالبته بمغادرة البلاد مما اضطره للَّجوء إلى الأممالمتحدة. وتناشد ( تسامي ) المعنيين بالأمر بمتابعة قضية، اعتقال جهاز الأمن للقس (الشماس ) بالكنيسة الإنجيلية بالخرطوم زونجل ابراهام ميكائيل منذ 26 اكتوبر وحتى الآن ، ويذكر أن زونجل هو مواطن سوداني بالتجنس من اصل اريتري ،و سحب منه الجواز السوداني وطلب منه مغادرة البلاد في اكتوبر الماضي، فتقدم بطلب لجوء إلى مفوضية الأممالمتحدة بالخرطوم و تأخرت إجراءات قبوله فتم إعتقاله بواسطة جهاز الامن يوم 26 اكتوبر ولم يتم اطلاق سراحه حتى اليوم). ونرى في ( تسامي) أن قرار نزع جواز السفر على أسس عنصرية دينية أو عرقية هو قرار خاطئ وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وسبق أن حذرت المفوضية السودانية لحقوق الإنسان، من منح الجنسية السودانية للوافدين من دول الجوار. كما، ولا نزال نرفض ؛ قرار نزع الجنسيات جماعياً من قبل السودانيين من أصول جنوبية بعد استفتاء حق تقرير الصمير لسكان جنوب السودان، وقد سعت السلطات لتقنين القرارات السياسية ؛بتعديل قانون الجنسية لسنة 1994 في عام 2011، في المادة (10) والتي نصت على على إسقاط الجنسية السودانية اذا إكتسب الشخص حكما او قانونا جنسية دولة جنوب السودان. وقد نجم عن ذلك تشريد آلاف من السودانيين، ووقوع حالات بدون وسط أسر لها ارتباطات أسرية بين الشمال والجنوب. إن قرار انتزاع هوية أو جواز سفر أي مواطن سوداني هو جريمة في حد ذاتها، وتكون أكثر خطورة حين يبنى القرار على مواقف عنصرية، وتكريس لمبادئ الفاشية وعلينا رفض ذلك بكافة الوسائل، مع علمنا التام بأن البنية القانونية تظل محكومة بالبنية السياسية في سياق الشمولية وغياب مبدأ فصل السلطات، الأمر الذي ينسف مبادئ العدالة ونزاهة القضاء، إلا أن ( تسامي ) ترى أن اثارة القضية في المحاكم سيجعل منها قضية رأي عام، وسابقة لقضايا مماثلة، وهو ما يزيد من معدل الوعي بالحقوق. التضامن السوداني لمناهضة التمييز العنصري ( تسامي) 5 ديسمبر 2013.
