حاولت (حريات) استطلاع عدد من الاسلاميين المعروفين باستقلالية الرأي عن ازاحة صلاح عبد الله قوش . وامتنع عدد من المستطلعين عن ابداء ارائهم خوفاً من حساسية الامر، ولكن استجاب البروفسير الطيب زين العابدين والاستاذ الصحفي مكي المغربي ، فالى افاداتهما . البروفسيرالطيب زين العابدين : أظن ان إقالة قوش تكشف ضعف المؤسسية فى الحزب الحاكم. فأجهزة الحزب وعلى رأسها الدكتور نافع بدأت منذ مدة التفاوض مع الاحزاب وعلى رأسها الأحزاب الكبيرة وكونت لجان كاللجنة التى تناقش حزب الأمة والتى سمعنا انها قطعت حوالى 85% من أجندة النقاش بينهما.. ولكن بذات الوقت قرر صلاح قوش ان يبدأ حواراً مع القوى السياسية عبر مستشارية الأمن وتم ذلك الحوار بمباركة من رئيس الجمهورية ورئيس الحزب وفجأة جاءت مهاجمة حوار المستشارية بأنه لايمثل المؤتمر الوطنى .. اذ أين ستذهب نتائج حوار مستشارية الأمن ؟! هذا بالإضافة الى ان الأحزاب أبدت تحفظاتها للتحاور مع المستشارية خصوصاً وان قوش شخصياً ارتبط لدى غالبيتها بالمعاملته الخشنة فى فترة توليه لجهاز الأمن وارتبطت فترة ادارته للجهاز ببيوت الاشباح والتعذيب..وان ذلك ينطبق على عهد نافع أيضاً. لقد بحث قوش عن دور للمستشارية والتى كانت ترضية له بعد فصله من جهاز الأمن والرجل نشط وأراد ان يلعب دوراً . وجهاز الأمن لم يكن راضياً عن هذا القرار وهو جهاز حكومى . ولذا وجدت قيادة الحزب انها مضطرة للتدخل بعد التجاذب الذى تم من خلال الصحف وبرنامج إذاعى ..فى النهاية الخطأ يتحمل مسئوليته رئيس الحزب الذى سمح بقيام حوار المستشارية بل لقد قدم لها ميزانية من أموال الحكومة فى الوقت الذى فيه ان الحوار مع القوى السياسية هو من صميم عمل الحزب.. من ناحية شكلية يمكننا ان نقول ان صلاح محق لانه اخذ إذن من رئيس الحزب ولكن نافع له حجته أيضاً فهو يرأس قوش بالحزب ولقد قطع حواره أشواطاً طويلة . فى رأيى ان هذه المستشارية ورغم انها تعلن عبر رئيسها الجديد حاتم الوسيلة انها ستواصل عملها الا ان عمرها سيكون قصيراً بالتأكيد لأنها صنعت من أجل قوش. فى النهاية أقول ان ماحدث يهز صورة الحزب ويشير الى ان هناك تنافس وسط الذين يطمحون لمنصب الرئيس من قيادات المؤتمر الوطنى عقب اعلان البشير عدم ترشحه دورة جديدة . وهذا التنافس يمكن ان يؤدى لخلافات فهو خلاف افراد و"شلل" وليس بين تيارات لانه ليس حول أفكار .. وان لم يضبط سيتحول لخلافات كبيرة . الاستاذ مكى المغربى : أرى ان انتقال قوش او توليه للمستشارية الأمنية بعد ان كان مديراً لجهاز الأمن لم يكن من الأساس مناسباً . اذ ان إنتقال أى شخص فى ذات المجال يجعل الكثير من الإرتباطات السابقة ترحل معه بشكل أو بآخر وارى ان ارتباطات قوش بالساحة السياسية كمدير للأمن رحلت معه الكثير من الارتباطات الدولية .. فلو كان قوش قد ذهب الى موقع تنفيذى مباشر لا علاقة له بالأحزاب السياسية ماكان من الممكن حدوث اى خلافات. ونتيجة لتشابه الموقعين(جهاز الأمن والمستشارية الأمنية) وللترحيل الذى تحدثنا عنه بدأ قوش يؤسس فى جسم موازى وجديد ومن حسن الطالع ان هذا الجسم لم يكن موازياً لجهاز الأمن بل للأمانة السياسية للمؤتمر الوطنى..وهذا بسبب تشابه الملفات فحدث الخلاف وتأخر الحل إلى ان ظهر الخلاف للعلن واضطر الرئيس للتدخل لحله. لا أعتقد ان الإقالة قد تغلق الباب أمام عودة قوش مرة أخرى للعمل مع التشكيلة الحاكمة لعدة أسباب منها: ان الإقالة تمت باستدعاء من الرئيس بنفسه حيث اجتمع رئيس الجمهورية بقوش واخطره بقرار الإقالة وفى ذلك دلالة على ان العلاقة ان لم نقل قوية فهى على الأقل طبيعية ومعقولة. وأشير الى ان الرئيس له طريقة فى إدارة الخلافات تعتمد على الحفاظ على الود الشخصى فسابقاً عندما أقال مستشاره الصحفى محجوب فضل قام بزيارته فى المنزل عقب اقالته تأكيداً على العلاقة بينهما. لذا فبرأيى ان موضوع قوش سيعالج فليست هذه المرة الأولى فلقد تم سابقاً اعفاء غازى صلاح الدين بصورة مفاجئة وجنحت التفسيرات لوجود خلاف وخرج غازى من التشكيلة الحاكمة وانخرط فى عمله بمركز الدراسات الا انه لم يلبث ان عاد مستشاراً للرئيس ومسئول لملف دارفور..لذا لايوجد مايسعف المحلل ليصل لأن الاقالة او الخلاف هى بداية شرخ عميق..ولكن قد تنتهز المعارضة واللاعبون من جهات مختلفة هذا الشرخ ليتحولشق كبير..رغم اننى استبعد نجاحهم بسبب بوادر المواجهة بين الشمال والجنوب وهذه المواجهة ستلغى الخلافات الداخلية. فالأنظمة العقائدية عموماً تزداد صلابة فى المواجهة وتتفكك فى أوقات الرخاء والإنفصالات. اما ان لم يعد قوش للتشكيلة الحاكمة وحدث سيناريو غير الذى اتوقعه فأننى استبعد ايضاً ان قوش يمكن ان يكون حزب او تنظيم آخر فقوش ليس من اللاعبين السياسيين .
