أبدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الذي أضعفته فضيحة فساد سياسية مالية منذ بضعة أشهر، استعداده للانسحاب من الحياة السياسية في حال هزيمة حزبه الإسلامي المحافظ في الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس (آذار) التي ستكون بمثابة اختبار لنظامه. وقال أمام صحافيين في أنقرة «إذا لم يحتل حزبي المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية، فإنني سأكون مستعدا للانسحاب من الحياة السياسية». وأكد إردوغان أن شعبية حزب العدالة والتنمية (المنبثق من التيار الإسلامي) الحاكم منذ 2002 لم تتأثر بهذه الفضيحة السياسية المالية التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وشدد إردوغان على أن «الجماهير التي تأتي إلى اجتماعاتنا السياسية من كل أنحاء البلاد تثبت العكس. لم يتغير شيء في حماسة شعبنا وتأييده لنا». وخلال اجتماع عقد في وقت لاحق أمس لمح إلى أن حزبه إن قرر تعديل نظامه الداخلي ليفتح أمامه المجال للترشح لولاية رابعة فإنه لن يعارض ذلك. ونقلت قناة «سي إن إن ترك» عن إردوغان قوله «لا أنوي الترشح لكن إذا رغب حزبي في ذلك فسأدعو إلى اجتماع». والانتخابات التشريعية المقبلة مقررة لعام 2015. ولم يخسر حزب العدالة والتنمية أي انتخابات منذ وصوله إلى السلطة. لكن الاستطلاع الأخير لشركة سونار أظهر انخفاضا في شعبية الحزب قبل الانتخابات البلدية التي ستكون بمثابة اختبار للنظام مع حصوله على 40 في المائة من نوايا التصويت مقابل نحو 50 في المائة في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2011. وفي الانتخابات البلدية الأخيرة في 2009، حصل حزب العدالة والتنمية على 39 في المائة من الأصوات. لكن المعطيات السياسية لم تعد منذ ديسمبر (كانون الأول) لمصلحته على ما يبدو بسبب سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد واسعة وغير مسبوقة يتهم بها حزب جعل من مكافحة الفساد شعارا له. وخضع عشرات من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والنواب وكبار الموظفين المقربين من النظام في ديسمبر (كانون الأول) الماضي للتحقيق في قضايا فساد. إلا أنه أخلي سبيلهم جميعا منذ ذلك الحين. ويتهم إردوغان حليفه السابق رجل الدين فتح الله غولن، الواسع النفوذ والمقيم في الولاياتالمتحدة، بتدبير «مؤامرة» و«محاولة انقلاب» لزعزعة موقفه قبل الانتخابات البلدية التي ستليها في أغسطس (آب) المقبل الانتخابات الرئاسية. وقال إردوغان أمس إن «هذا التنظيم (مؤسسة غولن) توغلت بطريقة خبيثة» داخل الدولة حيث أقامت «دولة موازية». وفي تصريحات نشرتها الصحافة التركية أمس أعرب إردوغان من جهة أخرى عن عزمه التعامل بأقصى درجات الحزم مع هذه المنظمة الاجتماعية الدينية التي يبلغ عدد أتباعها الملايين، بعد الانتهاء من الانتخابات البلدية. وفي أول إشارة مباشرة إلى التحرك الحكومي المقبل ضد منظمة غولن، قال إردوغان «سنتحرك عبر اتخاذ عدد كبير من التدابير بعد انتخابات 30 مارس (آذار)». ومن دون أن يحدد ما سيفعله، تحدث إردوغان عن «تنظيف» إدارة الدولة من اتباع غولن. وكان إردوغان أجرى عملية تطهير كثيفة في صفوف الشرطة والقضاء حيث كانت منظمة غولن تتمتع بنفوذ كبير، متهما إياهم بفتح التحقيقات حول الفساد لإطاحته. ومررت السلطة من جهة أخرى قانونا ألغت بموجبه آلاف المدارس التابعة لجمعية غولن. وفي إشارة إلى المناقشات التي جرت أخيرا في شأن هذه الحركة الدينية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأمن القومي الذي يضم كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، قال إردوغان، إن «مسألة (التصدي لمنظمة غولن) باتت الآن قضية دولة». ورأت الصحافة في هذا الاجتماع المؤشر لبدء هجوم قضائي وشيك على هذه «المنظمة الموازية» المتهمة كما قال إردوغان بالتنصت عليه وعلى الرئيس عبد الله غل وعدد كبير من الشخصيات، والإساءة إلى «أمن الدولة».
