كشفت مصادر مطلعة ل( حريات ) بشرق السودان عن شروع حكومة المؤتمر الوطني في تنفيذ خطة لتوطين عشرات الالاف من ( البدون ) الكويتيين في ولاية البحر الاحمر. ويطلق اسم ( البدون ) على فئة سكانية تعيش في الكويت نسبة لكونهم ( بدون جنسية ) أي عديمي جنسية أو غير محددي الجنسية ، وتقدر منظمة (هيومن رايتس ووتش) عددهم في عام 2000 ب 120 ألف نسمة ، ونتيجة لحسابات ضيقة تتعلق بالتوازنات السكانية الداخلية ترفض حكومة الكويت منح البدون حقوق المواطنة وتتعامل معهم كعبء يفضل التخلص منه ، وتعتبر قضية البدون من اكثر القضايا تأثيرا سلبيا على سجل الكويت في حقوق الإنسان . وأوضحت مصادر ( حريات ) ان المناطق التي تم تحديدها لتوطين البدون تشمل منطقتي عيتربة بجنوبطوكر في البحر الاحمر ، وبالقرب من مدينة كسلا . وأكدت ان الدفعات الاولي التي تقدر بحوالي خمسة الاف شخص وصلت بالفعل الي منطقة عيتربة . وأردفت بان المجموعات السكانية الجديدة بدأت تنتشر في جبال البحر الاحمر وفي عدة مناطق علي الحدود مع ارتريا. واضافت ان الخطة تقضى بدفع الكويت مبلغ ( 5 ) مليار دولار للحكومة في اطار الاموال التي تدفعها الكويت لما يعرف بصندوق اعمار شرق السودان ، اضافة الى ملايين الدولارات كرشاوي للمتنفذين في حكومة المؤتمر الوطني ، واستندت الصفقة على موافقة ورشوة عمر البشير ونائبه الاول السابق على عثمان ومصطفى عثمان اسماعيل وكبار ضباط جهاز الامن اضافة الى رشوة قيادات فى شرق السودان من بينهم موسى محمد احمد ومبارك مبروك سليم الذى قبض كما تقول المصادر ( 5 ) مليون دولار لاقناع قبيلة الرشايدة التي لا تمتلك اراض أو ( نظارة ) في ولايات شرق السودان باغرائهم بزيادة أعدادهم في الشرق مما يزيد من فرصهم في الحصول علي نظارة. واضافت ان الحكومة اصلا تعمل لتصفية وجود القبائل التي تملك الارض مثل قبائل الهدندوة والبني عامر والحباب والبشاريين والأمرأر والارتيقا وغيرها من قبائل المنطقة الاصلية لضمان تحويل الشرق الي منطقة استثمارية كبري تستفيد منها الشركات العالمية الكبري. وأكدت المصادر ان الحكومة تعلم جيدا ان تحويل المنطقة لمنطقة استثمارية مفتوحة لن يتأتي الا بازالة القبائل التي تملك الارض والتاريخ وتوطين قبائل أخري يسهل السيطرة عليها من أجل تغيير ثقافة المنطقة بشكل كامل. وقالت المصادر ان قيادات من قبائل المنطقة حتى ضمن المؤتمر الوطنى سجلت اعتراضات قوية واتهمت الحكومة بمحاولة تصفية وجودهم في مناطق جنوبطوكر لتحويله لاستثمارات اجنبية . ودللت القيادات علي ذلك باستهداف مشروع دلتا طوكر الزراعي الذي كان يغذي الولاية بالخضروات والفواكه والاحتياجات من الالبان والثروة الحيوانية والذي باعت الحكومة معظم اراضيه لجهات اجنبية ، بالاضافة لوقف المشاريع التي تستفيد من الغابات وخيران المياه والمياه الجوفية الموجودة بكميات كبيرة في المنطقة. وكشفت المصادر عن ضغوط ارترية لوقف مخطط توطين البدون الكويتيين في شرق السودان لا سيما في ولاية البحر الاحمر. وقالت ان القيادة الارترية أبدت اعتراضات علي المخطط لما يمكن أن يثيره من قلاقل بالنسبة لارتريا لا سيما في ظل الغبن الموجود بين قبائل الرشايدة والجهينية الارتريين. وابانت ان الحكومة الارترية تتخوف أيضا من امكانية استخدام حكومة السودان لهذه القبائل ضدها في حال حدوث اي تغييرات في العلاقات الحالية بين الحكومتين . وحذر نشطاء سياسيون في البحر الأحمر تحدثوا ل ( حريات ) من التلاعب الذي تقوم به حكومة المؤتمر الوطني باستخدام كرت القبلية ، والتفريط في سيادة السودان واراضيه. وتوقعوا ان يتم تكرار تجربة دارفور في شرق السودان لتوفر ذات عوامل الحريق من تهميش وافقار ، الامر الذي ينذر في ظل اشعال المؤتمر الوطني للقبلية أن تنحدر الاوضاع الي ما لا تحمد عقباه في الشرق. وأكدوا ان شرق السودان لا سيما البحر الاحمر يعد أكثر حساسية من دارفور نفسها نسبة لأهميته الاستراتيجية لمعظم دول المنطقة لا سيما في ظل اصرار الحكومة السودانية علي تهديد أمن المنطقة بعلاقاتها المشبوهة مع ايران ودعم الحركات الارهابية .
