ندَّدت حركة العدل والمساواة، بما سمَّتها الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بشهادة العالم، إلى أن أصبح رئيس الدولة السودانية، مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت إن الحكومة تصر على نهجها القديم بحقد أكبر وإمكانيات أوفر، وعنصرية فاحت رائحتها وأصبحت المُحرك والدافع الرئيسي والمستمر لارتكاب جرائم القتل والتشريد، والحرق والاغتصاب، والنهب بمعدلات أعادت إلى الأذهان ما جرى في الأعوام (2003- 2004م). وقال أمين أقليم دارفور، ونائب رئيس الحركة، أحمد آدم بخيت دخري، في تعميم صحفي (الثلاثاء) إن قوات الدعم السريع وصلت في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي إلى جنوب شرق نيالا، في مناطق (حجير توجو، أم قونجا) وقتلت أكثر من (60) مدني، وأحرقت أكثر من (40) قرية، واختطفت العشرات من النساء والأطفال، وأدَّت إلى نزوح أكثر من (45) ألف شخص، ونهبت كل ما يمتكله المدنيون العزل من حيوانات وبهائم ومتاجر وغيرها. وأشار البيان إلى أن الجرائم تمت بمباركة وترحيب واسع من والي جنوب دارفور، نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، في أعقاب مكوثه في مدينة نيالا للإشراف على حملات تجييش القبائل بالوعود والإغراء، والتحريض العنصري السالب. وأوضح البيان أن القوات الحكومية توزعت بين مناطق شرق الجبل، وأرياف (كتم ومليط) في كل من (هشابة، أم سدر، ساني حيي) ومناطق (ملوي، وفودا) (30) كيلو متراً غربي (مليط)، ومناطق (سرفاية، بركة، بربوجات، وطرة) غربي الفاشر، و(دونكي بعاشيم) مدعومة بالقصف الجوي الكثيف والمدفعية الثقيلة، فأحرقت أكثر من (45) قرية، ونهبت كل ممتلكات المواطنين وقتلت العشرات من المواطنين، وتسببت بوحشية، في تشريد عشرات الآلاف من المدنيين إلى مناطق (طويلة)، ومعسكرات الفاشر (زمزم، أبوشوك، والسلام) و(شنقل طوباي، مليط، دبة توقا). وقال البيان إن ذات المليشيات محمولة على السيارات والجمال والخيول والدراجات البخارية، حرقت منطقة (خور أبشي، وكورما)، ونهبت كل أموال وممتلكات المدنيين، واختطفت قياداتهم مما اضطرهم للإحتماء بمقر (يوناميد). كما مارست ذات السلوك والقتل والتشريد والنهب، في (سرف عمرة، كرينيك) بغرب دارفور، مما اضطرت المدنيين للنزوح إلى زالنجي وكرينيك، فضلاً عن حملات الإخلاء القسري لأرياف (كاس الشمالية، وجنوب الجبل) من المواطنيين بأمر السلطات الأمنية. وطبقاً للبيان فإن حصيلة التشرد والنزوح في العام 2013م بلغت (460) ألف نازحاً، كما بلغ عدد النازحين في الأسبوع النهائي من فبراير من العام الجاري (215) ألف نازحاً، وفقاً لإحصاءات الأممالمتحدة، فضلاً عن التدفق اليومي من جنوب وشرق نيالا، وغرب الفاشر، و النازحين في منطقة (خور أبشي). وأهاب البيان الإدارة الأهلية وأعيان دارفور بتنظيم أنفسهم والتحرك بفعالية في وجه سياسة الأرض المحروقة للنظام الحاكم، وناشد أبناء دارفور في دول المهجر بالضغط على النظام بالمناشط المجربة في محاصرة النظام واضطراره إلى أضيق السبل. وكرر البيان مطالبتهم للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أن تنتزع حق التحقيق الدولي المستقل في ما يجري في دارفور، وإتخاذ الإجراءت الكفيلة بوقف الحريق والسيطرة على عناصره الفاعلة. ودعا مؤسسات العدالة الدولية إلى تجاوز الروتين والبيروقراطية، وانتزاع زمام المبادرة لمواجهة الإنتهاكات الفظيعة للقوانيين الدولية، وطالب بالضغط لإعادة المنظمات المطرودة، ورفع القيود المفروضة على سير العمل الإنساني بالسرعة المطلوبة، لمواجهة الوضع الإنساني الحرج للنازحين القدامى.
