وصف نائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار، الذي يقود تمردا ضد حكومة بلاده، شائعة قتله التي سرت أمس بأنها «كذبة أبريل»، في وقت وصل فيه الرئيس سلفا كير إلى العاصمة الكينية إلى نيروبي في زيارة لم يعلن عن تفاصيلها، فيما استبعدت المحكمة التي تنظر في قضية أربع من قيادات حزب الحركة الشعبية الحاكم شهادة وزير الداخلية، مما دفع هيئة الدفاع لطلب استبعاد الأدلة التي لها لصلة بالوزير. وقال مشار ل«الشرق الأوسط» إن الشائعة التي انتشرت حول مقتله عبر موقع «سودان تريبيون» الذي يصدر بالإنجليزية هي محاولة جديدة من حكومة كير لخلق فوضى جديدة في البلاد، وأضاف «يبدو أنها (كذبة أبريل) المعروفة، لكنها كانت ستخلق فوضى كبيرة في البلاد، لأن المواطنين هناك بدا عليهم القلق مما سيحدث من قتال أفظع من سابقه.. والمدهش أن هناك من أقام احتفالات في جوبا بعد أن انتشرت الشائعة، وهذا يوضح النيات الحقيقية للجماعة الحاكمة ويوضح نواياهم السيئة»، وتوقع أن تبدأ حكومة جنوب السودان حملة اغتيالات وسط المواطنين بعد أن نشرت شائعة مقتله. واتهم مشار وسطاء دول شرق أفريقيا (الإيقاد)، التي تقود وساطة المفاوضات بين جوبا والمتمردين، بالانحياز إلى الطرف الحكومي، وقال إن «الوسيط أصبح شريكا وطرفا في النزاع في جنوب السودان»، مشيرا إلى أن «الوسطاء يسعون إلى ضم القيادات السبع في حزب الحركة الشعبية الحاكم، الذين أفرج عنهم، إلى التفاوض كطرف ثالث. وإذا كانت هذه القيادات السبع تريد الانضمام إلى وفد الحكومة فعليهم أن يختاروا ذلك، وإذا أرادوا الانضمام إلى طرفنا فإن مواقفنا السياسية متفقون عليها. وليس هناك من سبب أن يصبح هؤلاء السبعة طرفا ثالثا، لأن القضايا السياسية المطروحة من قبلهم هي القضايا ذاتها التي نطرحها». من جهة أخرى، وصل رئيس جنوب السودان إلى العاصمة الكينية نيروبي، ظهر أمس، في زيارة لم يعلن عنها من قبل، واستقبله في القصر الرئاسي نظيره الكيني أوهورو كينياتا، الذي قال في موقعه على مواقع التواصل الاجتماعي إنه استقبل كير في القصر أمس. وتضاربت الأنباء من مصادر مختلفة حول أسباب الزيارة، حيث فسرها البعض بأن كير ربما ذهب إلى نيروبي «مستشفيا»، فيما قالت مصادر أخرى إنه «جاء لبحث قضايا أسرية، بعد أن ألقت الشرطة الكينية قبل أيام القبض على ابنه مخمورا في نيروبي، حيث دخل في مشادة مع شقيقته وقامت والدته بإبلاغ الشرطة». وكان كير طالب أفراد أسرته بأن يتوخوا الحذر خارج البلاد لأنهم سيصبحون هدفا للإعلام. في غضون ذلك، استبعدت المحكمة التي تنظر في قضية القيادات الأربع من حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان، وزير الداخلية اليو اجاينق من قائمة الشهود في القضية، مما دفع هيئة الدفاع إلى طلب استبعاد الأدلة والشواهد والمستندات في ملف القضية التي تقدمت بها وزارة الداخلية. وأجلت جلسة المحاكمة إلى يوم الجمعة المقبل، حيث ستستمع المحكمة إلى بقية شهود الإثبات الأربعة الذين لم يكشف الادعاء عن هويتهم للمحكمة. وتجري محاكمة كل من الأمين العام السابق للحزب الحاكم باقان أموم، ووزير الأمن السابق أوياي دينق أجاك، ونائب وزير الدفاع السابق مجاك دي أقوت أتيم، وايزيكيل لول جاتكوث سفير جنوب السودان السابق في الخرطوم، بتهمة الخيانة العظمى ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة. وطالب قاضي المحكمة جيمس الالا المدعي العام للحكومة بإحضار الشهود المتبقيين أمام المحكمة يوم الجمعة المقبل كموعد نهائي للاستماع لشهود الاتهام. وقال كور لوال، محامي الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحافية عقب الجلسة، إن استبعاد وزير الداخلية يدعم موقف الدفاع، لأنه كان سيشرح الوضع الذي اعتقل فيه المتهمون. وأضاف «طالبنا المحكمة باستبعاد كل الأدلة المتعلقة به».
