العرب أميرة الحبر [نُشر في 08/04/2014، العدد: 9522، ص(1)] المعارضة: لم نتخل عن شعار اسقاط البشير لندن - في خطوة مفاجئة أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين لم تثبت عليهم تهم جنائية في الحق العام أو الخاص، وتعهد بإطلاق الحريات العامة والسماح للأحزاب بممارسة أنشطتها دون قيود. يأتي هذا في ظل تمسك المعارضة برفض مبادرات الحوار التي دأب البشير على اتخاذها، معتبرة أن ما جاء في كلمة البشير من إجراءات مجرد مناورة لربح الوقت. ووجه البشير رسالة إلى كافة الجهات المختصة في المحافظات والمحليات في مختلف أرجاء السودان بضرورة تمكين الأحزاب من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج مقراتها، ودون قيود إلا من خلال نصوص القانون. وتعهد لدى مخاطبته ملتقى تشاوريا حول الحوار، بتوفير ضمانات تمكن الحركات المسلحة والمعارضة من المشاركة في الحوار، واتخاذ خطوات لتوسيع دائرة المشاركين فيه. وامتلأت القاعة الكبرى للملتقى بأحزاب حكومة الوحدة الوطنية التي تشارك البشير في السلطة، في غياب تام لأحزاب المعارضة، بينما شارك حسن الترابي الذي خطط لانقلاب الجبهة الإسلامية واستيلائها على الحكم برئاسة البشير في 1989، والصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، وغازي صلاح الدين رئيس حزب الإصلاح المنشق عن الحزب الحاكم. والتزم البشير بإتاحة المشاركة الإعلامية للجميع، وتعزيز حرية الإعلام بما يمكن أجهزة الإعلام والصحافة من أداء دورها في إنجاح الحوار الوطني بلا قيد سوى ما يجب أن تلتزم به من أعراف المهنة وآدابها ونصوص القانون. وكشف مراقبون محليون أن المعارضة خبرت أسلوب البشير الذي يعمد إلى إطلاق الوعود لامتصاص الغضب في الشارع أو لإحداث خلافات داخل المعارضة الضعيفة، أو لتلافي الضغوط الخارجية. وكانت المعارضة رفضت دعوة البشير لحضور لقاء تشاوري حول قضايا الحوار الوطني وآلياته، وأعلنت تمسكها بموقفها المعلن بأن لا حوار مع النظام إلا بعد التزامه بتنفيذ اشتراطات تهيئة مناخ سليم للحوار. وتمسكت الأحزاب التي قاطعت الملتقى بمواقفها الرافضة للحوار وقالت إنه لا جديد في حديث البشير، وطالبت بإلغاء القوانين المناهضة للحريات وعلى رأسها قانون الأمن. وطالب محمد ضياء الدين المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي المعارض بإلغاء القوانين المقيدة للحريات كافة وعلى رأسها قانون الأمن الوطني. وقال نحن لم نتسول العفو عن المعتقلين أو الحرية لدى البشير، بل طالبنا باستحقاقات وطنية سياسية ودستورية. وأضاف في تصريح ل"العرب" "نحن لا نثق في هؤلاء، مرات عديدة صدرت فرمانات (قرارات) رئاسية بإطلاق سراح المعتقلين وقبل أن يستبين ضحى الغد تمتلئ المعتقلات بمعتقلين جدد"، مشددا على أن "لا حريات تمنح، فمن يمنح ويعطي يمكنه أن يمنع حين يشاء". وأشار إلى أن البشير لم يتطرق لقبول حزبه بقيام سلطة وطنية انتقالية، معتبرا أن ذلك أصل المشكلة. وكانت قوى المعارضة رفضت لقاء البشير، مجددة تمسكها بموقفها المعلن بأن لا حوار مع الحزب الحاكم إلا بعد تهيئة شروط الحوار التي طرحتها المعارضة. وأكدت في بيان صحفي، تحصلت "العرب" على نسخة منه، رفضها لقاء البشير، واشترطت إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات ووقف الحرب ومعالجة تداعياتها الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحكومين لأسباب سياسية، والقبول بأن يفضي الحوار إلى قيام وضع انتقالي كامل. وأشار البيان إلى أن الحكومة، ومنذ خطاب الرئيس البشير في يناير الماضي لم تتقدم خطوة باتجاه إجراءات تؤدي إلى تهيئة المناخ لحوار جادّ ومنتج. وأضاف أن النظام يصرّ على الاستمرار في نفس نهج سياساته القمعية، إذ شهدت الفترة منذ خطاب يناير حتى الآن تطورات سلبية تمضي قدما في خيار الحل العسكري مما أدّى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي أصبحت تهدّد الاستقرار والأمن في المناطق المأزومة بالحرب. وقال فاروق أبو عيسى رئيس قوى تحالف المعارضة إنهم ماضون في سعيهم لإسقاط النظام. وأضاف في تصريح ل"العرب" لم نتخلّ عن شعارنا في إسقاط البشير، قبلنا الحوار السياسي ومنحنا الحكومة الفرصة حتى نجنب البلاد المخاطر، لكن الحكومة غير جادة ولا تريد الحل السياسي". واستبعد مراقبون أن ينجح البشير هذه المرة في كسر التحالف الواسع ضده خاصة في ظل توسع دائرة الغاضبين ضد خيار استعمال السلاح ضد الخصوم بدل التفاوض.
