أعلنت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية في اليمن، أمس، الانتقال إلى المراحل النهائية من الثورة السلمية، في الوقت الذي شهدت فيه عدة محافظات يمنية عصيانا مدنيا في إطار التصعيد المطالب بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح، وتزامن ذلك مع أنباء عن تسلم السلطات اليمنية لنسخة معدلة من المبادرة الخليجية. وقال «شباب الثورة» في اليمن إن المراحل النهائية لثورتهم السلمية دشنت، وحذرت اللجنة التنظيمية قادة الأحزاب السياسية من «التعاطي مع أي مبادرات تتعارض مع إرادة الشعب». من جانبه، رأس الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، أمس، اجتماعا للقيادات الأمنية والعسكرية في البلاد لمناقشة القضايا الراهنة و«تداعيات الأزمة وانعكاساتها السلبية على حياة المواطنين»، وذلك في ضوء ما وصفت ب«الأعمال الإرهابية والتخريبية والتقطع التي تقوم بها عناصر تخريبية وإرهابية وخارجة على القانون»، والتي تهدف إلى «زعزعة أمن الوطن واستقراره والإضرار بالاقتصاد الوطني»، ونقلت مصادر رسمية عن صالح قوله إن القوات المسلحة والأمن، «ستظل الحارس الأمين لمنجزات الشعب ومكاسبه وثوابته»، ودعا الرئيس اليمني أجهزة الأمن إلى اليقظة في المرحلة الراهنة. وقالت مصادر يمنية رسمية إن الرئيس علي عبد الله صالح تسلم، أمس، النسخة الجديدة والمعدلة من المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة في البلاد، التي يعتقد أن تعديلات أدخلت عليها تتعلق بأسماء الأشخاص الذين سيوقعون على اتفاق المبادرة، وهي القضية الشائكة التي أجلت التوقيع على المبادرة الذي كان مقررا الأسبوع الماضي، لكن عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي نفى في مؤتمر صحافي، أمس، في أبوظبي إجراء أي تعديل على المبادرة وأقر فقط بإضافة الأسماء الخاصة بالتوقيع. في هذه الأثناء، عاد المبعوث الأممي، جمال بن عمر، مستشار ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون إلى صنعاء، لإجراء مباحثات جديدة مع الأطراف اليمنية في السلطة والمعارضة بشأن التطورات الجارية في البلاد، وقالت مصادر رسمية إن الرئيس علي عبد الله صالح التقى المبعوث الأممي وبحث معه مجمل التطورات وإن بن عمر أشار إلى «أهمية الحوار بين الأطراف اليمنية ولما من شأنه تقريب وجهات النظر والاتفاق على الحلول التي تكفل إنهاء الأزمة وتخدم المصلحة اليمنية»، وعلى ذات الصعيد، رحب الدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني بالمبادرة الخليجية، وأشار، خلال استقباله، أمس، سفراء الاتحاد الأوروبي بصنعاء، إلى «ضرورة أن تؤدي المبادرة إلى حل الأزمة في اليمن»، ونقلت المصادر الرسمية عن سفراء الاتحاد دعم دولهم للجهود التي تبذلها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وأنها «تشكل أساسا لحل الأزمة في اليمن». وبحسب ما سرب عن فحوى النسخة الجديدة والمعدلة من المبادرة، فإن الرئيس علي عبد الله صالح ووزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، سيكونان راعيين للاتفاق، لكن المعارضة اليمنية في تكتل «اللقاء المشترك» وشركاءها يرفضون التوقيع على المبادرة إن لم يوقع عليها الرئيس صالح شخصيا بصفته الرئاسية، لكن النص المعدل للمبادرة يضعه ضمن الموقعين بصفته الحزبية ضمن 30 شخصا بالمناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي العام، الحاكم، وأحزاب المعارضة يوقعون على المبادرة، وكان النص السابق يقضي بأن يوقع الرئيس علي عبد الله صالح بصفته الرئاسية وإلى جانبه ممثل عن المعارضة وأن يتم التوقيع في العاصمة السعودية الرياض، غير أن العاصمة اليمنية صنعاء ستكون هي مكان التوقيع بحسب المعلومات. على صعيد الاحتجاجات الضاغطة باتجاه التنحي الفوري للرئيس علي عبد الله صالح وأركان نظامه عن الحكم، نفذ، أمس، عصيان مدني شامل في محافظتي عدن ولحج الجنوبيتين وبنسبة كبيرة، حسب شهود العيان، في حين سجلت بقية المحافظات نسبا متفاوتة للعصيان الذي نفذ جزئيا في العاصمة صنعاء للمرة الأولى، وقد جاء العصيان بدعوة من «شباب الثورة» السلمية في ساحات الاعتصام. وفي سياق التطورات الميدانية، لقي شخص واحد، على الأقل، مصرعه وجرح قرابة 20 آخرين في إطلاق قوات الأمن اليمنية بمديرة المعافر بمحافظة تعز، النار على متظاهرين يطالبون برحيل الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة ومحاكمته.
