القاهرة (رويترز) - وجه النائب العام المصري عبد المجيد محمود يوم الخميس اتهامات بالفساد الى ثلاثة وزراء سابقين ومسؤول كبير سابق في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وتحت ضغط الاحتجاجات المطالبة بانهاء حكمه أقال الرئيس حسني مبارك الاسبوع الماضي الحكومة التي خرج منها الوزراء الثلاثة المتهمين. وقبل ذلك قدم أمين التنظيم في الحزب الوطني أحمد عز استقالته. وقالت مصادر قضائية ان النائب العام اتهم زهير جرانة وزير السياحة السابق بارتكاب "جرائم التربح وتسهيل التعدي على أراضي الدولة والاضرار العمدي بالمال العام. وقال مصدر إن من بين الاتهامات الموجهة لجرانة قيامه بتخصيص مساحة 25 مليون متر مربع (من أراضي الدولة) بالمخالفة للقواعد والاجراءات الواجبة الاتباع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الاحمر بسعر دولار واحد للمتر (المربع)." وأضاف أنه فعل ذلك "مقابل قيام الاخيرة (شركة أوراسكوم للسياحة والفنادق) بشراء 51 في المئة من شركة جرانة للسياحة الخاسرة والمملوكة للوزير السابق واخرين بمبلغ 350 مليون جنيه." وأرغمت الاحتجاجات مبارك أيضا على تعيين نائب للرئيس وهي خطوة تجنبها لمدة 30 عاما. وقال المصدر إن النائب العام وجه لعز تهم "العدوان على المال العام وذلك باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب لاجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (العز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها." ويقول معارضون ان عز قاد عمليات تزوير انتخابات مجلس الشعب التي أجريت أواخر العام الماضي لكن الحكومة التي كانت قائمة في ذلك الوقت قالت ان المخالفات التي شابت الانتخابات فردية ولا تصم نتائجها بالبطلان. ومن المنتظر رفع الحصانة البرلمانية عن عز للتحقيق معه. ووجه النائب العام تهما لوزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بارتكاب "جرائم الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدي به والتربح." لكن رشيد نفى ارتكاب أي مخالفة. كما قالت شركة حديد عز ان عز نفى بشدة الاتهامات الموجهة اليه وان التحقيق معه أمر شخصي لن يعيق عمل الشركة. كما وجه الى وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية أحمد المغربي تهما من بينها "اتخاذ اجراءات لارساء بيع قرية امون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة (قطاع عام) لشركة بالم هيلز التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك باجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل." ويقول مراقبون ان اتهام الوزراء الثلاثة وعز يمكن ألا يفضي الى محاكمة أو ادانة الا اذا تشكلت في مصر حكومة لا يهيمن عليها الحزب الوطني. وكانت السلطات منعت الاربعة بالاضافة الى وزير الداخلية السابق حبيب العادلي من السفر وجمدت حساباتهم المصرفية. وحققت النيابة العسكرية مع العادلي هذا الاسبوع وقد يواجه تهمة سحب قوات الشرطة من الشوارع خلال الانتفاضة الشعبية واصدار الامر بضرب المحتجين بالرصاص والافراج بشكل غير قانوني عن مسجونين
