إغتال مسلحون هاشم سيد أحمد الحسن عبيد – مدير سابق بشركة الأقطان السابق – طعناً بالسكين أمام منزله بالرياض مساء أمس الأثنين 28 يوليو . وأكد مصدر موثوق ل (حريات) الخبر ، قائلاً ان هناك أنباء لم يتم تأكيدها عن وفاة شخص آخر كان برفقة القتيل . ولم تعلن جهة عن مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن . وسبق وإعتدت مجموعة مسلحة على الأستاذ عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة (التيار)، يوم السبت الماضي 19 يوليو. ويعد القتيل هاشم سيد أحمد الحسن عبيد أحد الخبراء القلائل في مجال الأقطان ، عمل مديرا لشركة الأقطان قبل إنقلاب الانقاذ ، وهو أحد المتخصصين في إدارة وتسويق القطن بالبلاد وله معرفة ودراية بشؤون الشركة مما دعا للمطالبه بتعيينه محكماً في قضية فساد شركة الأقطان المشهورة . وكانت شركة السودان للأقطان تحصلت من البنك الإسلامي للتنمية بجدة على قرض بمبلغ (55) مليون دولار، إضافة إلى تمويل قدره (120) مليون يورو من بنك (A.B.C) الفرنسي لشركة ميدكوت. وقال المتحري فى قضية فساد الاقطان أمام المحكمة 2 سبتمبر 2013انه من خلال التحري والمراجعة اتضح أن المتهمين الأول والثاني (عابدين محمد علي ، ومحي الدين عثمان) إستوليا على الأموال . وكشفت لجنة التحقيق في فساد شركة الأقطان بأنها إستردت (23.9) مليون يورو و(30) مليار جنيه كجزء بسيط من الأموال المنهوبة ، وان الإجراءات جارية لإسترداد المزيد . وقال رئيس لجنة التحقيق بابكر أحمد قشي في تنوير للصحفيين 9 مايو2013 ان لجنته إستردت اموالا ضخمة وآليات ومعدات زراعية وعربات بما قيمته (23) مليون يورو و(987) الف فاصل (530) يورو ، كما إستردت عن طريق (التحلل ) أكثر من (7) مليون جنيه (مليار قديم) وشيكات تصرف بالاقساط باكثر من 9 مليون جنيه (مليار) وشيكات مستحقة تصرف لاحقا اكثر من (4) مليون جنيه (مليار) بالاضافة الي شيكان مستحقة للاداء قيمتها اكثر من 10 مليون جنيه (مليار) ، أي ان المجموع أكثر من (30) مليار جنيه ، والتي دفعها المتهمون طوعاً ل(التحلل) ! ، مما يشير إلى حجم الأموال المنهوبة !. والمتهمان المشار اليهما (عابدين ومحي الدين عثمان) ، من القيادات المعروفة للمؤتمر الوطني ومن مجموعة وأقرباء علي عثمان محمد طه . وسبق وأكد الخبير الاقتصادى احمد مالك ان هناك جهات عليا متورطة في فساد شركة الاقطان كبنك السودان ووزارة المالية والزراعة التى كانت تقوم بالتصاديق بجانب بنك التنمية الإسلامى بجدة . وملمحا الى نائب البشير على عثمان محمد طه ، اضاف مالك فى تصريح لصحيفة (الانتباهة) 15 سبتمبر الماضي ، ان هذه القضية تعتبر مثالاً للنفوذ المحمي (... وفى نظرى هى قضية هيكلية وليست جنائية واى شخص شارك فيها قطعًا ساهم فى تدمير الاقتصاد السوداني...)...( قضية سياسية وانها فى النهاية محاطة ببعض النفوذ السياسي ولديها حماية من القيادات السياسية ...)...(هذا الموضوع مرتبط بالدولة ولذلك اذا اردت ان تحاكم فلا بد ان تحاكم النظام الذى تسبب فى ضياع المال العام.). وسبق واشارت (حريات) الى ان كشف فساد الاقطان يعود إلى صراعات مراكز القوى ، فبينما سربت مجموعة علي عثمان أو ساعدت على تسريب وثائق فساد مجموعة عمر البشير في السدود وشركات الكهرباء والمطار الجديد وخدمات البترول ، سربت المجموعة الأخرى وثائق فساد مجموعة علي عثمان في بيع الخطوط الجوية السودانية وخط (هيثرو) وفى شركة الأقطان والتقاوي الفاسدة ، ومع تدهور مكانة على عثمان فى توازنات القوى ولتصفية مراكز دعمه ونفوذه قدمت مجموعته فى الاقطان للمحاكمة . والفساد في الانقاذ فساد بنيوى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين. وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.
