مشاهد العنف في شوارع مصر تدين الجماعة القاهرة- يلف الغموض مستقبل الإخوان المسلمين في ظل التغير الملموس في المزاج الغربي تجاه الجماعة، والذي ترجمته القرارات التي ستعلنها قريبا لجنة التحقيق البريطانية وقد سبقها مقترح مقدم من نواب من الكونغرس الأميركي لإعلان الإخوان تنظيما إرهابيا. كشف مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر محمد سعد خيرالله، أن اللجنة البريطانية المشكلة للتحقيق في أنشطة الإخوان المسلمين بصدد إصدار قرار بالغ الأهمية بخصوص الجماعة. وسيتضمن القرار وفقا لتصريحات رئيس جبهة مناهضة أخونة مصر ل"العرب" إدانة لبعض أنشطة الإخوان في بريطانيا، كما سيطالب بعض أعضاء الجماعة بمغادرة البلاد لما يمثلونه من خطر على الأمن القومي البريطاني، فضلا عن حظر كافة أنشطة الإخوان غير الدعوية. ورجح خيرالله صدور قرار بريطاني وشيك باعتبار التنظيم الإخواني تنظيما إرهابيا، ما يفتح الباب أمام حصار التنظيم، "الأمر الذي يؤدي إلى قرار موحد من قبل الاتحاد الأوروبي بحظر الجماعة نهائيا، وهو الأمر الذي -إن حدث- سوف يكون أكبر ضربة قاصمة للجماعة، ونجاحا هائلا للدبلوماسية المصرية الرسمية والشعبية". وتمّ الكشف عن هذه المعطيات خلال اتصالات جرت بين الجبهة المصرية واللجنة البريطانية، وفق خيرالله. يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون، كان قد كلف السير جون جينكنز، منذ فترة بتشكيل لجنة للبحث والتحقيق في أنشطة جماعة الإخوان، على خلفية التقارير التي تحدثت عن أنشطة مشبوهة للجماعة في بريطانيا. وأكد "خيرالله"، أن جبهته سوف تواصل سعيها المتماشي مع الدبلوماسية الرسمية، من أجل توضيح حقيقة الإخوان المسلمين لمختلف الدول الغربية، لا سيما الأوروبية،. وذكر رئيس الجبهة، أن هناك محاولات حثيثة اليوم لجماعة الإخوان عقب التحقيق في أنشطتهم على الأراضي البريطانية لتحويل دفة نشاطهم إلى "النمسا" خلال المرحلة المقبلة. محمد سعد خيرالله: محاولات حثيثة من الإخوان لتحويل نشاطهم إلى النمسا وسبق للجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة، أن أكدت، في وقت سابق، أن الحكومة البريطانية في طريقها لإدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، وذلك بعد أن قامت الحكومة البريطانية خلال الأيام الماضية بحظر 5 تنظيمات ناشطة في سوريا، واصفة أن هذا يعد إدراكا جيدا من الحكومة البريطانية لخطورة هذه التنظيمات والتي تقودها جماعة الإخوان في الدول العربية. وكانت جبهة مناهضة أخونة مصر (وهي جبهة شعبية تأسست في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي لمناوأة أنشطة الإخوان الميدانية)، قد قدّمت منفردة تقريرا مؤيّدا بالأدلة والمستندات يؤكد تورط جماعة الإخوان في أحداث العنف التي شهدتها مصر، إلى الحكومة البريطانية. كما قدمت أيضا تقريرا آخر حول خطورة وجود الإخوان في لندن، وتضمن فضح استغلال جماعة الإخوان لوجودها داخل بريطانيا كجمعيات خيرية تقوم بتمويل أعمال الجماعة، وأيضا تجنيد الشباب البريطاني في الحرب داخل سوريا. وناهز عدد الشباب البريطاني الذين يقاتلون ضمن التنظيمات الجهادية في سوريا ال700 شابا، إضافة إلى 40 شخصا تمّ توقيفهم بتهم مرتبطة بسوريا خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2014. هذه التحولات في الموقف البريطاني تترجم نجاح الدبلوماسية المصرية في إماطة اللثام عن مخططات التنظيم ونشاطاته، بجهود مضنية جنبا إلى جنب مع "الدبلوماسية الشعبية". ولعب الطرفان دورا بارزا في توضيح حقيقة ما جرى في مصر من ثورة شعبية في 30 يونيو 2013 للمجتمع الغربي كله، ما جعل مصر على أعتاب حصاد المزيد من النتائج الإيجابية لتلك الجهود. وعلمت "العرب" من مصدر رسمي، أن مسؤولين دبلوماسيين سيعقدون لقاءات متعددة في نهاية الشهر الجاري مع عدد من الجهات الرسمية والحركات الشعبية من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الموقف المصري بالخارج، ولتوضيح حقيقة "إرهاب" الإخوان. وستنتقل في هذا السياق بعثات إلى لندن للقاء المسؤولين هناك، استغلالا لبادرة التحقيق في أنشطة الجماعة، لخلق رأي عام غربي ساع نحو مناهضة الإخوان وحصارهم، وإعلان الجماعة تنظيما إرهابيا. القرارات البريطانية المنتظرة * إدانة لبعض أنشطة الإخوان في بريطانيا *مطالبة بعض أعضاء الجماعة بمغادرة البلاد لما يمثلونه من خطر على الأمن القومي البريطاني *حظر كافة أنشطة الإخوان غير الدعوية وفي غضون ذلك، أشار الدبلوماسي المصري نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية عبدالرؤوف الريدي، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تؤيد التطورات التي جرت في مصر منذ 30 يونيو 2013، وتحترم إرادة الشعب المصري، غير أن لديها بعض التحفظات على بعض الشؤون في علاقة بمسألة حقوق الإنسان، إلا أنها بشكل عام مؤيدة لما حدث بالقاهرة، ولا تناهضه. وتتزامن هذه المواقف البريطانية المستجدة مع تغير واضح في الموقف الأميركي تجاه جماعة الإخوان المسلمين. ويبرز ذلك جليا من خلال إقدام مجموعة من النواب في الكونغرس الأميركي، على طرح مشروع قانون يقضي بتصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، وفرض عقوبات على من يقدم إليها أو أي منظمة مرتبطة بها دعما ماديا. وتأتي الخطوة الأميركية لتكشف عن تحول نوعي في المزاج الغربي في علاقة الولاياتالمتحدة بجماعة الإخوان التي دعمتها للصعود إلى السلطة في مصر وتونس. ويتوقع المتابعون أن تقود الخطوة البريطانية الممثلة في التحقيق في أنشطة الجماعة والتي تلتها خطوة جديدة أميركية بتجريم الانتماء للإخوان، إلى تبدل كلي في المواقف الغربية تجاه جماعة الإخوان التي تقول إن تحركاتها سلمية لكن السلطات الأمنية في مصر تتهمها بممارسة العنف والترهيب في الشارع. واشنطن تنقلب على الإخوان المسلمين مشروع قانون أمام الكونغرس لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية، في خطوة تعد تحولا كبيرا في علاقة واشنطن بالإخوان. العرب [نُشر في 27/07/2014، العدد: 9632، ص(1)] الإخوان المسلمون يخسرون داخليا وخارجيا واشنطن - قدمت مجموعة من النواب الجمهوريين، بالولاياتالمتحدة، لمجلس النواب مشروع قانون لتصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية أجنبية تفرض عقوبات على من يقدم لها أو أي منظمة مرتبطة بها دعما ماديا. وتأتي هذه الخطوة لتكشف عن تحول أميركي نوعي في علاقة الولاياتالمتحدة بجماعة الإخوان التي دعمتها للصعود إلى السلطة في مصر وتونس، وفتحت أبواب الحوار معها على مصراعيها قبل ثورات "الربيع العربي" وبعدها على أمل أن يكونوا بديلا للأنظمة التي تهاوت تحت وقع الاحتجاجات الاجتماعية بين عامي 2010 و2011. ومشروع القانون الذي يصنف جماعة الإخوان المسلمين على أنها "منظمة إرهابية أجنبية"، قدمته، الخميس، النائبة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري من ولاية مينيسوتا ميشيل باخمان إلى اللجان القضائية والمالية والشؤون الخارجية في مجلس النواب، مدعوما بأصوات 7 من الأعضاء الجمهوريين في المجلس. بالتوازي، ربط تقرير أميركي بين مجموعة من أنصار أسامة بن لادن وجماعة الإخوان المسلمين، واستشهد في هذا السياق بما جاء في تقرير لجنة التحقيق في أحداث 11 سبتمبر التي قالت إن خالد الشيخ محمد، المسؤول عن التفجيرات، ورمزي يوسف، أحد المنفذين لتفجير مركز التجارة العالمي عام 1993، كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين. ومن الأسماء الأخرى التي يذكرها التقرير عبدالمجيد الزنداني، الذي عمل لسنوات مع أسامة بن لادن، وقد وضعته الولاياتالمتحدة على قائمة الإرهابيين في فبراير 2004، وقد كان الزنداني أحد الناشطين في الفرع اليمني لجماعة الإخوان. ويقول التقرير إن جماعة الإخوان شاركت في "مؤتمرات الإرهاب" مع جماعات مثل تنظيم القاعدة والمخابرات الإيرانية والجهاد الإسلامي المصري (بقيادة زعيم تنظيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري)، والجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية، وحركة حماس (الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين)، وجبهة العمل الإسلامي (الفرع الأردني لجماعة الإخوان المسلمين). وقال مراقبون إن الولاياتالمتحدة اختارت في النهاية أن تنحاز لمصالحها في المنطقة العربية والإسلامية، خاصة أن دعمها للإخوان أثار غضب دول محورية في الشرق الأوسط عُرفت بتحالفها الاستراتيجي مع الأميركيين مثل مصر والسعودية. وبدت مؤشرات التراجع في الموقف الأميركي من الإخوان بقرارها وقف قرار سابق بتجميد جانب هام من مساعدتها العسكرية لمصر على خلفية إطاحة ثورة 30 يونيو بالإخوان، ما اعتبره المراقبون اعترافا بالتقصير في تقييم الموقف تجاه مصر التي هي رقم مؤثر في المنطقة. وهو ما تبدّى أكثر في المواجهات الأخيرة بغزة بين إسرائيل وحماس، حيث وجدت واشنطن أن المبادرة المصرية وحدها الكفيلة بحل الأزمة. ويتوقع المراقبون أن تقود الخطوة الأميركية بتجريم الانتماء للإخوان، لو تمّت، إلى تبدل نوعي في المواقف الغربية تجاه جماعة الإخوان التي تقول إن تحركاتها سلمية لكن السلطات الأمنية في مصر تتهم الإخوان بممارسة العنف والترهيب في الشارع وتقدم أدلة كثيرة على تورط الإخوان ووقوفهم وراء ما يجري في سيناء من استهداف لقوات الأمن والشرطة منذ عام. وكانت بريطانيا قد وضعت جماعة الإخوان موضع تساؤل، ففي مطلع أبريل الماضي قال متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا إن "رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمر بإجراء مراجعة لفلسفة جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها بشكل عام، ومدى تأثير ذلك على المصالح القومية لبريطانيا في الداخل والخارج". وأضاف أن "التقرير (المرتقب صدوره نهاية الشهر الجاري قبل العطلة الصيفية للبرلمان البريطاني) سيعتمد على معلومات المكاتب الدبلوماسية البريطانية في الشرق الأوسط ووكالات الأمن وخبراء مستقلين وأيضا حكومات في الشرق الأوسط". وأدرجت السعودية، في السابع من مارس/آذار الماضي، الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة "الجماعات الإرهابية"، وفق بيان لوزارة الداخلية. وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه.
