البنك البريطاني يقوم بدراسة شاملة قبل اغلاق الحسابات البنكية لندن – تزامن قيام أكبر البنوك البريطانية بإغلاق حسابات مساجد ومنظمات وجمعيات إسلامية، مع موعد الإعلان عن نتائج تحقيق اللجنة البريطانية لمراجعة نشاطات وفلسفة الإخوان المسلمين التي أمر بها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. وأقدم بنك أتش.أس.بي.سي البريطاني على إغلاق عدد من الحسابات المصرفية العائدة لعدد من الإسلاميين من بينها حساب يعود لمسجد ريجنت بارك في لندن، وهو أكبر المساجد في بريطانيا. كما ضمت القائمة مركز دراسات وجامع فينزبري بارك الذي كان يشرف عليه أبو حمزة المصري الذي سلمته بريطانيا إلى الولاياتالمتحدة وتمت إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب وبأحداث سبتمبر 2001 في الولاياتالمتحدة. ولم يقدم البنك أسبابا تتعلق بهوية تلك الحسابات، مكتفيا بالقول إنها لا تنسجم مع سياسة إدارة المخاطر التي يعتمدها المصرف. ولم يعرف ما إذا كانت الحسابات المغلقة لها علاقة بمنظمات وجمعيات اسلامية متهمة بتمويل حلقات متطرفة بناء على تعليمات من بنك انكلترا، ام قرار إداري مرتبط بقوانين المصرف الداخلية. وقال خالد عمر، عضو مجلس أمناء مسجد ريجنت بارك الكبير في شمال لندن، إنهم تسلموا رسالة من مصرف أتش.أس.بي.سي في الأسبوع الماضي تبلغهم بإغلاق الحساب، معللا ذلك بأنه لا ينسجم مع معايير إدارة المخاطر لدى المصرف. وشكك عمر في تصريحات ل (بي.بي.سي) في دوافع البنك، قائلا إنه لم يقدم أسبابا مقنعة لإغلاق الحساب. محمد سودان: السلطات البريطانية لم تنته بعد من مراجعة مواقف جماعة الإخوان وقال مصرف أتش.أس.بي.سي، في بيان، إنه لا يأخذ قرارات إغلاق الحسابات ببساطة، مشددا على أن القرار "لم يستند إلى أي علاقة بالدين أو العرق على الإطلاق". وكان المصرف قد اعتمد حزمة من المعايير والاختبارات تتكون من 5 مراحل لتقييم الحسابات المصرفية بعد أن فرضت عليه السلطات المالية الأميركية غرامة بقيمة 1.9 مليار دولار في عام 2012 بسبب مخالفات في مجال تبييض الأموال ومخالفة العقوبات الأميركية على بعض الدول. وطلب المصرف في الصيف الماضي من 40 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية إغلاق حساباتها لأنها لا تتلاءم مع المعايير الجديدة التي يعتمدها المصرف. يأتي ذلك في وقت يترقب التنظيم الدولي للإخوان المسلمين التقرير المرتقب صدوره نهاية شهر أغسطس وقبل العطلة الصيفية للبرلمان البريطاني، الذي سيعتمد على معلومات المكاتب الدبلوماسية البريطانية في الشرق الأوسط ووكالات الأمن. وفي مطلع شهر أبريل الماضي قال متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا إن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، أمر بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان، ومدى تأثير ذلك على المصالح القومية لبريطانيا. وقال قيادي في جماعة الإخوان متواجد في لندن، إن الجماعة مستعدة لقبول نتائج اللجنة البريطانية لمراجعة نشاطها وفلسفتها، لكن في حال صدور التقرير بما يخالف منهجنا السلمي، فسنلجأ إلى القضاء. وأضاف أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان)، محمد سودان، في تصريحات لوكالة الأناضول إن "السلطات البريطانية لم تنته بعد من مراجعة مواقف الجماعة". وكانت مجموعة من الجمهوريين، بالكونغرس، قد قدمت مشروع قانون لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين" كمنظمة إرهابية أجنبية.
