السودان بعد ربع قرن من حكم الإسلاميين المتشددين لايزال الشعب يعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية حادة، وبسبب الحكم الشمولي المناهض للتحديث السياسي والانفتاح والتعددية اصبحت البلاد في قبضة الاستبداد الديني والعسكري، وضمن هذا المستوى أخفق النظام السياسي في بناء الديمقراطية وغابت الحقوق السياسية وتعثرت الدولة المدنية القائمة على مبدأ حق المواطنة وأصبح للاقطاع الديني السيطرة المطلقة وبالتالي غدا الدين والعقيدة اهم المقاييس في حين اضطهدت الأحزاب المعارضة دينية وقومية ويسارية، وتصاعد العنف والخطاب الديني التكفيري واصبح القتل طريقاً لتصفية الحسابات مع الخصوم! الحكم المتأسلم في السودان -حكم الاخوان البرجماتي- شأنه شأن التنظيمات التفكيرية الاخرى سواء كانت سلفية وخمينية او جهادية متشددة على نمط القاعدة وداعش الدموية فالديمقراطية في نظر تلك القوي الدينية الطائفية ليس الا جسراً لبلوغ اهدافهم السياسية المتمثلة في الوصول الى السلطة وفرض الوصاية على المجتمع باسم الدين وبالقوة والتسلط والارهاب، ولم يكن مرشد الجماعة والمفتي وولي الفقيه الا مُشرعاً ووصياً على البلاد والعباد! مدير مركز الدراسات السودانية د. حيدر ابراهيم شخص ذلك في تحليله النقدي قائلاً: "دخل الاسلاميون انتخابات عام 1986 ولاحقتهم تهمة الأساليب الفاسدة في الانتخابات واستطاعوا تحقيق المرتبة الثالثة وحصدوا غالبية في بعض الدوائر، ورغم كل هذا النجاح لم يكن ايمان الاسلاميين بالديمقراطية كاملاً. بل يمكن القول بأنهم ارادوا القضاء على الديمقراطية بطرق ديمقراطية. فقد تركز عملهم السياسي باكمله على اثبات ان الديمقراطية فاشلة ولا تصلح في السودان". ويفسر ذلك إن الديمقراطية في فهم الاسلاميين ليست مبدأ ولا قيمة فكرية او اخلاقية بل هي واحدة من ادوات الوصول الى السلطة السياسية وهذا الفهم الأداتي للديمقراطية هو سبب الاستخفاف بالممارسة الديمقراطية وهو ما ادخل الاختلاف السياسي مع الاسلاميين الى دائرة خطرة بسبب رفضهم الاختلاف إذ يخرج من المعارضة السياسية الى مجال الكفر والتجديف لادعائهم امتلاك الحقيقة المطلقة! وبالتالي فالنظام الاسلاموي في السودان يعتبر نموذجاً فاشلاً فهو لم يكن قادراً على حماية السودان من التفكك وانفصال شماله عن جنوبه والعمل على بناء سودان ديمقراطي مُوحّد في ظل رؤى نهضوية تحديثية تدعو الى تحرير المرأة ودعم حقوقها كاملة ومعالجة الازمات المعيشية والحياتية والاقتصادية وخصوصاً ان ثلثي السكان يعيشون تحت خط الفقر ناهيك عن مخاطر المجاعات والحروب الاهلية والجفاف! تباينت رؤى ومواقف القوى السياسية والحزبية من الازمة السياسية في السودان المكتظ بالفساد السياسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ونهب ثروات الشعب، ورغم ذلك فان اعلان باريس او وثيقة باريس من شأنها ان تُوحّد قوى المعارضة وهي خطوة -كما تعتبرها بعض القوى الديمقراطية- في اتجاه اسقاط النظام في حين يرى اليسار السوداني: إن هذا الاعلان الموقع في باريس في 8 أب اغسطس الحالي بين الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي خطوة ايجابية لانه تحدث عن قضايا اساسية لا يمكن الشروع في حوار وطني بدونها مثل وقف الحرب وتوصيل الاغاثة الانسانية، واطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً، والحريات العامة واحترام حقوق الانسان. ومع ذلك ثمة تحفظات على الاعلان او تلك الوثيقة أولها -كما حددته الجبهة السودانية للتغيير في بيان لها- ان الاتفاق في باريس تم من وراء ظهر القوى السياسية الأخرى، وثانياً الاتفاق في مضمون يسير نحو سياسة الهبوط الناعم التي ظل يبشر بها الصادق المهدي مما يعني المحافظة على النظام، وثالثاً تجاهل الاعلان او الاتفاق القضية المحورية وهي فصل الدين عن الدولة وحاول الالتفاف على القوانين من اجل تكريس الدولة الدينية وما يصاحبها من فساد واستبداد واستغلال للدين، والزج به في السياسة. باختصار لقد اثبتت التجارب ان الاسلام السياسي لم ينجح في الحكم وادارة الدولة المدنية والاصلاح والتنمية ليس في السودان فحسب بل في مصر ابان عهد الاخوان، وايران التي تعيش اوضاعاً داخلية سيئة وقيود مصدرها سلطة ولي الفقيه، وكذلك افغانستان اثناء حكم طالبان! الأيام
