مساعي السياسيين في بريطانيا لن تؤثر بشكل كبير على قرار الاسكتلنديين لندن - سارع قادة الأحزاب الرئيسية الثلاثة في بريطانيا إلى التوقيع على وثيقة مفتوحة تضمن نقل مزيد من الصلاحيات لاسكتلندا إذا صوت الاسكتلنديون في الاستفتاء واختاروا البقاء ضمن المملكة المتحدة. وجاءت "وثيقة الخلاص" هذه ضمن مساعي اللحظات الأخيرة للساسة البريطانيين قبل يومين من أكثر الاستفتاءات البريطانية إثارة للجدل والمقرر إجراؤه، غدا الخميس، في اسكتلندا. وقد صادق على التعهد الذي نشرته العديد من الصحف البريطانية، أمس الثلاثاء، كل من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وزعيم حزب العمال البريطاني إد مليباند ونائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليج. ويتألف التعهد من ثلاث نقاط، إذ ركزت النقطة الأولى منه إعطاء صلاحيات جديدة وواسعة النطاق للبرلمان الاسكتلندي وذلك بموجب جدول زمني توافق عليه الأحزاب الثلاثة في حال جاء التصويت ب"لا" في الاستفتاء. وتنص النقطة الثانية على "أن القادة البريطانين اتفقوا على أن بريطانيا وجدت على أساس ضمان الفرص والأمن للجميع عن طريق تقاسم الموارد بشكل عادل". فيما أشارت النقطة الثالثة إلى الجانب الاقتصادي من خلال تمويل خدمات الصحة الوطنية في اسكتلندا الذي سوف يقع على عاتق الحكومة الاسكتلندية بسبب استمرارالاعتماد على نظام "بارنيت" بشأن تخصيص الموارد المالية فضلا عن صلاحيات البرلمان لرفع الإيرادات. وللإشارة فإن صيغة "بارنيت" هي الطريقة المعتمدة في المملكة المتحدة لتحديد توزيع الإنفاق العام في جميع أنحاء المملكة. وفيما تتواصل جهود الحكومة البريطانية لإقناع الناخبين الاسكتلنديين بعدم التصويت لصالح الاستقلال وإنهاء اتحاد استمر أكثر من 307 سنوات، فإن الاسكتلنديون أتموا استعداداتهم لهذا الحدث التاريخي سياسيا وأمنيا. ويرى مراقبون، أن مساعي السياسيين في بريطانيا لن تؤثر بشكل كبير على قرار الاسكتلنديين لأنهم سيواجهون أصلا صعوبة في اختيار مستقبلهم وهو ما أفرزته استطلاعات الرأي الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك فإن بقاء اسكتلندا ضمن المملكة البريطانية أو انفصالها عنها سيمهد لها طريقا لطالما سعت إليه منذ سنوات، وهو تمتعها بصلاحيات أشمل وأوسع مما كانت عليه قبل الاستفتاء. وكان غوردن براون، رئيس الوزراء السابق، أول من طرح فكرة هذه التعهدات في وقت سابق، مطلع الأسبوع المنصرم.