أكدت الجبهة الثورية المعارضة استعدادها لصد الهجوم العسكري الذي أعلن عنه الجيش السوداني، فيما يعرف بالمرحلة الثانية من حملة الصيف، والذي عدته الخرطوم بأنه سيكون حاسما للمتمردين في جنوب كردفان، والنيل الأزرق ودارفور. وأعلنت الجبهة عن امتلاكها معلومات مؤكدة عن حشود عسكرية ضخمة للقوات الحكومية في مناطق الحرب ال3. وأن الخرطوم تستعد هذه المرة لاستخدام أسلحة إيرانية محظورة دوليا، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تفعيل قرار مجلس الأمن (1593) الخاص بدارفور بحظر الأسلحة المحظورة دوليا، إلى جانب فرض حظر للطيران بالتحليق في المناطق ال3. وقال نائب رئيس الجبهة الثورية رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي ل«الشرق الأوسط» إن الجبهة التي تضم إلى جانب حركته، الحركة الشعبية في الشمال، وحركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد، والعدل والمساواة، تتابع الحشود العسكرية في المناطق ال3 (جنوب كردفان، النيل الأزرق ودارفور)، وأضاف موضحا «نحن على استعداد لمواجهة أي اعتداء من قبل ميليشيات المؤتمر الوطني على شعبنا وفي مناطقنا، وسنعطي المؤتمر الوطني درسا جديدا في ميادين القتال، وليس غريبا أن يعتدي المؤتمر الوطني على حواره الذي أطلقه قبل أشهر ليعلن عن حرب شاملة على شعبنا»، مشددا على أن الجبهة الثورية ما زالت متمسكة بالحل السياسي الشامل عبر الحوار، لكنه أوضح أنه «إذا اختار المؤتمر الوطني العمل العسكري فلن نصفق له، بل سندافع عن مواقعنا وإيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها ميليشيات البشير منذ ربع قرن»، مضيفا أن الجبهة الثورية جاهزة للدفاع عن القضية السودانية في تحقيق دولة المواطنة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وكانت وثائق حكومية قد تناولتها وسائط إعلام مختلفة في الأيام الماضية قد أشارت إلى أن القيادات العسكرية والأمنية والمتشددين في الحزب الحاكم يرفضون الحوار الوطني الذي أعلنه الرئيس السوداني عمر البشير في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأنهم يعارضون تقديم أي تنازلات للمعارضة، وقد نفى البشير تلك الوثائق وعدها من قبيل الفبركة تقوم بها جهات لا تريد لبلاده خيرا. وأوضح مناوي أن الجبهة الثورية تملك معلومات مؤكدة من خلال رصدها لتحركات الجيش الحكومي وهو يستعد لاستخدام أسلحة محظورة دوليا في المناطق ال3، وقال: إن «هذه الأسلحة المحرمة دوليا جاءت من إيران وقد تم رصدها بدقة. لكن للأسف رغم علم الجهات الدولية بالحشود العسكرية من قبل ميليشيات المؤتمر الوطني وأمام أعين القوات الدولية في السودان فإن مجلس الأمن الدولي صامت تماما»، وتابع متحسرا «أصبحنا لا نعول كثيرا على المجتمع الدولي، لكن شعبنا قادر للدفاع عن نفسه، ونحن بقواتنا سنواجه المؤتمر الوطني وميليشياته وننزل الهزيمة بهم»، مشددا على أن الجبهة الثورية ترفض الحرب وأنها تدافع عن نفسها ومواقعها، وأن الحرب قد فرضت عليها. من جهة أخرى، أعلن مركز النيل الأزرق لحقوق الإنسان في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه عن تحركات واستعدادات مكثفة من قبل الحكومة السودانية، تنبئ عن موجة عنف جديدة ضد المدنيين ومحاولة لاجتياح مناطق تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية في الشمال في مناطق النيل الأزرق، وأوضح البيان أن التقارير أشارت إلى وجود حشود ضخمة في منطقة دندرو التي تبعد 65 كلم من مدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق. وذكر المركز أن هناك ميليشيات تتكون من أبناء النيل الأزرق وأخرى من دولة مجاورة – في إشارة إلى قوات تابعة لحركة التمرد في جنوب السودان بزعامة رياك مشار – وعد البيان أن هذه التحركات تأكيد على تراجع الخرطوم عن التزاماتها في إجراء التهدئة، والبحث عن حلول سلمية عبر قبول مقترحات الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، وعبر المركز عن قلقه من هذه التطورات، خاصة أن المنطقة تضم أكثر من 130 ألف لاجئ من النيل الأزرق يعانون من الاستقطاب في ظل الحرب الدائرة في جنوب السودان إلى جانب الحرب داخل السودان. الشرق الاوسط
